في تصريح مثير، سلط محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الضوء على نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة الرباط المحيط، والتي أفرزت فوز حزب التجمع الوطني للأحرار.
ورغم فوز الحزب، فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم تتجاوز 6.65%، وهي نسبة وصفها بنعبد الله بأنها “من بين أضعف نسب المشاركة عالميا”.
ماذا يعني ضعف الإقبال على التصويت؟ تحدث بنعبد الله عن تفاصيل مقلقة تتعلق بالانتخابات الأخيرة. فاللوائح الانتخابية، التي ضمت حوالي 179 ألف مواطن، لم تشهد مشاركة إلا نحو 7200 شخص، مع إلغاء 1200 ورقة تصويت.
هذا الرقم يعكس تدنيًا في مستوى الثقة بالعملية الانتخابية، ويثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة.
انتخابات بالمال؟ لكن الأخطر من ذلك، وفقًا لبنعبد الله، هو أن “أغلب المصوتين صوتوا مقابل المال”، مما يضعف نزاهة العملية الانتخابية ويشكل ضربة قوية للديمقراطية.
إذا كانت أصوات الناخبين تُشترى بالمال، فما هو مستقبل العملية السياسية في المغرب؟ وهل يمكن أن نعتبر هذه الانتخابات تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب؟
أزمة الثقة والامتناع عن التصويت أوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن هذه النتائج تدل على أزمة ثقة عميقة بين المواطن والسياسي.
فمعظم الشباب، كما يشير، لا يؤمنون بالدور الفعلي للأحزاب السياسية ولا بجدوى العمل السياسي. هذه الظاهرة ليست محدودة فقط بالرباط، بل قد تتكرر في مدن أخرى، حيث يبتعد الناخبون عن صناديق الاقتراع، معتبرين أن السياسة أصبحت ميدانًا للتلاعب وليس للإصلاح.
التجمع الوطني للأحرار يحسم الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط في الرباط وسط نسبة مشاركة ضعيفة وتحديات سياسية
ما الحل؟ في ظل هذه المعطيات، ما هي الحلول الممكنة لاستعادة الثقة في النظام السياسي؟ وكيف يمكن للأحزاب أن تعيد بناء جسور الثقة مع الشباب والفئات المهمشة؟ يبدو أن هذه الأسئلة تحتاج إلى معالجة جدية، وإلا فإن تكرار سيناريو الرباط سيصبح قاعدة في الانتخابات المقبلة، مما يهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد.
