“من السجن إلى المجهول: سليمان الريسوني يكشف معركة الصحافة المغربية ضد القمع والتهديدات”

في صحيفة “المغرب الآن”، نقدم لكم عرضًا للقاء الصحفي سليمان الريسوني الذي نشرناه عبر الإنترنت، حيث يروي فيه تفاصيل معركته ضد الاعتقال التعسفي. في هذا اللقاء، يتحدث الريسوني عن تهديدات الهجرة، مطالبته بمحاكمة عادلة تحت إشراف لجان دولية، وتحديات حرية الصحافة في المغرب، في محاولة لفهم المعركة التي يخوضها ضد قوى السلطة والقمع الإعلامي.

سليمان الريسوني، الصحفي المغربي الذي قاد معركة طويلة من أجل حقوقه الشخصية والمهنية، لا يزال واحدًا من أبرز الأسماء التي ارتبطت بقضايا حرية الصحافة والحقوق المدنية في المغرب.

بعد فترة اعتقال شديدة القسوة، خرج الريسوني ليكشف عن واقع الصحافة المغربية المعقد، معبرًا عن آلامه وتجربته مع النظام السياسي والقضائي في البلاد.

في هذا المقال، سنتناول محنة الريسوني في السجن، تهديدات الهجرة، والمطالبة بإعادة محاكمة عادلة تحت إشراف لجان دولية، إلى جانب الأسئلة التي تثيرها تصريحاته وما يرمي إليه.

الاعتقال التعسفي: شهادة الريسوني على انتهاكات حقوق الإنسان

يبدأ الريسوني حديثه بتسليط الضوء على مأساته الشخصية خلال فترة الاعتقال، ويصف تجربته بأنها اعتقال تعسفي تم بناء على مواقفه السياسية، وهو ما يؤكدته تقارير عدة من الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي.

يعتقد الريسوني أن اعتقاله لم يكن نتيجة لارتكابه جريمة، بل كان ردًا على آرائه السياسية، خاصة موقفه من قضايا الحريات وحقوق الإنسان في المغرب.

هذه القناعة التي يؤكدها الريسوني تطرح العديد من التساؤلات حول الاستقلالية الحقيقية للعدالة المغربية، وما إذا كانت المحاكمات تتم بناء على أدلة قانونية أم على خلفية مواقف سياسية.

تهديد الهجرة: خيار صعب وألم جديد

أحد الموضوعات التي يثيرها الريسوني في حديثه هو التهديد بالهجرة، حيث يعبّر عن استعدادٍ للرحيل عن المغرب إذا استمر الوضع على ما هو عليه. هذا التهديد، الذي قد يبدو كما لو كان حلاً في مواجهة القمع، يسلط الضوء على الواقع المرير الذي يعيشه الصحفيون في المغرب. الريسوني لا يريد الهجرة كخيار، لكنه يصفها كـ حل مكره عليه إذا استمر التضييق على الصحافة المستقلة في البلاد.

هنا يطرح الريسوني سؤالًا محوريًا: هل فعلاً يُجبَر الصحفيون على مغادرة بلدهم للعمل بحرية؟. إذ يعكس هذا التهديد مشاعر الإحباط التي يعاني منها الصحفيون في بيئة قمعية، حيث تبدو الهجرة بالنسبة لهم الحل الوحيد للاستمرار في أداء رسالتهم الإعلامية دون التعرض للاضطهاد.

إعادة المحاكمة العادلة: مطلب لا مفر منه

بعد التأكيد على أن محاكمته كانت غير عادلة، يطالب الريسوني ب إعادة محاكمة عادلة تحت إشراف لجان دولية مستقلة. هذه المطالبة، التي يدافع عنها بقوة، تُعبّر عن القلق العميق من عدم استقلالية النظام القضائي في المغرب. كما يسلط الريسوني الضوء على دور المؤسسات الدولية في ضمان المحاكمات العادلة، ويستدعي هنا الخبرة الدولية لضمان حقوقه.

يقول الريسوني: “إذا كانت محاكمتي لم تكن عادلة في المغرب، فإني أطلب محاكمة جديدة، تحت إشراف مراقبين دوليين.” هذه الجملة تكشف عن الرفض التام له للمحاكمات التي اعتبرها انتقامية وتستهدفه بشكل مباشر بسبب آرائه السياسية.

في هذا السياق، تثير تصريحاته أسئلة عديدة حول حقيقة استقلالية القضاء المغربي، وما إذا كانت محاكمات الصحفيين تخضع لمعايير سياسية أم قانونية.

الصحافة في المغرب: بين التضييق والرقابة

في حديثه عن الصحافة، لا يكتفي الريسوني بالحديث عن تجربته الشخصية فقط، بل يفتح ملف الصحافة المستقلة في المغرب، حيث يوضح كيف أن النظام القائم يستهدف الصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم بحرية. يتحدث عن الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، ويشير إلى أن الصحافة المغربية، وبالذات الصحافة المستقلة، تعيش في حالة تضييق مستمر، ما يطرح تساؤلًا عن حدود حرية التعبير في المغرب.

هل فعلاً الصحافة المغربية قادرة على التأثير في الواقع السياسي في ظل هذه القيود؟ يجيب الريسوني على هذا السؤال بالإشارة إلى أن الصحافة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، إلا أنها لا تزال تشكل حجر الزاوية في التحولات الاجتماعية والسياسية.

ما يريد الريسوني قوله وما لا يريد قوله

من خلال تصريحاته، يبدو أن الريسوني لا يتحدث فقط عن معاناته الشخصية، بل يريد أن يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الصحفيون في المغرب، وهو ما يراه بمثابة مؤشر على تراجع الحريات العامة في البلاد.

في حديثه، يعكس رفضه التام لتجاهل حقوق الصحفيين، ولكنه في الوقت ذاته يتجنب التصعيد المباشر ضد النظام المغربي، محاولًا إبراز مواقفه بشكل يركز على المطالب الحقوقية دون الانزلاق إلى الانتقاد السياسي المباشر.

في الختام، يبقى سليمان الريسوني شاهدًا حيًا على الانتكاسات التي تعرضت لها الحريات الصحفية في المغرب. ورغم تهديده بالهجرة، تظل مواقفه تشكل دعوة مستمرة للعدالة والحريات.

وبغض النظر عن كيفية تقديمه لهذا الموضوع، فإن الريسوني يظل رمزًا من رموز الصمود في وجه القمع، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الصحافة في المغرب، وهل سيكون هناك مجال للإصلاح أم أن الصحفيين سيظلوا يدفعون ثمن آرائهم الحرة.