تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الغرف المهنية التي أجريت الجمعة 6 غشت الجاري بحصوله على638 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 363 مقعد وتالثاً حزب الاستقلال بحصوله على360 مقعد.
وقال الوزير، عبد الواحد لفتيت ، في ندوة عرض فيها نتائج انتخابات الغرفة المهنية من مقر وزارة الداخلية، على أنه لم يسجل أي حدث من شأنه التأثير على العملية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي تمت معاجلتها في حينها من خلال المساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف الوزير أن حزب الحركة الشعبية حل رابعا ب 160 مقعدا، (أي بنسبة 7,17 بالمائة) فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، (بنسبة 55, 6 بالمائة) و حزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، (بنسبة 04 ,4 بالمائة) ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، (بنسبة 68, 3 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا (أي بنسبة 20 ,2 بالمائة).
وأبرز وزير الداخلية أن الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، أي بنسبة 18, 3 بالمائة في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 ,12 بالمائة.
وأشار إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين.
وذكر وزير الداخلية بأن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
وأشار إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت اليوم، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام ، يتسم بتجند المغرب، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19 ، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.
وأضاف أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرةبناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، و التحضير لإجراء الاتتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
