في خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات الرقمية ومواجهة التحديات المستجدة في مجال الإعلام، قررت الحكومة المغربية توسيع صلاحيات قطاع الاتصال التابع لوزارة الشباب والرياضة والتواصل. هذا التوجه يأتي في وقت تتسارع فيه التغيرات في مجال الإعلام والتواصل، ما يفرض ضرورة وضع مخططات استراتيجية تستجيب للأزمة المعلوماتية والإلكترونية المتزايدة. إلا أن هذا التحول يثير تساؤلات عديدة حول مدى فعاليته وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
التوسع في المهام: هل هو إصلاح حقيقي؟
حسب المرسوم الجديد، سيتم توسيع مهام قطاع الاتصال لتشمل مجالات جديدة، أبرزها تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب آليات التحقق من الأخبار الزائفة.
هل هذه الخطوة تعكس تحولًا حقيقيًا في طبيعة العمل الحكومي؟ وهل هي إجابة كافية على الفوضى المعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم؟ بينما يبرز القطاع الرقمي كمجال حيوي وواعد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتجاوز هذا التحول مجرد إجراءات تنظيمية ليصبح إصلاحًا حقيقيًا يؤثر في حياة المواطنين؟
ألعاب إلكترونية: تنمية أم فوضى؟
أحد الجوانب البارزة في هذا المرسوم هو “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، وهو ما يعكس انفتاح الحكومة على هذا القطاع الذي شهد نموًا متسارعًا عالميًا. لكن، هل سيسهم هذا التوجه في تعزيز الصناعات المحلية؟ وهل يملك المغرب القدرة على التنافس في هذا السوق الضخم والمزدهر عالميًا؟ رغم الإمكانات الكبيرة لهذا المجال، إلا أن استثمار الدولة في صناعة الألعاب الإلكترونية قد يواجه تحديات من حيث التمويل والتدريب والمواكبة التقنية. لذا، يبقى السؤال: هل ستحقق هذه المديرية أهدافها في وضع المغرب على خارطة صناعة الألعاب العالمية؟
الأخبار الزائفة: معالجة جدية أم تغطية غير كافية؟
كما يتضمن المرسوم تطوير آليات مكافحة الأخبار الزائفة، وهي إحدى القضايا الملحة التي تواجه الإعلام الرقمي في العصر الحالي. مع انتشار المعلومات المغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، يصبح من الضروري وجود آليات دقيقة لمكافحة هذه الظاهرة.
ولكن، هل الإجراءات المتخذة ستكون فعالة بما يكفي للتصدي لهذا الانتشار الواسع للأخبار الزائفة؟ وهل ستلتزم هذه الآليات بمبادئ حرية التعبير وعدم التوجه إلى الرقابة المفرطة؟ إذ إن التحرك لمكافحة الأخبار الزائفة يثير تساؤلات بشأن التوازن بين الحق في المعرفة وضمان عدم المساس بالحرية الإعلامية.
التنظيم الهيكلي: هل يتواكب مع المستجدات؟
تتمثل إحدى التحديات الكبيرة التي يطرحها المرسوم في تنظيم هيكلة قطاع التواصل بشكل يواكب المستجدات الرقمية. فإضافة ثلاث مديريات جديدة، وهي “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، “مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، قد تكون خطوة نحو تعزيز فعالية القطاع.
ولكن هل يمكن لهذه الهيكلة أن تتعامل مع التحديات الكبيرة التي يشهدها المجال الإعلامي في ظل سرعة التحولات التكنولوجية؟ وهل ستكون البنيات الإدارية الجديدة قادرة على الاستجابة بمرونة وفعالية لهذه التحديات؟
إيجابيات المرسوم: فرص وتحديات
من إيجابيات هذا المرسوم أن الحكومة تحاول مواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام والتواصل، وهو ما قد يساهم في تعزيز القدرة على التحكم في الفضاء الرقمي المتزايد. كما أن توسيع صلاحيات القطاع لتشمل ألعاب الفيديو والمعلومات الرقمية قد يفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة، ويعزز مكانة المغرب في السوق الرقمي العالمي.
لكن التحديات، خاصة فيما يتعلق بالأخبار الزائفة والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بصناعة الألعاب، قد تكون كبيرة.
الخلاصة:
يبدو أن مشروع المرسوم الجديد يعد خطوة ضرورية لتطوير قطاع الإعلام والتواصل في المغرب بما يتماشى مع التطورات الرقمية الحديثة. ومع ذلك، يبقى من الضروري تقييم مدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال يضمن عدم الإضرار بحرية الصحافة والإعلام، فضلاً عن تعزيز القدرة على مكافحة الأخبار الزائفة بطريقة تحافظ على التوازن بين التنظيم والحرية.
