بعد الإستراتيجية الزراعية “مخطط المغرب الأخضر” التي امتدت على مدى 12 عاما؛ أطلق المغرب إستراتيجية زراعية جديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، وأخرى باسم “غابات المغرب”.
وحسب وزير الزراعة المغربي عزيزِ أخنوش، فإن الإستراتيجية الزراعية الجديدة تعتمد على ركيزتين: تتعلق الأولى بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، في حين تتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية في ارتباط بتحفيز التنمية البشرية والاجتماعية، ويضاف إليها إستراتيجية تطوير قطاع المياه والغابات.
وقال عزيز أخنوش إن الإستراتيجية الزراعية ترتكز على تكريس المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر (مخطط سابق 2008-2020)، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الزراعي، ووضع إمكانات حديثة رهن إشارة القطاع.
ووعد الوزير بتمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الانضمام إلى فئة الطبقة المتوسطة، وخلق جيل جديد من “المقاولين الشباب” بالقطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل لـ350 ألف شاب.
في حين تهدف “غابات المغرب” -حسب عرض المسؤول الحكومي- إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27.5 ألف فرصة عمل مباشر إضافية، في أفق سنة 2030.
في هذا السياق، أفاد نجيب أقصبي: الفلاحة المغربية فقدت 32 ألف منصب شغل بسبب المغرب الأخضر:
والحقيقة أن مخططَ المغرب الأخضر، كان محطّ عدة انتقادات شديدة، أجمعت كلُّها على وجود نواقصَ في تطبيق هذا المخطط؟ البرلمانيون كانوا أول المنتقدين، إذ شددوا على أن المخططَ الأخضرَ يهمُّ فقط الفلاحين الكبارَ، أما صغار الفلاحين فلم يستفيدوا منه شيئا. بل إن أحد نواب حزب العدالة والتنمية (أغلبية) وجّه انتقادا مباشرا للسيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة، في مداخلةٍ برلمانيةٍ في جلسةِ الأسئلة الشفوية، جاء فيها: “على الرغم من الجهد المبذول والموازنة الضخمة التي خصصت لمخطط المغرب الأخضر، فشل المخطط في خلق طبقة فلاحية وسطى في العالم القروي”.
هذا الفشل الذي شهد عليه شاهدٌ من أهلها، فضحه أيضا تقريرٌ صادرٌ عن المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة عمومية) رصد مجموعة من الاختلالات تتعلق بالمخطط الأخضر، خاصة في ما يتعلق ببعض سلاسل الإنتاج والرقابة الصحية، حيث تطرّق إلى الإشكالاتِ التدبيرية والمالية التي عرفتها المشاريع الفلاحية التضامنية، وأكّد أنها تبقى بعيدةً كل البعد عن الهدف الذي من أجله رُصدت لها الاعتماداتُ المالية” نكتفي بهذا، ونقول: إن اهتمامنا بمثل هذه المشاريعِ التي تُرصد لها موازناتٌ ضخمةٌ، وتسليط الضوء عليها، يفتح المجالَ أمام تساؤلاتٍ هامة ذات بعد استراتيجي واقتصادي وسياسي، إذ على ضوء الإجابة على هذه التساؤلات سيتضح الخط الفاصل بين إصرار المسؤولين على إهدار المال العام في مخططات استعجالية لا جدوى منها وبالتالي إعادة إنتاج الفشل، وبين الحرص على مصالح الشعب، وإصلاح أوضاعه.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي مهدي فقير أن القول بفشل المخطط الأخضر غير دقيق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود أوجه اختلال. واعتبر أن هناك طفرة في السياسات العمومية بسبب التحول في النظرة للأرياف والقرى وسعي الدولة لخلق قيمة زراعية مضافة.
امتصاص البطالة
يجمع المتدخلون على أن القطاع الزراعي يمكنه أن يمتص جزءا كبيرا من البطالة، إذا طبقت الإستراتيجيات بنجاعة.
وتتوافق الإستراتيجية الزراعية الجديدة مع برنامج “انطلاقة” الذي يشمل المستثمر القروي الذي أطلق بالمغرب حديثا.
وفي هذا الاتجاه، يقول المهدي فقير إن تأهيل ودعم المزارع يحتاج إلى تمويل، والتمويل يوفره برنامج المستثمر الفلاحي الذي خفض الفوائد على الاقتراض إلى 1.75%.
ويؤكد أن نجاح المخطط الزراعي الجديد من شأنه دعم المجتمع والطبقة المتوسطة، مما سيؤثر في حجم الاستهلاك الداخلي واستدامة نسب النمو الاقتصادي.
ويرى كل من فيصل أوشن وعبد الله الدهيدي أن الإستراتيجية الزراعية الجديدة على المستوى النظري جيدة، وأن تطبيقها بشكل ناجح يمكنه تحسين الإنتاج الفلاحي، خاصة على مستوى قطاع الحبوب، وتوفير الأمن الغذائي، وتنافسية المنتج المحلي.
وكان وزير الزراعة أكد أن الرؤية الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى مضاعفة الصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ بين 200 و250 مليار درهم (الدولار يساوي 9.7 دراهم مغربية) بحلول سنة 2030.
