نقابة ” الاتحاد الوطني للشغل ” أهم قلاع ” العدالة والتنمية” تسقط في المغرب، بعد الهزيمة التي مُنيت بها الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، في الانتخابات المهنية خاصة منها قطاع الصحة والتعليم.
وعجزت النقابات الموالية لحزب العدالة والتنمية في الحصول على 6 في المئة من المقاعد في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، ما يوحي بأن هذا التصويت كان عقابيا ضد الحزب قاد الائتلاف الحكومي في المغرب لولايتين متتاليتين، ورسالة ترجح إمكانية تعثره في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقبلة.
واعتبر الذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، في بيان، أن “جزأ من التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات”.
وعلق “الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية” هذا الفشل على اعتماد بعض الإدارات لـ”تقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية، كما هو حال التصويت بالمراسلة، ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”، بحسب البلاغ.
معتبرةً أن “التراجع في بعض القطاعات العمومية، والذي يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية”، مؤكدة على أنه “سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها”.
وأبرز البيان بعد “الإطلاع على النتائج الرسمية كما أعلنتها القطاعات الحكومية الوصية، فإنها تؤكد حفاظها على موقعها وترتيبها في المشهد النقابي الوطني، وتستحضر الظروف العامة التي مرت فيها الاستحقاقات الانتخابية”.
وقالت النقابة إنها تبوأت المرتبة الثالثة بين المنظمات النقابية، بعدما حققت المكاتب المجالية للاتحاد، نتائج معبرة عن حجم تأطيرها وانفتاحها على مختلف فئات الأجراء.
وطالبت النقابة بـ”فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية، بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، وبما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها”, معتبرا أن “أي تأخير في ذلك الورش يعد تكريسا غير مبرر لواقع مرفوض ومناقض للمقتضيات الدستورية”.
ويرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي أن “ما وقع لنقابة حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات الموظفين والمهنيين ليس تعثرا أو كبوة، بل سقوطا مدويا وزلزالا رهيبا وعقابا سياسيا”.
وأوضح الشرقاوي أن “ما وقع لنقابة العدالة والتنمية هو أن نصف مليون موظف قرروا ممارسة العقاب الجماعي تجاه نقابة حزب أجهز على رواتب ومعاشات وحقوق الموظفين، وتفرغ قادته من الأمناء العامين والوزراء والبرلمانيين للتمتع بمعاشات ريعية والتلذذ بتعدد التعويضات”.
ووفقا لنتائج الانتخابات المهنية التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ومقارنة بانتخابات 2015، فإن نقابة العدالة والتنمية تراجعت بشكل كبير، وفقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية بخسارتها 73 مقعداً في اللجان الثنائية، حيث تراجعت من 98 مقعدا إلى 27.
وأوضحت الوزارة أن اجتماعات لجان إحصاء الأصوات المركزية والجهوية المنعقدة السبت والمتعلقة بانتخاب هؤلاء الممثلين قد أسفرت عن حصول الجامعة الوطنية للتعليم على 121 مقعدا، تليها النقابة الوطنية للتعليم (120)، والجامعة الحرة للتعليم (97)، والجامعة الوطنية للتعليم (58)، وحصلت النقابة الوطنية للتعليم على 53 مقعدا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (27)، ونقابة مفتشي التعليم (13)، والنقابة الوطنية للتعليم العالي (8).
