من وراء التسويق لاكتشافات الغاز “الوهمية”؟؟..شركة “SDX Energy” البريطانية تعلن عن اكتشاف غازي جديد بحوض الغرب

أن هذه “الحملة الاعلانية” تروج لها شركة أجنبية لمشغل رخصة التنقيب “إنزكان”، التي كانت تبحث منذ شهر أوت 2021 عن شريك استثماري يلتزم قبل نوفمبر 2022 بتمويل بئر استكشافية، ما يعني البحث عن شركاء مستثمرين” كاذبين. والهدف من وراء هذا الضخ من المعلومات الكاذبة حول حجم تلك الاكتشافات “الوهمية” جذب انتباه المستثمرين الدوليين.

وازدادت حالة ما يمكن تسميتها بـ”جنون الغاز” في البلاد، مع فشل كل المساعي لحد الآن.

دعاية جديد، ما أعلن عنه اليوم الفاعل التعديني البريطاني SDX للطاقة، عن اكتشاف مخزون جديد للغاز في حوض الغرب، بعد الانتهاء من حفر البئر KSR-21.

وقالت الشركة في بلاغ صحفي صادر عنها، إن “الحفر وصل إلى عمق عمودي إجمالي يبلغ 1955 مترًا، مستهدفًا التنقيب ضمن تكوين حوت، الذي يعد أحد التكوينات الرئيسية المنتجة للغاز في المنطقة”.

وأكدت بيانات الحفر والخطوط السلكية وجود رمال محملة بالغاز في قسم المكمن المستهدف. علاوة على ذلك، لم تحدد شركة SDX إمكانات حقل الغاز الجديد الخاص بها.

وتستمر شركة التنقيب في نقل منصة الحفر وتثقيب الفاصل الزمني للخزان، للخضوع لفترة قصيرة من الاختبار قبل بدء الإنتاج، لتزويد مشتري الغاز الحاليين في المنطقة.

ولعل آخر تلك الدعايات ما نقله موقع “موتورباسيون” الإسباني، من إن شركة Europa Oil & Gas البريطانية المسؤولة عن التنقيب في الواجهة البحرية الأطلسية جنوب المغرب، اكتشفت حقلًا نفطيًا في حوض مدينة أكادير، على بعد أقل من 200 كم شمال شرق لا غراسيوسا وقبالة الساحل المغربي سيدي إفني وطانطان وطرفاية تقدر قيمة احتياطياته بمليارات الدولارات، ويمتد على مساحة حوالي 12 ألف كيلومتر في المحيط الأطلسي.

وسبق هذه “الترهات” الحديثة، إعلان قبل ذلك اكتشاف الغاز في حقل “أنشوا” في منطقة ليكسوسن قبالة منطقة العرائش، وأن عملية إنتاجه حسب ما ذكرته المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرا، سيكون بحلول العام 2024، بحيث سيضمن هذا الاكتشاف المزعوم في مرحلة أولى تغطية إنتاج الكهرباء بمحطات القنيطرة، والمحمدية، وتهدارت، إضافة إلى تغطية جميع احتياجات الأنشطة الصناعية بمنطقة القنيطرة.

وكانت شركة بريداتور أويل آند غاز البريطانية قد أعلنت قبل ذلك اكتشافات ضخمة في ترخيص غرسيف، لكنها زعمت أنها في مرحلة التقييم الأولي، وإثبات الاحتياطيات قبل أن تدرس بجيدة احتمال تصنيع الغاز الطبيعي المضغوط من الموقع.

وأمام تنامي هذه الدعاية في قراءة أقرب إلى فضح المستور منذ 13 سنة، جاءت في تصريحات إعلامية للكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، لتؤكد أن عددا كبيرا من الشركات التي تروج حاليا لاكتشافات الغاز بالمملكة، تشتغل بنفس منطق ”الإشهار والبروباغندا”، خدمة لمصالحها، خصوصا حين يتعلق الأمر بشركات مدرجة في البورصة بالخارج.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن المغرب لا ”يزال متخلف” في عملية الاستكشاف والبحث عن الغاز، رغم وجود بعض المؤشرات التي تدل على إمكانية وجود احتياطات من الغاز في بعض المناطق، كما هو الشأن بالنسبة لسواحل العرائش، الذي قد يحمل ”مفاجآت”، حسب اليماني دائما، خلال أواخر السنة الجارية أو بداية 2024.

كما قد تظهر مناطق أخرى بالمغرب، وفق ذات الخبير في الطاقة، خصوصا بعد نهج الدولة لسياسة طاقية بديلة، على اعتبار أن الغاز هو الوقود المؤمن للانتقال من الطاقة الأحفورية إلى المتجددة.

ورغم توفر المغرب على مخزون ”واعـــد” من الغاز، وفق اليماني، إلا أن الشركات المكلفة بالتنقيب عنه ”ربما ليست في المستوى المطلوب لتحقيق الغرض المنشود”، مبرزا أن الدولة ”لا تملك القدرة المالية من أجل الدخول في هكذا نوع من الاستثمارات”، ولا يقتصر الأمر على المغرب فقط، حسب ذات الخبير دائما، بل عبر العالم، لأنها ”استثمارات ذات مخاطر عليا”.

اليماني، يرى أنه تجب الدقة في اختيار الشركات التي تجب المراهنة عليها للتنقيب عن الغاز بالمغرب، والتي تتمتع بالمصداقية عالميا وتملك تراكما في التجارب في المجال على المستوى العالمي.