تنصل الحكومة من محاربة الفساد يفاقم الوضع المعيشي
قالت النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن خلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل، لن يتأتى بدون محاربة الفساد وتفعيل عدم الإفلات من العقاب.
وتساءلت التامني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن مآل التحقيقات والتقارير التي رصدت مجموعة من الاختلالات في العديد من الميادين.
ودعت نفس المتحدثة إلى القطع مع مظاهر الريع والاحتكار وعدم الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح لأن في ذلك تنافي تمام مع قواعد المنافسة.
وأكدت على ضرورة تشجيع الاستثمار الذي يحقق قيمة مضافة عالية في احترام تام للبيئة، بما يضمن تحقيق السيادة الاقتصادية، وتحقيق إصلاحات حقيقية للظفر بثقة المستثمرين، وليس خلق عراقيل للمنافسين.
وجاء موضوع سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع ليثقل ملف الرجل وتاريخه في الثراء والاحتكار خاصة في مجال المحروقات، في بلد يعيش على وقع اتساع الفقر وانحصار الطبقة المتوسطة جراء الغلاء، دفعت إلى اعتبار الفقر بالمملكة “جريمة سياسية “.
فلازالت أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب ومنها تلك المتعلقة بالمحروقات، تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية ولدى بعض الأحزاب التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد، في ظل الفساد المستشري في الأوساط السياسية ومشكل تضارب المصالح الذي زاد من حدة تفقير أبناء المملكة وصعد من أزماتهم.
وهو ما نبهت إليه عدة أوساط حقوقية وبرلمانيون ومعارضة عند حديثها عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلة كيف يمكن طلب من حكومة يترأسها فاعل أساسي في سوق المحروقات، التحرك لتقنين نفس السوق.
وأبرزت العديد من التقارير تورط رئيس الحكومة في “استغلاله لمنصبه” لصالح محتكري سوق المحروقات، كيف لا وهو صاحب أهم شركة بيع و توزيع المحروقات بالمملكة، ويعد طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.
المعارضة تشكو “الغياب المتكرر لوزراء حكومة أخنوش في جلسات الأسئلة الشفوية”..الحركة “1200 سؤال لم تتلقى عليها أية إجابة”
في هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنّ “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.
وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيًا عامًا ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
ونبّهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أنّ العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وتجدّد “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” في كل مرة، انتقادها لحكومة أخنوش، التي قالت “إنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد” وهو ما انعكس جليًا في قانون المالية 2023 الذي خلا من أي استراتيجية لمحاربة هذه الآفة.
وفي وقت سابق، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن “حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقود المملكة نحو الهاوية ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى”.
وأشار الغلوسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن حكومة أخنوش اتخذت إجراءات ضريبية واقتصادية ستحول المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين، طبقة رؤوس الأموال والأصول التجارية والعقارية والأسهم, وطبقة المهمشين والمقصيين.
وأكد أن الحكومة توفر الغطاء والأرضية للفساد والرشوة ونهب المال العام، وهي حكومة تشمئز حتى من مجرد ذكر كلمة الفساد والرشوة.
وكانت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” من جانبها، قد حملت الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب.
وسجلت الهيئة الحقوقية، استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال واستفادة رجال الأعمال والأغنياء كثيرا من الإعفاءات الضريبة، مقابل إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد وزيادة في الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة، كشركات المحروقات وبتسهيلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها فيما يعود بالنفع على المواطنين.
يشار إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.
يُشار إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.
