فشلت الساحة الإعلامية في المغرب من التأسيس لـ “امبراطوريات” إعلامية على مدار 30عاما، رغم الأموال الضخمة التي صُرفت على شكل “إعانات” لصحف ومواقع محدودة ومعروفة ولها واسطة مع بداية وباء كورونا، وانتهت بإقفالها تباعا وتسريح مئات الصحفيين على البطالة وآخرين غيّروا مساراتهم المهنية بعدما “يئسوا” من وضع إعلامي لا آفاق فيه.
الرباط – شجبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الثلاثاء،تسريح عشرات العمال بين صحفيين وموظّفين، وجدوا أنفسهم في “نزاع” مع مسؤوليهم من مدراء مؤسسة “مساء ميديا”، الذين هضموا أجورهم وأتعابهم على مدار أشهر من أوضاع صعبة ، جراء عدم صرف رواتب شهر يوليو وغشت.
جاء ذلك بحسب بيان للنقابة المغربية، تلقت وكالة المغرب الآن نسخة منه، حول الوضعية التي يعيشها صحفيون وعاملون في غياب التواصل من طرف الإدارة ومحاولتها فرض الأمر الواقع، سبق هذه التطورات مسلسل طويل من الضبابية التي تعيشها المؤسسة تسييرا وتدبيرا، فمنذ إغلاق مقر الجريدة في مارس من السنة الماضية، بسبب جائحة كورونا، تم التشبث بهذا الإغلاق، والتغاضي عن جميع الحلول الأخرى التي اعتمدتها مؤسسات صحافية، ولم يعد هذا المقر صالحا سوى لجلسات الاستماع التي يتم ترتيبها على عجل لاتخاذ قرارات الفصل والطرد التي تواترت في هذه المدة.
وقال البيان إن النقابة، مرورا باقتطاع نصف راتب الأجراء لمدة ثلاثة شهور (أبريل، ماي، يونيو 2020)ولولا تدخل السلطات ممثلة في قطاع الاتصال لأداء الأجور لاستمر الوضع كذلك، في نكران تام لتضحيات الصحافيين والعاملين بالمؤسسة. هذا الوضع الملتبس استمر طيلة هذه الشهور، ورغم الشكوك التي كانت تساور العاملين، فإنهم افترضوا مبدأ حسن النية في مسيري المؤسسة وتصرفاتهم التي تواترت في سياق ضبابي، يرمي بها في أحضان الاستقرار. وذلك بداية برفض عودة العاملين إلى مكاتبهم أسوة ببقية زملائهم في المنابر الإعلامية، ثم الإصرار الغريب واللامفهوم على عدم طباعة الجريدة والاكتفاء بالصيغة الافتراضية، وأيضا رغم أن الدولة تكلفت بجميع المصاريف بما فيها الطباعة وتأدية الأجور خلال المدة المعنية بالتوقف، وتوفر الجريدة على عدد لا يستهان به من صفحات الإشهار والإعلانات مقارنة ببقية الجرائد؟؟؟
وأضافت حرصا منا على مصلحة المؤسسة وسمعة جريدة المساء واستمراريتها وثقة القراء فيها، نطالب إدارة الجريدة بالإسراع في حل المشاكل المرتبطة بأداء الأجور، خصوصا أن الأزمة المفترىعليها تختفي عند الرغبة في إنهاء مهام بعض الصحافيين والعاملين، وإقناعهم ببعض الفتات لمغادرة المؤسسة.
كما نعلن نقابة الصحفيين رفضها المطلق لجميع أشكال الاستهداف التي تطال الصحفيين والتقنيين والتي اتخذت من أزمة كورونا غطاء لها، علما أن الأمر يتعلق بمسلسل متواصل جعل المؤسسة تعرف فراغا مهولا من الصحفيين، وتحطم أرقاما قياسية من حيث حالات الطرد، وحيث إن الوضع الحالي أصبح يعيق استمرار العمل بشكل طبعي، فإننا نطالب بما يلي:
– أولا: أداء أجور العاملين المتأخرة في أقرب وقت، وعدم المساس بها مستقبلا، نقصانا أو تأخيرا.
– ثانيا: وقف مسلسل استهداف الصحفيين والعالمين بالمؤسسة وحالات الطرد والترهيب بجلسات الاستماع.
– ثالثا: توضيح ما يروج عن وجود سيناريوهات تعد في الخفاء للحسم في مصير المؤسسة النهائي دون إخبار العاملين بها.
– رابعا: العمل على توفير شروط العمل، والتواصل مع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة من خلال إعادة فتح المقر الرئيسي بالدار البيضاء، مع مراعاة التدابير الاحترازية التي تحفظ سلامة الجميع.
