“نتائج الرياضة المغربية في باريس 2024: فشل أولمبي أم محاولة لتغطية فساد مستشرٍ؟”

0
357

تقرير تحليلي حول نتائج الرياضة المغربية في أولمبياد باريس 2024: فشل أم إخفاء لحقائق مظلمة؟

في ظل الأجواء المتوترة التي تخيم على الساحة الرياضية المغربية، تأتي نتائج أولمبياد باريس 2024 لتكشف عن سلسلة من الإخفاقات المتتالية التي تثير الكثير من التساؤلات. كيف يمكن لدولة أن تعاني من إخفاقات متكررة في ظل إدارة رياضية تعاني من فساد وسوء إدارة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من المراقبين والمواطنين المغربيين.

الإخفاقات المدوية:

بدايةً، جاءت نتائج المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024 لتكون مخيبة للآمال، حيث خسر اللاعبون المغاربة في الجودو، التجديف، والملاكمة، وباتت الميداليات غائبة حتى الآن. يبدو أن رياضيينا لم يحققوا النتائج المرجوة، مما يعكس ضعف الاستعدادات وإدارة التحضيرات، وهو ما يؤكد على تفاقم الأزمة في القطاع الرياضي.

أشرف مطيع، سمية إيراوي، وعبد الرحمان بوسحيتة، مثلوا المغرب في الجودو، إلا أنهم فشلوا في تجاوز أدوارهم الأولى. سمية إيراوي خرجت من دور الـ16، بينما لم يتخطَ عبد الرحمان بوسحيتة دور الـ32، في حين خرج أشرف مطيع من ذات الدور. ومن المثير للدهشة أن رياضيين آخرين في التجديف والملاكمة عانوا من نفس الإخفاقات، مما يسلط الضوء على معضلة أكبر في تسيير الرياضة المغربية.

“التلاعب بالقوانين الرياضية: التحديات التي يواجهها الشباب المغربي في ظل تجاوزات تنظيم بطولات ألعاب الدفاع عن النفس”

أزمة الإدارة الرياضية:

يتزامن هذا الفشل مع تساؤلات حول إدارة الرياضة المغربية، لاسيما بعد حادثة ملعب مولاي عبد الله الذي تحول إلى بركة سباحة نتيجة سوء التدبير، وهو ما يبرز التسيير الفاشل الذي يشوب القطاع. فكيف يعقل أن يعين شخص فشل في إدارة ملعب على رأس قسم المستوى العالي في مديرية الرياضة؟

في ظل هذه الإخفاقات، يطرح تساؤل مهم: لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع الرياضي؟ يبدو أن هناك شبكة حماية تحمي هؤلاء المسؤولين، مما يمنع تطبيق العقوبات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية حازمة. هل هي شبكة مصالح خاصة، أو تواطؤ سياسي، أم مجرد تساهل مستمر؟

الاهتمامات والمصالح:

تشير التقديرات إلى أن هناك دوافع خفية قد تكون وراء عرقلة الأنشطة الرياضية، خصوصاً في ألعاب الدفاع عن النفس. على الرغم من استعداد الشباب المغربي للاستثمار في مهاراتهم الرياضية، يبدو أن وزارة الرياضة ومديرية الرياضة تعمل على تقليص فرص هؤلاء الشباب بدلاً من دعمهم.

هذه التصرفات تثير القلق حول وجود مصالح شخصية أو تجارية قد تكون مرتبطة ببعض موظفي مديرية الرياضة. قد تكون هناك صفقات أو علاقات تجارية تحافظ على هيمنة بعض الجامعات الرياضية على حساب تنوع وتطور الرياضة في المغرب.

“من الفشل إلى الفشل: كيف أضاع بنموسيى والعرايشي فرصة المغرب في أولمبياد باريس وفتح المجال لفضائح جديدة؟”

التساؤلات المفتوحة:

لماذا تستمر هذه السياسات، وما هي العوامل التي تدفع الوزارة وموظفيها لممارسة هذه الممارسات السلبية؟ هل هناك جهة معينة تستفيد من إبقاء الوضع كما هو، أم أن هناك خللاً في النظام الإداري يعزز من استمرار الفشل؟

في الختام، تطرح هذه التساؤلات الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في قطاع الرياضة بالمغرب. فعلى الرغم من المحاولات المتكررة، لا تزال الإدارة الرياضية تواجه عوائق كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية. الأمل في أن يتحقق التغيير المطلوب ويُحاسب المسؤولون عن هذه الأزمات، مما يفتح الأبواب أمام جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع راية المغرب عالياً في المحافل الدولية.