قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن عرض وزارة التربية الوطنية في لقاء أمس الثلاثاء لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، محملة الحكومة والوزارة كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة.
ودعت النقابة التعليمية عبر بلاغ لها أعقب اللقاء مع الوزير شكيب بنموسى إلى التعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة.
وسجلت النقابة التعليمية أن أجوبة الحكومة والوزارة وإداراتها لا ترقى إلى انتظارات الشغيلة التعليمية، وتتميز بالتسويف والتمطيط وعدم التفاعل الجدي مع معاناة نساء ورجال التعليم لسنوات وعقود من الزمن، معتبرة أن الحكومة مستمرة في تطبيق سياسة التقشف والبعد المقاولاتي اتجاه المنظومة التعليمية وتبخيس دور العاملين بها.
وشددت الجامعة التأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، من طرف الحكومة والوزارة المعنية.
وتوقف ذات البلاغ على مخرجات اللقاء بين النقابات الخمس ووزارة التربية الوطنية، حيث أشارت إلى التزام وزير التربية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي، نع عقد لقاء جديد يوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس.
وبخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فقد تم التأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة.
كما التزمت الوزارة، حسب ذات البلاغ، بحل مشكل التسويات المالية المجمدة، ابتداء من فبراير المقبل، وملف المبرزين فوجي 2018 و2019 وملف التعويضات عن المنطقة، مع التعهد بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية بداية يناير المقبل.
وقد أسفر اللقاء عن اتفاقات بخصوص ملفات الإدارة التربوية، وملف أطر التوجيه والتخطيط، وملف الحاصلين على الشهادات العليا، و المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.
كما تم الاتفاق على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة المقبلة، وستتم مناقشة باقي الملفات التعليمية وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
