أعربت البرلمانية نبيلة منيب عن استيائها من التعديل الحكومي الأخير، واصفةً إياه بأنه غير ملائم لحجم التحديات التي يواجهها المغرب، لا سيما في قطاع التعليم. منيب، التي اشتهرت بمواقفها النقدية الصريحة، شككت في جدوى تعيين رجل أعمال على رأس وزارة التعليم، معتبرةً أن هذا القرار يعكس توجهًا يغلب عليه الطابع الاقتصادي بدلًا من الخبرات التربوية اللازمة.
وطرحت منيب تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة تمتلك الإرادة والرؤية الحقيقيتين لإصلاح التعليم، أم أن هذه التغييرات ستظل شكلية، تُعزز النفوذ الاقتصادي أكثر مما تخدم الأهداف التعليمية.
انتقادات وتشكك في النوايا
أثارت تصريحات البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، انتقادات حادة حول التعديل الحكومي الأخير، معتبرةً أن تعيين رجل أعمال على رأس وزارة التعليم قد يحمل في طياته نوايا أعمق من مجرد إصلاح القطاع. منيب، المعروفة بصراحتها، تساءلت عما إذا كان هذا التعيين يهدف إلى تحسين مستوى التعليم حقًا أم أنه مجرد خطوة لتعزيز النفوذ الاقتصادي للحكومة في قطاعات حساسة.
إستراتيجية اقتصادية أم تغليب للاستثمار؟
يطرح تعيين رجل الأعمال في هذا المنصب تساؤلات حول توجهات الحكومة المستقبلية نحو التعليم. فقد يراه البعض خطوة إيجابية لتطوير بنية تحتية تعليمية متكاملة، بينما ينتقد آخرون هذه السياسة كخطوة نحو خصخصة التعليم على حساب الطابع الاجتماعي والتعليمي. هذه الانتقادات تدفع للبحث في خلفية الأهداف الحكومية: هل تسعى إلى رفع مستوى التعليم أم تتجه نحو إدخال القطاع ضمن الأجندات الاقتصادية؟
مراجعة تاريخية: فشل متكرر أم تغيير في النهج؟
ويبرز في تصريحات منيب نقد واضح للأداء التاريخي للحكومة في التعامل مع ملفات التعليم، حيث تظل نفس التحديات قائمة منذ سنوات. يُظهر هذا التعيين عودة لنمط إدخال شخصيات ذات خلفيات اقتصادية إلى مناصب قطاعية مهمة، مما قد يعيد للأذهان محاولات سابقة لم تنجح في إحداث فرق ملموس. فهل يعكس هذا التعيين تغييرًا حقيقيًا أم مجرد تبديل في الوجوه؟
الأبعاد الاجتماعية لتعيين غير متخصصين
التداعيات الاجتماعية لهذا التعيين تبقى مثارًا للجدل؛ حيث يرتبط قطاع التعليم مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاستقرار المجتمعي. قد تواجه الحكومة ردود فعل من قبل المجتمع المدني، خاصة النقابات والطلبة، في ظل استمرار أزمة طلبة الطب. كما أن التركيز على الشخصيات الاقتصادية في حقائب تعليمية قد يدفع بعض الأطراف إلى طرح سؤال أساسي: هل التعليم أولويته التربوية أم الاستثمارية؟
عبد الله بوانو أمام مشروع قانون المالية 2025: بين الطموح السياسي وضرورة الوضوح الاقتصادي
