في سياق جدل متزايد حول استهلاك الغاز البوتان في المغرب، يثير حديث فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الكثير من الأسئلة حول فاعلية الدعم الحكومي لهذا المورد الأساسي.
وعلى الرغم من تصريحات لقجع التي أكد فيها عدم وجود نية لزيادة أسعار الغاز في الوقت الراهن، إلا أن الواقع يشير إلى إشكاليات عميقة تتعلق بتوزيع هذا الدعم، وتحدياته في الوصول إلى الفئات المستحقة.
هل يدعم الفقراء حقًا؟
لقجع أكد في تصريحاته أن الحكومة تخصص سنويًا أكثر من 15 مليار درهم لدعم غاز البوتان، ولكن المشكلة تكمن في كيفية استفادة المواطنين منه. وفقًا للأرقام التي عرضها الوزير، فإن 20% من الأسر الأكثر يسراً في المغرب تستفيد من 27% من الدعم، بينما 20% من الأسر الأكثر فقراً لا تحصل إلا على 14% فقط من هذا الدعم.
أليس من المفارقات أن الفئة الغنية تكون هي الأكثر استفادة من هذا الدعم؟ وكيف يمكن تفسير ذلك في ظل الواقع الاجتماعي الذي يتزايد فيه عدد الفقراء؟
هل الدعم يصل إلى مستحقيه؟
إحدى القضايا المركزية في النقاش هي آلية توزيع الدعم. يُثير الكثير من الجدل الحديث حول دعم الغاز والبوتان، ويُطرح السؤال: هل الحكومة قادرة على ضمان وصول هذا الدعم إلى الطبقات الفقيرة بشكل فعلي؟ هل ستكون الإجراءات المستقبيلة، مثل الدعم المباشر للفقراء، كافية لتحسين هذا الوضع؟ وهل ستكون هناك آليات فعالة لوقف استغلال الفئات الميسورة لهذه الامتيازات؟
التحديات التي تواجهها الفلاحة: هل الطاقة الشمسية هي الحل؟
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الغاز على الفلاحين، لفت لقجع إلى إمكانية تشجيع الفلاحين على استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل.
يبقى السؤال المطروح: هل سيكون من الممكن للفلاحين الاستفادة من هذا التحول الطاقي في الوقت الذي يعانون فيه من ضغوط مالية بسبب ارتفاع الأسعار؟
الخلاصة:
بين تصريحات المسؤولين الحكوميين وواقع المواطن المغربي الذي يجد نفسه في مواجهة زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، يتبادر إلى الذهن سؤال هام: هل هناك إرادة حقيقية لمعالجة التفاوتات في توزيع الدعم؟ وهل ستستطيع الحكومة معالجة هذه الاختلالات التي أصبحت تهدد قدرة المواطنين على الحصول على ضرورات الحياة، أم أن الوضع سيظل كما هو في غياب حلول جذرية تحسن حياة الفئات الأكثر حاجة؟
