في حوار مطول مع جريدة «الصباح»، كشف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تقييمه الصريح لأداء الحكومة الحالية، مؤكدًا أن التماسك بين مكوناتها لن يدوم طويلًا، وأنها فشلت في مواجهة البطالة وتحقيق التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأوضح أوزين أن وزراء الحكومة الحالية انشغلوا بتوزيع المناصب العليا وتعيين المقربين، بعيدًا عن الكفاءة والاستحقاق، وهو ما أضعف ثقة الشعب في أداء الحكومة. وأكد أن حزب الحركة الشعبية لن يكتفي بمراقبة الحكومة بل سيلعب دورًا فعالًا في البرلمان، محمّلًا المسؤولية للدفاع عن قضايا المواطنين، ومعتبرًا أن كل استحقاق برلماني يمثل بالأساس إرادة الشعب.
وعن تماسك الأغلبية الحكومية، أوضح أوزين أن الولادة الهشة للحكومة بنيت على منطق عددي وليس على أساس تعاقدي وبرنامجي، ما جعل كل حزب يعمل وفق أجندته الخاصة، وفقدت الحكومة قدرتها على الدفاع عن حصيلتها بشكل جماعي داخل البرلمان. وأضاف أن التعديل الحكومي الأخير جاء وفق حسابات حزبية ضيقة ولم يقدم حلولاً ملموسة، بل زاد من فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية.
وفيما يخص المقترحات التي قدمها حزب الحركة الشعبية خلال العقد الأخير، أكد أوزين أن الحركة تمارس السياسة وفق رؤية واضحة، وأن رفض مقترحاتهم لم يثنهم عن الاستمرار في العمل الرقابي والتشريعي. وشدد على أهمية فتح نقاش عمومي حول القوانين الانتخابية لضمان تمثيلية حقيقية للشباب والنساء، ومراجعة نمط الاقتراع لإنتاج أغلبية منسجمة وقوية.
وعن وضع الحركة الشعبية، وصف أوزين الحزب بأنه في مرحلة استنهاض قواه بعد مؤتمره الوطني الأخير، مؤكداً أن الحزب يشهد دينامية جديدة قائمة على العمل الميداني وتجديد الهياكل والانفتاح على الكفاءات الوطنية، استعدادًا لمعركة الانتخابات المقبلة والدفاع عن قضايا العالم القروي والفئات الهشة.
من خلال هذا الحوار، يتضح أن أوزين يمتلك سمات القائد السياسي الكامل: رؤية واضحة، فصاحة في اللغة العربية، قدرة على التواصل بالفرنسية والإنجليزية، ثقافة سياسية عميقة، ومصداقية تجعل منه شخصية بارزة على مستوى المعارضة وربما خيارًا لرئاسة الحكومة المقبلة.
