نائب المعارضة..”هروب جماعي لألاف المغاربة إلى سبتة ما هو إلا مظهر من مظاهر الأزمة التي تعرفها مدن الشمال

الرباط – وجه النائب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول تداعيات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة.

ومما جاء في سؤل مضيان:” يتتبع الرأي العام الوطني والدولي باهتمام بالغ، تنامي الهجرة الجماعية لفئات اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار، بما فيهم حوالي 1500 من الأطفال القاصرين، نحو مدينة سبتة المحتلة، عبر قوارب الموت أو سباحة أو مشيا على الأقدام، في ظروف حاطة للكرامة والقيم الانسانية”.

وقال  رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، العثماني عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الهجرة الجماعية غير المسبوقة.

وشدد مضيان في سؤاله، على أن تنامي الهجرة الجماعية لفئات اجتماعية عريضة من مختلف الأعمار، بمن فيهم حوالي 1500 من الأطفال القاصرين، نحو مدينة سبتة المحتلة، عبر قوارب الموت أو سباحة أو مشيا على الأقدام، في ظروف حاطة للكرامة والقيم الانسانية، وضعية تدعو للقلق.

وولفت النائب البرلماني، إلى أن “الهروب الجماعي” للمغاربة في اتجاه سبتة السليبة، وضعية مأساوية تجسد الأزمة الاجتماعية التي يعيشها الشريط الساحلي بالمنطقة الشمالية، خاصة بالنسبة لمدينة الفنيدق التي أصبحت في وضعية اقتصادية واجتماعية متأزمة خطيرة.

واعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال ، أن “النزوح الجماعي” ما هو إلا مظهر من مظاهر الأزمة التي تعرفها مدن الشمال، بعد قرار الحكومة إغلاق الحدود مع الجارة الإسبانية والقضاء على التهريب المعيشي، دون تقديم بديل اقتصادي يضمن للساكنة حقها الدستوري في مقومات العيش الكريم، سيما في ظل تداعيات جائحة “كورونا”.

وطالب نائب المعارضة رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، بالكشف عن التدابير المواكبة المستعجلة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية.

ويعتمد اقتصاد سكان مدينة الفنيدق المغربية (قريبة من سبتة)، بنسبة كبيرة على أنشطة “التهريب المعيشي”، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.

ويعاني سكان المدينة أزمة اقتصادية واجتماعية، منذ أن قرر المغرب إغلاق معبر سبتة نهائيا في ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب تقارير محلية.

وبدأت المدينة قبل أسابيع في إطلاق مشاريع تنموية وصناعية استهدفت تشغيل نحو 1200 شخص، بعضهم كانوا يعملون في “التهريب المعيشي”.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت العام الماضي، 466 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.

وأضافت أنه تم خلال العام ذاته توقيف 9 آلاف و179 شخصا حاولوا الهجرة غير النظامية، من بينهم أكثر من 6 آلاف من جنسيات أجنبية.