نائبة وزير الخارجية الأمريكي تجدد دعم بلادها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية موقف يؤكد حكمة المملكة

0
263

جددت الولايات المتحدة الثلاثاء دعمها مقترح المغرب بمنح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر. وهو موقف يؤكد حكمة المملكة في التعاطي مع النزاع وجنوحها للحل السلمي دون التنازل عن ثوابتها الوطنية.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي وندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تجدد دعمها لمقترح المغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته، لحل النزاع حول المنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.

ويعزز هذا الدعم الأميركي وجاهة الموقف المغربي والمقترح الذي قدمه منذ سنوات وكان يمكن أن يحل النزاع الذي تؤججه الجزائر مع كل جهود دولية لإنهائه سلميا وفق تسوية ترضي جميع الأطراف.

وكان الرئيس الأميركي السابق الذي اعترف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كل أراضيه، قد أكد قبل مغادرته السلطة أن الحل الواقعي والمنطقي للنزاع والقابل للتطبيق هو في ما اقترحته المملكة حين عرضت الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادتها.

ويأتي الموقف الأميركي الجديد ليثبّت موقفا سابقا ويؤكد صوابية الطرح المغربي العقلاني ويثبت أيضا أن المملكة تجنح باستمرار للحل السلمي لكن من دون التنازل أو المساومة على ثوابتها الوطنية.

وقالت وندي شيرمان، في أعقاب مباحثات أجرتها مع وزير الخارجية ناصر بوريطة بالرباط في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، “نستمر في اعتبار مخطط الحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا” مضيفة، أن “الولايات المتحدة والمغرب يدعمان معا بقوة جهود المبعوث الأممي للصحراء، بروح منفتحة لإيجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي كافة الأطراف”. 

ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية ، ناصر بوريطة، أن هذه المباحثات “كانت مناسبة للإشادة بالموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة من قضية الصحراء، ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

ويسعى المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 بين أطراف النزاع وقام بأول جولة إلى المنطقة في يناير/كانون الثاني.

وفي مقابل مقترح الحكم الذاتي، تؤكد جبهة بوليساريو على مطالبتها بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/أيلول من العام 1991.

ويدعو مجلس الأمن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء المغربية”.

وتعزز موقف المغرب في هذا النزاع الممتد لعقود باعتراف الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أواخر العام 2020، بسيادته على صحرائه وذلك في إطار اتفاق ثلاثي يقضي أيضا باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأشاد وزير الخارجية ناصر بوريطة الثلاثاء “بدور الولايات المتحدة الأساسي في تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والذي قال إنه ” يفتح لنا مجالات للتعاون الثلاثي في كل المجالات”.

في المقابل سجلت مواقف البلدين تفاوتا إزاء الحرب في أوكرانيا، فقد جددت شيرمان دعوة الولايات المتحدة الرئيس الروسي بوتين “إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وسحب قواته فورا من أوكرانيا”، منددة بـ”حرب غير مبررة” على هذا البلد الأوروبي، مع الدعوة إلى “الحوار من أجل السلام”.

واكتفى بوريطة بالإشارة إلى موقف المغرب الذي سبق أن أكد “دعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، من دون أن يشارك في التصويت مؤخرا على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويلتزم المغرب شأنه في ذلك شأن عدة دول أخرى من بينها الإمارات مسافة واحدة من طرفي الحرب بين روسيا وأوكرانيا مع التأكيد على ضرورة الحل السلمي للأزمة.

ويعد المغرب حليفا تقليديا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه أبد حيادا إزاء الحرب في أوكرانيا وصفه خبراء ومعلقون في المملكة بـ”الحكيم”. وتسعى الرباط من ورائه بحسب خبراء، إلى تفادي استعداء روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يتولى النظر في نزاع الصحراء المغربية.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، أن شيرمان ستزور خلال جولتها مدينتي إسطنبول وأنقرة في تركيا، والعاصمة الإسبانية مدريد ومدينتي الرباط والدار البيضاء في المغرب، والجزائر العاصمة، والعاصمة المصرية القاهرة, مضيفة ستقود، في الرباط، الوفد الأمريكي في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب حول القضايا السياسية الإقليمية.

يشار أنه من المرتقب أن تتوجه شيرمان إلى العاصمة الجزائرية خلال الفترة بين 9 و10 من مارس/آذار، حيث أفاد البيان بأنها ستلتقي بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.