شركة “سامير”، المملوكة بنسبة 67% من قبل مجموعة “كورال”، تمثل حالة استثنائية في الاقتصاد المغربي، كونها دخلت مرحلة التصفية القضائية بسبب سوء الإدارة وسوء اتخاذ القرارات من قبل المساهم الأكبر.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول حماية حقوق المساهمين الصغار، الذين يمثلون 27% من رأسمال الشركة، ويتوزعون بين مؤسساتيين وأفراد، لا سيما وأنهم كانوا بلا حول ولا قوة في مواجهة قرارات الأغلبية.
المسؤولية القانونية: من يحمي حقوق الأقلية؟
المشكلة التي يعاني منها هؤلاء المساهمون ليست مجرد خسائر مالية، بل تتعلق بأعمق من ذلك، حيث أن أغلبية قرارات مجلس إدارة “سامير” كانت تُتخذ من قبل مجموعة “كورال”، التي تتحكم في 3/2 الأسهم. السؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن تحميل الأقلية من المستثمرين مسؤولية قرارات لم يشاركوا فيها؟ هذه الحالة تسلط الضوء على الثغرات القانونية في حماية المساهمين الصغار.
إعادة النظر في قوانين الاستثمار
قضية “سامير” توجب إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار في الأسهم، وخاصة تلك التي تحمي حقوق الأقلية. عندما تقوم الأغلبية باتخاذ قرارات تؤدي إلى انهيار الشركة، فمن يتحمل المسؤولية؟ وهل يجب أن تبقى الأقلية ضحية سهلة لتلاعبات وتحايلات الأغلبية، سواء كانت داخل الشركة أو عبر تدخلات خارجية؟
ما الذي يريد الحسين اليماني كشفه للرأي العام المغربي؟
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يعبر عن استياء واسع من عدم توفير الحماية الكافية للمساهمين الصغار في “سامير”.
يركز اليماني على ضرورة مراجعة القوانين الاستثمارية وتطبيق معايير صارمة لحماية حقوق الأقلية، حتى لا تتكرر مثل هذه السيناريوهات المدمرة.
اليماني يسائل الجهات الحكومية والهيئات المعنية عن مسؤوليتها في هذا الفشل. كيف يمكن تفسير غياب الرقابة المالية والقانونية على قرارات الأغلبية؟ ومن سيحمي المستثمرين الصغار الذين دفعوا ثمنًا باهظًا لقرارات غير مدروسة؟
كيف يمكن تجنب الكارثة المقبلة؟
في ظل هذه المعطيات، يجب أن تطرح الأسئلة الجوهرية:
-
ما هي الآليات القانونية التي يجب تفعيلها لحماية الأقلية؟
-
هل هناك دور رقابي كافٍ من السلطات المالية لحماية السوق من تلاعبات الأغلبية؟
-
ما هي التغييرات التي يجب أن تطرأ على قوانين البورصة لضمان حماية المستثمرين؟
