فضيحة كبيرة في الرياضة المغربية و مافيا نهب وسرقة المال العام ترتع في المغرب بدون حسيب و لا رقيب نفس الأشخاص و نفس الأساليب و المسابقات تتغير والتحيل على أموال الدولة و الجمعيات هذا المقال يكشف لكم فضيحة تنظيم “التكلفة الاجمالية لتنظيم الطبعة الـ 12 للألعاب الافريقية 2019 ،وصلت إلى 33 مليون أورو، منها 12 مليون أورو لتأهيل وتجديد العديد من المرافق الرياضية التي تحتضن مختلف المنافسات والمسابقات المبرمجة” و عدد من مسابقات رياضية و تكشف علاقة الجامعات الرياضية الوطنية بمافيا نهب أموال الدولة أين المجلس الأعلى للحسابات من كل هذا؟؟؟ للعلم ان الوفود الرياضية المشاركة تدفع مبلغ 50 أورو للفرد الواحد ولليوم الواحد مقابل الإقامة والأكل في القرية الرياضية المخصصة للألعاب.
هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة ليس أمر غريبا أو جديدا، في ظل ما يحدث منذ سنين من ممارسات سلبية في محيط الرياضة الوطنية بالوزارة الوصية، ما تسبب في نهب أموال طائلة، لكن الفرق بين ما حدث ويحدث من فساد وتلاعبات، هو أن هذه القضية فجرت في مرحلة جديدة تعيشها الممكلة المغربية بعد تعيين رئيسة جديدة “زينب العدوي” من طرف الملك المفدى -حفظه الله – عُرفت بصرامة كبيرة في تطبيق القانون، وتميزت بانضباط شديد في أدائها للمهام المنوطة بها، ما جعل البعض يُلقبها بـ”المرأة الحديدية”، لكن آخرين يحلو لهم تسميتها بالمرأة الاستثناء، نظراً لقُدرتها على إثبات حضورها المهني، وفرض وجودها في مراكز قرار لم تطأها امرأة قبلها قط، وفي هذا الوقت الصعب الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا، وما خلفه من توقيف كل النشاطات الرياضية، أعتقد أن الفرصة مهمة لإعادة النظر في السياسة المنتهجة، وهي فرصة للانطلاق وفق سياسة جديدة لإعادة النظر في القضايا المطروحة.
ذكرت جريدة ” الصباح ” المغربية ، حل قضاة محكمة جرائم الأموال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، للتحقيق في وثائق تتعلق بمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة منحة مالية بقيمة مليارين ونصف ملیار، رغم المتابعة القضائية التي يخضع لها رئيسها ، مصطفی أوراش.
وقالت الجريدة، أن السبب وراء حلول قضاة محكمة جرائم الأموال بمقر الوزارة بالرباط، يعود للتدقيق في العديد من الاختلالات التي ارتكبها بعض موظفي الوزارة، بعد الشكاية التي تقدمت بها مجموعة من أندية السلة لدى المجلس الأعلى للحسابات ضد الوزير بصفته، بسبب إصرار الوزارة على منح أوراش المنحة السنوية، رغم متابعته من قبل محكمة جرائم الأموال.
واضطر المجلس الأعلى للحسابات إلى التنسيق مع محكمة جرائم الأموال، بعد توصله بشكاية الأندية المذكورة ضد الوزارة، بحكم أن المحكمة تنظر حاليا في ملفين، الأول يتعلق بمتابعة أوراش باختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد شكاية من أعضاء جامعيين سابقين، والثاني يتعلق بمتابعة رئيس الجامعة من قبل الوزارة نفسها، في شخص اللجنة المؤقتة التي أشرفت على تسيير الجامعة.
وما أثار ارتياب المجلس الأعلى للحسابات، ودفعه للتنسيق مع محكمة جرائم الأموال، للتحقيق مع بعض موظفي الوزارة، في مقدمتهم مدير الشؤون القانونية، أن الأخير لم يكلف نفسه عناء إخبار الوكالة القضائية للمملكة، لوضع إنابتها في الملفين المذكورين، بحكم أن الأمر يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في الوقت الذي طلبت الوزارة من الوكالة استشارتها في ملف أخر لدى المحكمة الابتدائية، للإدلاء بشهادتها بقانونية الجمع العام الأخير، الذي صعد فيه أوراش رئیسا للجامعة، رغم أنه المتهم الرئيسي في الملفين الموضوعين لدى جرائم الأموال.
واستفسر قضاة محكمة جرائم الأموال، عن السماح بترشح وانتخاب أوراش، رغم أن الوزارة تتابعه في أحد الملفين، الشيء الذي يؤكد أن هناك تواطؤا من قبل بعض موظفي الوزارة في ملف جامعة السلة، وما يزيد من تورطهم، عدم تجاوبهم مع الرسائل التي وجهتها لهم الأندية، لاستفسارهم عن إصرارهم على قبول ترشح أوراش، رغم أنه متابع قضائيا من قبل محكمة جرائم الأموال.
وهددت الأندية الوزارة في رسالة أخيرة، بمتابعتها قضائيا، في حال توقيع عقد الأهداف مع جامعة السلة، سيما أن هناك متابعة صريحة من قبل المحكمة لأوراش باختلاس وتبديد أموال عمومية، في الوقت الذي وضعت فيه الأندية ذاتها شكاية ضد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة، بسبب عدم تقديمه التقرير المالي في الجمع العام الأخير.
سرقة القرن.. هكذا نهبت 60 مليار سنتيم من أموال الشعب
وكانت جريدة الأسبوع المغربية، تناولت تقرير وزير المالية والإقتصاد بنشعبون ، على أن الدعم المخصص للجامعات الرياضية بين سنتي 2017 و2019، بلغ 205 ملايير و840 مليون سنتيم، مبرزا أن الجامعات استفادت من 34 مليارا و411 مليونا، بينما تقرير الوزارة يؤكد أنها رصدت 38 مليارا في سنة 2017، أما في سنة 2018 فقد حصلت الجامعات على دعم بلغ 64 مليارا و261 مليونا، لكن تقرير الوزارة اكتفى بذكر 49 مليارا فقط.
كما رصد التقرير اختلالات في سنة 2019، بحيث أن حجم الدعم بلغ 107 ملايير و170 مليون سنتيم، إلا أن الوزارة الوصية صرحت بـ 47 مليارا و370 مليونا فقط، أي أن الفارق بلغ 60 مليار سنيتم، غير معروف مصيرها.
يبقى السؤال الأهم؛ كيف ستقنع الحكومة المواطن الشريف بأنها تحارب الفساد والمفسدين، في حين أن قناعة راسخة تكونت لديه بأن سرَّاق المال العام لا يحاسبون، ويسرحون ويمرحون داخل البلاد وخارجها، وتسقط قضاياهم في «طي النسيان» رغم الأدلة الدامغة على تورطهم في استباحة مدخرات البلاد والعباد؟
خلال الأشهر الأخيرة، فتح الوزير الذي “دبر إعفائه” الحسن عبيابة بعض الملفات الخاصة بنهب المال العام والاختلاس وأهمها قضية الفساد الكبيرة التي تورط فيها الوزير السابق المعفي “رشيد الطالبي العلمي”.
بد أت القصة عندما كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (داخل الحكومة)، ابتسام مراس، عن خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية (مؤسسة للرقابة) الذي بيّن اختلالات في تدبير شؤون وزارة الشباب والرياضة في عهد العلمي.
وزير الشباب والرياضة الأسبق ذهب إلى حد القول: إن وثيقة المؤسسة الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية طالها التزوير، وأفاد بأنه سيلجأ للقضاء لأخذ حقه ممن شوهوا سمعته.
رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، وصف اتهامه بصرف 250 مليون سنتيم (ما يقارب 250 ألف دولار) على موقع إلكتروني بـ”الكلام الفارغ الذي لا أساس له من الصحة”، واعتبر في حوار صحفي، أنه “كلام غير دقيق مبني على تقرير غير موجود للمفتشية العامة للمالية”.
فيما كشف تقرير المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية عددا من الاختلالات المتصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، وتنازل الوزارة عن اختصاصاتها، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت سنة 2019 اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم تنازلت بموجبها عن اختصاصاتها كما تنازلت عن نصف ميزانية التخييم، رغم أن القانون لا يخول لها ذلك.
وتحاشى الوزير الجديد للشباب والرياضة عثمان الفردوس الرد على ما ذكرته البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس مشيرا إلى أن وزارته ستعيد فتح مراكز التخييم شهر شتنبر المقبل، داعيا الهيئات المدنية لبلورة مقترحات تعوض غياب المخيمات الصيفية، وفق توضيحات الوزير. ولم تقتنع البرلمانية مراس بموقف الوزير قائلة: هذي الشفرة السيد الوزير”، مطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان الوزير السابق لحسن اعبيابة طلب من وزارة المالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم الخاصة بسنتي 2018 و2019 وتحديد أوجه صرفها، علما بأن الميزانية السنوية للتخييم تتراوح ما بين 2 و3 مليارات سنويا .
أتمنى من السلطات العليا عن طريق وزارة الشباب والرياضة تجسيد قوانين جدية تخص الرياضة وتطبيقها بوجوه جديدة لكن بصرامة، وهذا يتطلب الرحيل الجماعي لوجوه الفساد، لأن ما يحدث سببه العصابة التي تسير شؤون الكرة منذ سنين، وهذا ليس أمرا سريا، في ظل استفحال ظاهرة البيع والشراء والبزنسة.
ما هي الخطوات الميدانية التي تريدها مهمة للحد من الممارسات السلبية التي شوهت الرياضة المغربية؟
أطلب من السلطات العليا للبلاد إعادة النظر في سياسة تمويل الرياضة الوطنية المغربية، والعمل في المرحلة الحالية على القيام بخطوات من أجل إخراج الرياضة الوطنية من الإنعاش، ومن الوضعية المتعفنة التي تعيشها، يجب هيكلة قطاع الرياضة من جديد بعد انفصاله عن الثقافة والشباب تحت “مندوبية سامية للرياضة”، حتى ننطلق من القاعدة بسياسة جديدة على وقع التكوين ، من أجل الخروج من هذا الاحتراف الذي يعد بمثابة انحراف، بدليل مظاهر النهب والسرقة والتلاعب بأموال طائلة كلفت خزينة الدولة آلاف الملايير هي بمثابة أموال الشعب، ولذلك قلت يجب أن ننطلق في سياسة جديدة وبوجوه جديدة، ناهيك عن ضرورة محاسبة الجميع.
https://www.maghrebalaan.com/تقرير-بنشعبون-اختفاء-60-مليار-في-عهد-الو/
