قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” (معارضة) إنه لا يعقل بعد ستين سنة من الاستقلال أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية بدون مراحيض ولا ماء وكهرباء.
وأكدت التامني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن قانون مالية 2024 لا يعكس الأولوية التي تقول الحكومة إنها أولتها لقطاع التعليم.
وسجلت أن قطاع التعليم جاء بمقاربة محاسباتية في قانون المالية، وظهر أنه محاصر من قبل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، ولم يقطع مع التعاقد.
وأضافت ” ما تتحدث عنه الحكومة اليوم هو مجرد تغيير مسميات، لأننا نحتاج حكامة حقيقية في القطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتساءلت التامني عن مصير 42 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، مشددة أن ما يحتاجه القطاع اليوم هو إعادة النظر في البرامج والمناهج، التي يجب أن يكون هاجسها هون بناء الإنسان وفق القيم الكونية الإنسانية.
وأشارت أن الجميع كان ينتظر إيقاف التطبيع التربوي، وإذا بالوزارة تحذف درس القضية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية التعليم يجب أن تكون فوق كل الحسابات السياسية والإيديولوجية.
إلى متى يعلق رئيس الحكومة أخنوش فشله على شماعة “العدالة والتنمية”؟؟..ردود أفعال أحزاب المعارضة على تصريحات “أخنوش”
وكشف تقرير في وقت سابق صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معطيات دقيقة عن البنيات التحتية والموارد الرقمية التي تفتقدها بعض المدارس في المغرب، كما سلط الضوء على الظروف الاجتماعية للتلاميذ والأساتذة على حد سواء، وخاصة مسألة بُعد المؤسسات عن مقر السكن.
التقرير الذي تمحور حول “مكتسبات التلامذة وتحدّيات الجودة”، شمل عدة جوانب غاية في الأهمية، وشدد على أن ضعف مكتسبات التلاميذ لا يرتبط فقط بعوامل من داخل السياق المدرسي، بل يرتبط أيضا بمحددات أخرى مثل البنيات التحتية الأساسية، ومدى توافر الموارد الرقمية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ وغيرها.
ومن بين المعطيات والأرقام التي أوردها التقرير، مسألة توفر المؤسسات التربوية على الماء الصالح للشرب، وإن كانت نسبة التلاميذ الذين يعانون من نقص في هذا المجال ضعيفة، إلا انها تبقى مؤثرة بالنظر إلى الموضوع في شموليته، وهو ما يعمل المجلس الأعلى على التركيز عليه من أجل الوصول إلى مدرسة مغربية في مستوى تطلعات المغاربة.
فبين 15 في المئة من التلاميذ في السادس ابتدائي و7 في المئة من نظرائهم في الثالثة إعدادي، لا تتوفر مدارسهم على الماء الصالح للشرب. تأتي أيضا نسبة أخرى لا تتجاوز 14 في المئة لتلاميذ يدرسون في مؤسسات دون مراحيض.
لكن الموضوع الأهم، تمثل في مسألة النقل المدرسي، فقد سجل التقرير أن 2 في المئة فقط من التلاميذ في الابتدائي و14 في المئة من تلاميذ الإعدادي، يستفيدون من النقل المدرسي.
وعليه، فقد أكد التقرير أن نسبة من التلاميذ صرحت بأنها تستغرق نصف ساعة وربما أكثر مشيا للوصول إلى المدرسة، الحال نفسه بالنسبة للكوادر التربوية وخاصة الأساتذة، الذين يقطن عدد منهم بعيدا عن مقر العمل، وهو ما دفع بعضهم إلى التأكيد على رغبتهم في الاستفادة من الحركة الانتقالية وذلك بسبب ظروف الممارسة الصعبة في مؤسستهم أو بسبب محيط المؤسسات.
التقرير الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، أولى أيضا أهمية للموارد الرقمية، مشيرا إلى أن أغلب المدارس الابتدائية والإعدادية لا تتوفر فيها بالقدر الكافي، مبرزا أن نسبة الثلث من التلاميذ صرحت بعدم توفر مدارسهم على قاعة متعددة الوسائط ولا على ربط بالإنترنت، بينما تقارب هذه النسبة 53 في المئة في الإعدادي.
ودائما على مستوى البنيات التحتية والموارد الخاصة بالتعلم، أفاد التقرير نفسه، أن نسبة 88 في المئة من تلاميذ السادسة ابتدائي، و65 من نظرائهم في الإعدادي، مازالت فصولهم الدراسية تتعامل مع السبورة السوداء وليس التفاعلية، ناهيك عن نسبة من الأساتذة لم يستفيدوا من أي تكوين في تدبير الموارد الرقمية.
تطرق المجلس الأعلى للتربية والتكوين لهذا المحور، يدخل في صلب الحديث عن تطوير أداء المدرسة العمومية والارتقاء بها وتوفير الجودة للمتمدرسين، ولم يعد الإنترنت ترفا، بل صار ضرورة وحاجة تربوية لكل المؤسسات التعليمية. وهو ما أشارت إليه “القدس العربي” في ورقة سابقة عن تحديات التعليم، وكونه يشكل مصدرا للغضب في أوساط الكوادر والأسر، كما أنه حقل للتجارب حسب رأي خبير تربوي.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بمعطيات عن الظروف الاجتماعية للتلاميذ، وذكر منها السكن في منازل غير مهيكلة وغير قانونية، والإحالة هنا طبعا على السكن العشوائي، ووفق المصدر نفسه، فإن نسبة من التلاميذ تقطن في مساكن مشتركة، ناهيك عن كون أباء ثلث التلاميذ في الابتدائي لا يجيدون القراءة والكتابة.
معطيات أخرى عديدة كشف عنها التقرير وتهم مستوى التعلم والكفايات، ونسبة التلاميذ الذين لا يجيدون المواد التي يدرسونها في أقسامهم الدراسية مثل الرياضيات وحتى اللغة العربية مثلا.
وبالعودة إلى الجانب الاجتماعي، خصص تقرير المجلس الأعلى حيزا لأجور الأساتذة، من خلال مقابلات أجراها مع كوادر تربوية، أكد عدم رضاها على رواتبها، وذلك لعدة عوامل، إما بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، أو بالنظر إلى الجهد المبذول مقارنة مع مهن أخرى.
وأبرز المصدر نفسه أن أساتذة التعليم الابتدائي يكررون المطالب نفسها المتعلقة بضرورة إعادة النظر في الرواتب وخلق تحفيزات مالية وتمكينهم من إطار خارج السلك أسوة بزملائهم في سلكيْ الاعدادي والثانوي.
