“موجة الحر أم موجة الإهمال؟ أسعار الدواجن تفضح المسؤولين”

مع كل موجة حرارة صيفية، ومع كل موسم أعراس وحفلات، يجد المغاربة أنفسهم ضحايا ارتفاع أسعار الدواجن دون أي حل واضح. الكيلوغرام الواحد تجاوز في بعض المدن 26 درهماً، وحتى 45 درهماً للجاهز للطهي.

كل صيف نفس السيناريو، وكل صيف نفس الأعذار: الأعراس، موجات الحرارة، غلاء الأعلاف، نفوق الدواجن… قائمة طويلة من المبررات، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة.

أسئلة حرجة للمسؤولين

• لماذا لم تنجح البرامج الحكومية منذ 2019 و2021 في تنظيم سوق الدواجن؟

• لماذا لم تُفعّل المجازر العصرية التي كان من المفترض أن تضبط الأسعار؟

• ولماذا يظل الوسيط الحلقة الأقوى في رفع ثمن الكيلو دون أي محاسبة؟

في الوقت الذي تلجأ فيه دول الخليج إلى استيراد الدواجن المجمّدة الحلال لتخفيف أي صدمة موسمية، يظل المغرب حائرًا بين وعود الإصلاح والحقيقة الميدانية: أسعار ترتفع، والمواطن يدفع.

هذه الأزمة ليست مجرد ظرف صيفي، بل هي فشل إداري وهيكلي متكرر. كل صيف نسمع ذات المبررات، وكل صيف يدفع المواطن الفاتورة.

الوسطاء.. الحلقة المفقودة

غياب مراقبة فعّالة لمسار التسويق يجعل هوامش الربح متعددة وغير شفافة. ما يبيعه المربي بـ15–16 درهماً قد يصل للمستهلك بـ23 درهماً أو أكثر، وهو فارق يكشف أن “المشكلة ليست فقط في كلفة الإنتاج بل في مسار التوزيع”.

إصلاحات على الورق فقط

• مذكرة 2019: تنظيم وحدات الذبح (الرياشات).

• برنامج 2021: رفع نسبة التسويق عبر المجازر العصرية إلى 90% بحلول 2030.

لكن التنفيذ بطيء، والسوق ما زال رهيناً للوحدات التقليدية التي تكرس الفوضى.

التجارب الدولية: دروس مستفادة

• الخليج: يعتمد على استيراد الدواجن المجمدة الحلال من الأرجنتين والبرازيل لضبط الأسعار.

• مصر وتركيا: تفعيل دعم الأعلاف وتوفير خطوط إمداد بديلة.

• المغرب: لا يزال متردداً في فتح باب الاستيراد أو دعم الأعلاف بشكل مباشر، ما يجعل المستهلك رهينة لتقلبات السوق الداخلية.

أسئلة ملحة إضافية

• لماذا تتكرر الأزمة نفسها كل صيف دون حلول جذرية؟

• لماذا لا يتم فتح سوق الاستيراد بشكل مؤقت لكسر الاحتكار وحماية القدرة الشرائية؟

• وهل يمكن أن يتحول تنظيم القطاع من وعود مؤجلة إلى سياسة عملية واضحة؟

الخلاصة والتوصيات

أزمة الدواجن ليست موسمية فقط، بل تكشف خللاً هيكلياً في الإنتاج والتوزيع. المعالجة تتطلب:

• دعم الأعلاف أو تنويع مصادرها.

• تقنين قنوات التوزيع للحد من المضاربة.

• تسريع تأهيل وحدات الذبح والمجازر العصرية.

• فتح باب الاستيراد المرن للدواجن المجمدة الحلال عند الضرورة.

بدون هذه الخطوات، سيبقى المشهد يتكرر كل صيف: أسعار مرتفعة، استياء شعبي، وتبريرات جاهزة من الفاعلين، فيما يظل المستهلك الحلقة الأضعف.