هل الحكومة قادرة على تطبيق مفهوم الدولة الاجتماعية؟
خلال كلمته الأخيرة، أشار نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى العديد من الإشكاليات المرتبطة بمفهوم “الدولة الاجتماعية” كما تطرحه الحكومة الحالية. انتقد بشدة غياب رؤية متكاملة ومرجعيات سياسية حقيقية تدعم هذا المفهوم، مشيرًا إلى أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد تغطية اجتماعية بل نهج شامل لإدارة الحكم وبناء المجتمع بكل مظاهره.
ما خلفيات هذا الانتقاد؟
يرى بنعبد الله أن الحكومة الحالية تتعامل مع هذا الشعار بأسلوب تقني ومحاسبي ضيق، دون الالتفات إلى أبعاده السياسية والتنموية. وأكد أن تطبيق هذا المشروع يتطلب عمقًا معرفيًا وخططًا بعيدة المدى.
فهل تمتلك الحكومة الأدوات اللازمة لتحويل “الدولة الاجتماعية” إلى واقع ملموس أم أن الأمر لا يعدو كونه شعارًا انتخابيًا؟
أزمة البطالة: تحديات مركبة أم سوء إدارة؟
وفي محور آخر من حديثه، سلط بنعبد الله الضوء على ملف البطالة والتشغيل، مشيرًا إلى أن المغرب لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في معالجة هذه القضية، رغم التحسن الاقتصادي النسبي في فترات سابقة.
وشدد على أهمية اعتماد مقاربة تنموية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية.
أسئلة تحتاج إجابات
-
كيف يمكن للمغرب سد الفجوة بين النمو الاقتصادي وفرص التشغيل؟
-
هل غياب قاعدة بيانات دقيقة عن البطالة يؤثر على السياسات الموجهة لهذا الملف؟
-
هل تحتاج الحكومة إلى إعادة النظر في أولوياتها التنموية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
