نظم المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للشغل (الدراع النقابي لحزب العادالة والتنمية) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وقفة احتجاجية إنذارية بساحة الأمم بطنجة يومه الأحد 25 دجنبر 2022،احتجاجا على غلاء المعيشة وما نتج عنه من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وتنديدا بالسياسات الحكومية المعتمدة.
وألقى الكاتب الجهوي للإتحاد عادل بنونة كلمة توجيهية حذر فيها الحكومة من آثار الإحتقان الإجتماعي وطالبها بضرورة التدخل لإرساء سياسات إجتماعية تخفف من آثار الزيادات المفروضة على جيوب المواطنين.
وشهد المغرب، خلال الأشهر الماضية، ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام، وأدى إلى تراجع توقعات النمو لهذه السنة إلى 0.8 بالمائة فقط، وفق البنك المركزي.
على أرض الواقع، بدأت هذه الأزمات تلقي ظلالها على وضع اجتماعي محتقن منذ عدة سنوات، نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة الشرائح الاجتماعية الهشّة، وإجهازها على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة التي تعيش على حافّة الفقر.
وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3% في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%. في حين انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
لم يسلم المغرب من التضخم الذي وصل إلى 1.2 في المائة، ما يثير ردود أفعال متخوفة لدى الاتحادات العمالية والسياسيين في المعارضة ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث يطالبون باتخاذ تدابير بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر.
وحافظت الحكومة على موازنة دعم السكر والدقيق وغاز الطهو، حيث رفعتها في مشروع قانون مالية العام المقبل إلى حوالي 1.65 مليار دولار، بينما نشرت الخميس الماضي، مرسومين يقضيان بوقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب من أجل تكوين مخزون من السلعتين. وقد سعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى التخفيف من حدة التخوفات، حين صرحت بمناسبة تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، بأن خطر التضخم المفرط مستبعد، حيث لن يتجاوز البلد معدل 1.2 في المائة.
مبررات الحكومة
في المقابل، تؤكد حكومة عزيز أخنوش، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى ماتياس، في تصريح بعد آخر مجلس للحكومة في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، أن الحكومة تراقب تطور الأسعار وتتداول في ذلك في مجالسها الأسبوعية، غير أنه شدد على أن الأسعار في السوق الدولية تؤثر سلبا على المغرب.
وفسر مستوى الأسعار بالشحن الدولي وتعثر إنتاج بعض السلع التي لا يوفرها المغرب على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يطاول المدخلات الفلاحية والغاز الطبيعي على الصعيد الدولي.
وأثير موضوع الأسعار مع وزير الفلاحة، محمد الصديقي، عند مثوله أمام البرلمان، غير أنه اعتبر أن ارتفاع الأسعار الذي تعرفه بعض المواد الغذائية، يبقى ظاهرة طبيعية وانتقالية في هذه الفترة من العام. غير أنه يؤكد أن ارتفاع الأسعار له علاقة بالأسواق الدولية، المتهمة بارتفاع تكاليف النقل.
ارتفاع الضغط على الأسر
