بشكل واضح، اختفت المقالات والأخبار المنتقدة للعمل الحكومي من مختلف وسائل الإعلام في المغرب، منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ونهاية فترة حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي لولايتين استمرت 10 سنوات.
أكد النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، مصطفى إبراهيمي، بأن حكومة أخنوش تتبنى خطابا عدميا بترويجها أن لا شيء تحقق خلال العشر سنوات الماضية.
وقال النائب إبراهيمي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، أنه لا يصح أن يتبنى الإنسان خطابا عدميا يقول إنه لا شيء تحقق في هذه السنوات العشر الأخيرة، كما لا يصح أن يقول إن كل شيء جيد وممتاز.
يأتي رد نائب “العدالة والتنمية” على انتقادات رئيس الحكومة وحزب “التجمع الوطني للأحرار” لبرنامج “راميد”، مؤكدا أن البرنامج مكن من استفادة 1.1 مليون مواطن من خدمات المستشفيات، وتحقيق 5 ملايين يوم استشفاء، و333 ألف عملية جراحية، لذلك فإن الادعاء بأن هذا النظام ليس فيه أي شيء جيد قول لا يقبله عقل.
وأبرز أن حكومة عبد الإله ابن كيران خصصت لنظام “راميد” 10 ملايير درهم، في حين خصصت له حكومة العثماني 9 ملايير درهم، وأن الاختلالات المسجلة، وخاصة على مستوى الاستهداف، يمكن حلها وتجاوزها.
وأشار النائب إبراهيهي إلى ما قامت به حكومة الملياردير عزيز أخنوش ” سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، متسائلا عن الفئة التي يمكن أن يندرجوا تحتها للاستفادة من التغطية الصحية خاصة أنهم ليسوا نشطاء اقتصاديا وليسوا من الأجراء، مشيرا أن الملك تحدث عن ضرورة ضمان التغطية الصحية للوالدين”.
كل ما اشار إليه النائب مصطفى عن المعارضة وإرتفاع الأسعار ليست المعضلة الوحيدة التي واجهت وتواجه الائتلاف الحكومي بقيادة الملياردير عزيز أخنوش، إذ تواصلت المصائب على الأخير واحدةً تلو الأخرى مع توالي سقطات حكومته التي تتشكل من “الأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”. من غلاء الأسعار إلى إضرابات المعلمين واحتجاجات الشارع والجامعات، فضلاً عن فضائح وزارية وقرارات مرتبطة بتدبير الجائحة ونظام التقاعد والتوظيف، أثارت كلها غضب المغاربة.
مشكلات قد تمكن من الحصول على صورة موضوعية حول قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع الأزمات.
في هذا السياق، يقول فؤاد عبد المومني: لا يمكن الحديث عن نجاح حكومة أخنوش أو فشلها، “لأننا لسنا في نظام تتحمل فيه الحكومات مسؤولية وضع الإستراتيجيات وتنفيذها”، مشيراً إلى أن “الحكومة الحالية شأنها شأن سابقاتها ليست إلا شماعة تُعلّق عليها إخفاقات سياسات الدولة العميقة، لذا لا يجدر تقييم سياسة حكومة ما دامت حكومات المغرب تفتقر إلى الاستقلالية والسلطة وسياسة قائمة بذاتها”.
وهي حكومات لا تحكم فعلياً، حسب أبو بكر الونخاري، الناشط في مبادرة الحراك الشعبي في الدار البيضاء، ويوضح أن “البرامج تصاغ بعيداً عنها وبعيداً عن صناديق الاقتراع، كما أن الفاعلين الأساسيين في القرار لا يحاسَبون”، لأن من يحكم في المغرب “لا يُحاسَب ولا يُنتخب، ومن يُنتخب لا يحكم حقيقةً”، لافتاً إلى أنه “من باب تدقيق المسؤوليات وجب لفت النظر إلى هذه المفارقة العجيبة، لكن هذا لا يعني تبرئة الحكومة والمنتخبين من مسؤولياتهم”.
أما بشأن نجاح الحكومة الحالية في احتواء الوضع أو فشلها، فيعتقد الونخاري أنه “قد تتخذ الحكومة إجراءات تخفف من تداعيات الغلاء، وقد تفشل ويخرج الناس للاحتجاج، وقد تنجح السلطة في قمعهم كالعادة”، كما قد تتراجع الأسعار وتهدأ الأوضاع مؤقتاً، “لكن قطعاً لن نكون أمام حلّ للمشكلات المتراكمة، بل إزاء تدبير لحظي لأزمة، وستبقى المشكلات تتراكم، لأن أسباب الفشل سابقاً ما تزال مستمرةً”.
ويقول في حديث إلى رصيف22: “نحن أمام حالة تراكم للفشل على جميع الأصعدة، أدت بالنتيجة إلى تضرر فئات واسعة من الشعب جراء سياسات لا شعبية وفئوية، وجراء فساد يتمتع بأرضية ينتعش فيها”، مشدداً على أنه “من الطبيعي ظهور تعبيرات في المجتمع تضغط من أجل تغيير الوضع، سواء بشكل عفوي أو استجابةً لنداءات تنظيمات اجتماعية وسياسية”.
كتب أحد الصحفيين المغاربة تعليقا على فشل حكومة أخنوش، وضعفها في التعامل مع غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي تضرب المغرب حاليا، ب”أن كثيرين اعتبروا أن الفشل الذي حصدته التجربة الحالية، خلال الأشهر الأربعة فقط على ميلاذها، كان أفظع مما توقعه أشد المتشائمين، وربما كان “متشائم” واحد قد رأى السيناريو الحالي مرسوما بوضوح أمامهم لدرجة أنه حذر منه، وهو رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص اختيار رجلِ أعمال بعيد عن عوالم السياسة ليقود حكومة المملكة”
يرى محللون أن فشل عزيز أخنوش ليس بسبب كونه رجل أعمال بعيد عن السياسة، فبنكيران يعرف السبب الحقيقي لفشل التقنوقراطيين وغيرهم من السياسيين، ولكنه لا يجرؤ على البوح به. لا لمغالطة الرأي العام، فبنكيران نفسه سبق أن ترأس الحكومة التي جاءت مباشرة بعد حراك 20 فبراير 2011 – وهو السياسي المتمرّس – فلماذا فشل في تحقيق وعوده للمغاربة؟ بل إنني أزعم أن ما يعيشه المغرب حاليا من غلاء غير مسبوق، ما هو إلا نتيجة حتمية لقرار بنكيران “الوزير السياسي جدا” بتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم النهائي عن الغازوال سنة 2015. الشيء الذي أرخي بظلاله على التسيب الحاصل في الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات وما يتبعها من زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية، وكلها تمتد إلى جيب المواطن المنهك بجمود الأجور واتساع البطالة وتداعيات جائحة كورونا.
