نقابة الصحافيّين: تطالب “خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر” بسبب أحكام مثيرة ضد مؤسسات وصحافيين وصحافيين !

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها، مع صحف وطنية، وصحافيين مهنيين، جراء صدرو أحكام قضائية، وغرامات مثيرة، بحسب ما وصفتها، كما أكدت أن الأمر يصل إلى الحجز على حساب مدير النشر. وفق تعبيرها.

وبحسب بيان للنقابة، توصلت “المغرب الآن” بنسخة منه، أكد أن “النقابة الوطنية للصحافة تؤكد احترامها لاختصاصات القضاء واستقلاليته، وعلى دفاعها على حق المواطنات والمواطنين الذين يشعرون بالتضرر اللجوء لمؤسسة القضاء الوطنيةً، ومع التركيز على التقدير والامتثال للأحكام القضائية الوطنية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “مبدأ حسن النية الذي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلح على استحضاره خلال مثل هذه المحاكمات، يطرح نفسه بإلحاح، فوسط الكم الهائل من وسائل التشهير التي تعج بها وسائل التواصل الإجتماعي، تحاول الصحافة الوطنية، المنظمة أن تكافح
لأجل الخبر اليقين والصورة الدقيقة للخبر، وبالتالي فكل ادعاء بوجود ضرر ما، يحتاج لإعمال هذا المبدأ، واستحضاره”.

كما تعتبر النقابة، من خلال ما أوردته في البلاغ، أن “استعمال الإكراه المالي في مثل هذه القضايا، سيضع العمل الصحفي في خطر الرقابة الذاتية الصارمة التي لا تساعد على وجود سلطة رابعة تساهم في البناء التنموي والديمقراطي”، مضيفة، “أن حجم الخروقات التي تمس صورة المواطنات والمواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي آخذة في التمدد، وأن التركيز على بعض الأخطاء غير المقصودة في الصحافة الوطنية، سيساهم في التضييق على المشهد الإعلامي المنظم”، مما يشجع سهولة استهداف الصححف والصحافيين”. بحد تعبير النقابة.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة، إلى ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر، سيسهل فهم مهنة الصحافة وإكراهاتها، وسيساعد على حل مثل هذه الخصومات بما يتناسب وحجم الضرر إن تم الوقوف عليه قانونيا.

وخلض البلاغ إلى إعلان النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تضامنها مع كل المؤسسات والصحافيات والصحافيين الذين يعانون من مثل ما وصفتها ب “هكذا أحكام”، وتعتبر أن مراجعة شاملة لمنظومة قوانين الصحافة والنشر من أجل تعزيز الأدوار المسؤولة للصحافة والصحافيين يعد مطلبا رئيسا لمعالجة هذا الوضع. بحسب البلاغ.

وكان الصحفيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.

كذلك تم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي “إفشاء سر مهني” وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحفيين.

وقال عبد الحق بلشقر أحد الصحفيين المحكوم عليهم: “كنا فوجئنا بالحكم الابتدائي (في مارس)، وها نحن نتفاجأ مجددا”.

وأضاف الصحفي في صحيفة أخبار اليوم “كل ما فعلناه هو عملنا في إعلام الرأي العام حول موضوع يثير اهتمامه”، مضيفا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت هيئة الدفاع طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ بما بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجان البرلمانية.

يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن ملاحقة الصحفيين لا تزال مستمرة بموجب القانون الجزائي.

وحل المغرب في الترتيب 135 من 180 دولة، في آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.