نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يثير مجددًا قضية مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مشيرًا إلى تضارب المصالح الواضح من جانب الحكومة، خصوصًا عندما يتولى رئيس الحكومة بنفسه الإشراف على طلب العروض في مشروع ضخم يخص شركته الخاصة.
وفي تصريحاته، أكد أن هذا النوع من التصرفات يعد غير مقبول من الناحية الأخلاقية والسياسية، حيث يتعارض مع مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
وبينما دعا إلى إقرار قانون يحظر مثل هذه الممارسات، تساءل بنعبد الله عن أسباب دعم الدولة لهذا المشروع الذي يثير الكثير من التساؤلات، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني ودستوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
هذه التصريحات تحمل في طياتها نقدًا شاملًا للأداء الحكومي، وتساؤلات عن مستقبل الإصلاحات في ظل هذه الظروف.
1. خطاب اجتماعي بلا مضمون فعلي
أشار بنعبد الله إلى أن الحكومة تعتمد شعارات “الدولة الاجتماعية” كوسيلة للترويج السياسي، دون تقديم إجراءات ملموسة لتحسين معيشة المواطنين. يُثير هذا التساؤل: هل يُمكن اعتبار هذه السياسات كافية لتلبية احتياجات الفئات المستضعفة؟
وفقًا لتصريحاته، فإن ما يتم ترويجه كإصلاحات اجتماعية يبقى قاصرًا عن معالجة القضايا الحقيقية. مثال ذلك هو غياب سياسات واضحة للتصدي لغلاء المعيشة والتضخم المتصاعد، ما يجعل الإجراءات الحكومية مجرد حبر على ورق.
2. أزمة مناخ الأعمال وتراجع المؤشرات
من أبرز النقاط التي طرحها بنعبد الله هي أزمة الثقة في مناخ الأعمال بالمغرب. أشار إلى تراجع البلاد في مؤشرات دولية مثل الشفافية، التنافسية، ومحاربة الفساد، والتي تُعد مقياسًا حاسمًا لجاذبية الاقتصاد الوطني.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما هي الإجراءات التي يُمكن أن تتخذها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين؟ وكيف يُمكنها مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتضاؤل الفرص الاقتصادية؟
3. اتهامات بالفساد وتضارب المصالح
اتهم بنعبد الله الحكومة بالانخراط في ممارسات فساد ممنهجة، تشمل منح امتيازات اقتصادية ودعم مالي لمقربين من الحزب الأغلبي. كما أشار إلى سحب مشاريع قوانين محورية مثل قانون “الإثراء غير المشروع”، مما يُظهر تراجعًا واضحًا عن محاربة الفساد.
هذه النقطة تقودنا إلى تساؤل حاسم: هل تمتلك المعارضة الأدوات الدستورية والقانونية اللازمة لوقف هذه الممارسات؟ وإذا كانت تمتلكها، فهل هناك إرادة سياسية كافية لتفعيلها؟
4. ضعف التعامل مع مؤسسة الحكامة
انتقد بنعبد الله تعامل الحكومة مع مؤسسات الحكامة، متهمًا إياها بعدم التعاون مع هذه المؤسسات بل ومهاجمتها. هذه السلوكيات تزيد من الشكوك حول نزاهة العمل الحكومي، خاصة مع تزايد شبهات التلاعب في الصفقات العمومية والتعيينات.
5. أدوات المعارضة: هل يمكن تفعيل ملتمس الرقابة؟
من الناحية الدستورية، يتيح الفصل 105 من الدستور للبرلمان إمكانية تقديم ملتمس رقابة لحجب الثقة عن الحكومة. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم ثلثي أعضاء البرلمان، وهو أمر صعب في ظل الانقسامات الحزبية الحالية.
6. رسالة بنعبد الله: تحذير من تداعيات الأزمة
من خلال تصريحاته، يوجه بنعبد الله رسالة تحذيرية واضحة: تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في ظل تجاهل الحكومة لمبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويرى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتعزيز الشفافية، محاربة الفساد، وضمان استقلالية مؤسسات الحكامة.
أسئلة مفتوحة للنقاش
-
ما الخطوات الفعلية التي يمكن للحكومة اتخاذها لتبديد الاتهامات وتعزيز الثقة؟
-
هل تستطيع المعارضة توحيد صفوفها لتفعيل أدوات رقابية فعالة؟
-
ما دور المجتمع المدني والصحافة المستقلة في مراقبة العمل الحكومي وكشف الحقائق؟
