لشهر رمضان طابع خاص ومميز لدى المغاربة، إذ يأتي حاملاً معه لمساته الخاصة على الموائد المغربية، فتتنوع المأكولات الشعبية وتتميز كل منطقة من جهات المملكة بثقافتها وتراثها الرمضاني، وتُعدّ بعض أصناف الطعام والحلويات والعصائر حكراً على شهر الصيام. ومنذ قرابة السنتين، يأتي شهر رمضان في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة،
كبار منتجي ومصدري الخضر والفواكه قرروا تحدي الحكومة، عبر توجيه كميات أكبر من المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية، ما تسبب في إفراغ السوق الداخلية.
السلم الاجتماعي للمملكة بات مهددا بشدة بسبب تصرفات لا مواطنة صادرة عن لوبي همه الأول والأخير تحقيق مداخيل أكبر وبالعملة الصعبة.
ووسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية فإن الموائد الرمضانية باتت تواجه تحدياً في الحفاظ على أطباق شعبية اعتادت الأسر المغربية على تقديمها عند الإفطار. ذلك بسبب فتيل أزمة الغلاء مشتعلا في المغرب وهو ما أثار غضب واستياء المستهلكين إزاء أداء الحكومة، حيث تصاعدت أصوات كثيرة تنتقد الحكومة إثر عودة ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية خلال شهر رمضان بعد أن كانت تسير نحو التراجع.
إذ لم يكد المغاربة يستبشرون خيرا بالتراجعات الطفيفة التي عرفتها أسعار بعض المنتجات الفلاحية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حتى تبخرت هذه الآمال مؤخرا، بعدما حلقت أثمنة الخضر والفواكه والأسماك واللحوم في السماء، بدون أي مبرر منطقي، وضاربة الوعود الحكومية بعرض الحائط، إذ تبين جليا أن اللوبيات المتحكمة في قوت المغاربة أقوى بكثير من الحكومة ووزرائها.
تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء بين المزارعين والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال نار الغلاء.
اعترف المسؤول الحكومي بوجود مضاربين، زاد من حدة الانتقادات لحكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” هو تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي تحاشى، يوم الخميس، الإقرار بدور المضاربين في أسعار المواد الغذائية، بعد أن قال في تصريح سابق “يجب أن نعترف أن هناك مضاربين في الأسعار وللأسف كلنا نعرفهم ونراهم يستغلون هذه الارتفاعات”.
في تعليقه على الموضوع، قال بايتاس، بعد الاجتماع الحكومي الأخير، “لا أحد ينكر أن هناك ارتفاعات في الأسعار وكل التقارير تؤكد ذلك”، مضيفا “لقد اتخذنا إجراءات كبيرة جدا لم تحقق الهدف بالشكل الذي نطمح له ويجب أن نعترف بأن المشكل أعقد بكثير وموضوع المضاربين والوسطاء لا ينكره أحد”.
تؤكد تصريحات”الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،” أن كبار منتجي ومصدري الخضر والفواكه قرروا تحدي الحكومة، عبر توجيه كميات أكبر من المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية، ما تسبب في إفراغ السوق الداخلية، حيث لم يعد المتوفر كافيا لتغطية الطلب، الشيء الذي أدى على الفور إلى ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.
وخلف تصريح بايتاس موجة من ردود الفعل المتباينة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ متب أحدهم “لا أظن بأن الدولة التي تفكك الخلايا الإرهابية في مهدها عاجزة عن معرفة المضاربين المتسببين في اشتعال الأسعار بهذه الطريقة”.
فيما قال مدون أخر : الشعب يشكو الحكومة غلاء الأسعار، والحكومة تشتكي من المضاربين والمحتكرين، إذا كان هناك مضاربين أو محتكرين فهم منكم وليس، وإلا فإن الحكومة تمتلك جميع الوسائل القانونية الكفيلة بردع المتلاعبين بقوت المغاربة والسلم الإجتماعي في بلادنا.
وقالت المدونة عائشة: “كل التضامن مع حكومتنا الموقرة ضد تغول المضاربين في الخضار والمواد الغذائية، فهم كالأشباح يلبسون طاقية الإخفاء ويصعب رصدهم والتحكم فيهم”، واعتبر آخر أن “تسقيف أسعار المواد الغذائية هو الحل ما دامت الحكومة تعترف بعدم قدرتها على التحكم في المضاربين”.
هذا التحرك، تقول مصادرنا، جاء في إطار حرب مصالح بين المصدرين ووزارة الفلاحة، الهدف منه تحصيل مكاسب جديدة في جولات مفاوضات مقبلة، بينما يدفع المغربي البسيط فاتورة معركة لا ناقة له فيها ولا جمل.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن وزارة الداخلية تحركت على الفور، من أجل إيجاد حل سريع لهذا المأزق، خاصة وأن السلم الاجتماعي للمملكة بات مهددا بشدة بسبب تصرفات لا مواطنة صادرة عن لوبي همه الأول والأخير تحقيق مداخيل أكبر وبالعملة الصعبة.
مافيا تجوع الشعب المغربي وتعيد له التربية من جديد..حكومة أخنوش تفرض قيودا على تصدير الطماطم لكبح ارتفاع الأسعار
