نقابات التعليم تراسل بنموسى التراجع عن “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين”

أثارت توقيفات الوزارة للأساتذة المضربين استنكارا واسعا من طرف العديد من النقابات والتنسيقيات التعليمية من بينها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، الذين اعتبروا في بلاغات متفرقة أن هذه التوقيفات “غير قانونية” ومن شأنها أن تدفع إلى “الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة”.

واحتجت بدورها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وهي إحدى النقابات الأكثر تمثيلية التي وقعت مؤخرا على محضر اتفاق مع اللجنة الحكومية (وزارات التعليم والشغل والمالية)، على “المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين”، مؤكدا أن “هذه المقاربة لن تزيد الأوضاع إلا تأزما”.

في هذا السياق ، وجهت كل من الجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رسالتين لوزير التربية الوطنية، طالبتا فيهما بالتراجع عن التوقيفات باعتبارها خطوة مخالفة للدستور، ولما لها من انعكاسات سلبية على الوضع بالقطاع، المتأزم أصلا.

و عبرت فيها عن رفضها لجوء وزارة التربية الوطنية إلى قرارات التوقيف المؤقت عن العمل المصحوب بتوقيف الراتب، في حق الأساتذة المضربين عن العمل، شرعت النقابات التعليمية في مراسلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مطالبة بالتراجع عن هذه القرارات.

وتأسفت الجامعة الوطنية في رسالتها للتوقيفات عن العمل التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع، معتبرة ذلك مخالفة لكل القيم الدستورية والحقوقية، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن.

ونبهت النقابة التعليمية إلى أن هذه القرارات، ستسهم في إذكاء فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات، داعية إلى تصحيح هذه الأوضاع من خلال التراجع عن هذه الاجراءات وتوقيفها إعمالا لصوت العقل والحكمة.

ومن جهتها، اعتبرت الجامعة الحرة الإجراءات الزجرية التي تم إعمالها في حق المضربين عن العمل، سيرا في الاتجاه المعاكس للمسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في صيغته الراهنة وما أفرزه من إنجازات لحد الساعة.

وطالبت النقابة في رسالتها بالعدول عن الإجراءات الزجرية بإلغاء التوقيفات عن العمل التي جرى إصدارها، وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.