نقابة التعليم تدعو السلطات المغربية إلى “احترام حق التظاهر” ووقف متابعة “أساتذة التعاقد”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
302

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في المغرب السلطات المغربية إلى احترام حقّ التظاهر و”حرية التعبير والتجمع” ، في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف “أساتذة التعاقد” منذ أيام عديدة  في مسيرات احتجاجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

وادانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان ، الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تم إعمالها ضد احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة بالعاصمة الرباط، داعية السلطات العمومية إلى احترام حق التظاهر السلمي وفق ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف مدرس، إلى العام 2016، مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران.

وطالبت الجامعة الجهات المعنية بوقف المتابعات القضائية في حق عدد من نساء ورجال التعليم، واعتماد الحوار والتواصل والإنصات للمطالب الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية.

وحذرت وزارة التربية الوطنية من مغبة الاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، وتجاهل نداءات ممثليها من النقابات.

وسجلت الجامعة أن الموسم الدراسي الحالي استثنائي، وموسوم بالغليان والتوتر الذي اضطر مجموعة من الفئات التعليمية إلى ممارسة حقها في الاحتجاج عبر التظاهر السلمي لإيصال صوتها والتعبير عن مطالبها، بعد أن أصرت وزارة التربية الوطنية على إغلاق باب الحوار القطاعي.

وحذرت من مغبة الاستمرار في تبني مقاربات تأزيمية، يركبها التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، واللعب على مزيد من الوقت والذي لن يساهم في حلحلة الوضع.

ومن جهة أخرى، أكدت النقابة أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية رهين بتوفير الأجواء السليمة لإجرائها، داعية الوزارة إلى الحرص على الحياد ونزاهة الانتخابات وضمان الشفافية، من أجل فرز تمثيلية حقيقية بالقطاع، بما يمكن من الدفاع عن حقوق الشغيلة المكفول قانونا.

وكانت وزارة التعليم المغربية، أعلنت في بيان سابق، أن تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين “جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية”.

كما اعتبرت الوزارة أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هذه، حصل اختبار جميع الأطر التي جرى توظيفها، سواء من طريق المذكرات المُنظّمة لهذه العملية، أو من طريق الإعلانات لفتح باب الترشيح لاجتياز المباريات، أو عند الإعلان عن النتائج النهائية بجميع البنود المُتضَمّنة في العقود التي وقّعها المعنيون بالأمر، والتزموا احترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.

وكانت المظاهرات الأخيرة التي شهدتها الرباط حلقة جديدة من مشكلة ممتدة، بدأت في ٢٠١٧، حين أطلقت الحكومة برنامجا للتوظيف بالقطاع العام بعقد يمتد عامين قابل للتجديد.

ورغم أن الحكومة أعلنت بعدها بأشهر أن: “التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة”، لكن ذلك لم يقنع المدرسين المتعاقدين الذين يقولون إنهم لم يحصلوا بعد على كامل حقوقهم كموظفين دائمين، أو على عقود توثق الوعد الحكومي. 

وتناقلات مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حجم الإنزال الأمني والقوة التي عنّف بها الأساتذة أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة الحكومية، بدل التعاقد معهم لفترة زمنية محددة، أثارت سخطا وامتعاضا كبيرين لدى قطاع واسع من الرأي العام المغربي.

 وانتشر على المواقع شعار “لا لقمع الأساتذة” احتجاجا على القوة المستعملة لفض المظاهرة، خصوصا أنه تم الاستعانة بأعوان السلطة، وهو موظفون في وزارة الداخلية وليس لهم سلطة التدخل الأمني، لتفريق المسيرة. وظهر أكثر من واحد منهم في مقاطع فيديو يعتدي على عدد من الأساتذة على قارعة الطريق بركلات مباغتة من الخلف.

وكان وزير حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، قد أدان الخميس، الاعتداء الذي وقع على المعلمين يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح في منشور  عبر “فيسبوك” أنه “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين بالشارع العام”.

رغم أن السلطات أكدت أنها ستحقق في استعمال أعوان السلطة للعنف المفرط، فإن استعمال القوة بشكل شبه منهجي في فض المسيرات لم يقتصر فقط على الأساتذة المتعاقدين بل على العديد من المظاهرات في المملكة.

في الوقت الذي تتحجج السلطات المغربية بالطوارئ الصحية لمنع بعض الوقفات الاحتجاجية، ترخص لبعض الوقفات التي لا تخالف توجهات الدولة، وهو ما أكده تشيكيطو قائلا: “تتعامل السلطات المغربية مع الحق في الاحتجاج السلمي بمزاجية غير مفهومة وبازدواجية مفضوحة. ففي الوقت الذي تسمح فيه بتنظيم وقفات ومسيرات تخدم مصالحها وتنسجم مع توجهاتها، تتعامل مع الوقفات والمسيرات الفاضحة للخروقات والمنددة بتراجع الحقوق والحريات وباعتقال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعنف وباستعمال غير مبرر للقوة”.