اعتبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغربي في اجتماع لأعضائه ،الخميس 25 غشت 2022 بأن “نقابة الصحة ” الوضعية القانونية الراهنة لمهنيي قطاع الصحة العمومية وضعية غير طبيعية”.
وبعد دراسة ومناقشة بعض القضايا المهنية الراهنة والملحة الخاصة بهيئة المتصرفين بصفة عامة وبفئة المتصرف الصحي على وجه الخصوص، وبعد نقاش مستفيض دار بين الأعضاء الحاضرين خرج المجتمعون بالملاحظات والمطالب التالية:
لقد أصبح الآن من المؤكد أن ورش الإصلاح والإرتقاء بالمنظومة الصحية الذي وضع أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يمثل بكل المقاييس ثورة حقيقية داخل قطاع الصحة،وفق رؤية شمولية ومندمجة بمرتكزات واضحة من أجل تحقيق النقلة الإصلاحية التي ستمكن بلادنا من منظومة في مستوى الإنتظارات والتطلعات وترقى بها عالميا، على سلم التنمية البشرية. ومن أهم مداخل هذا الإصلاح تأتي مراجعة القانون الإطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، كما أن من بين المكونات الأساسية والجوهرية وذات البعد الإستراتيجي بالنسبة لهذا الإصلاح هناك أيضا مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي سيحدد خصوصيات والتزامات مختلف الهيئات والفئات العاملة بهذا القطاع الحيوي،بما في ذلك الحقوق والضمانات المهنية المشروعة التي تهمها وتلبي إنتظاراتها . وقبل التطرق إلى الخصوصيات المطلبية للمتصرف الصحي في إطار مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية المرتقب لابد من الرجوع والتأكيد على مقتضيات المادة 12 من النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات (مرسوم رقم 2.06.377 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010 ) والتي تنص على أنه يمكن التعيين في منصب متصرف عام من بين المتصرفين من الدرجة الأولى الذين قضوا على الأقل 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من المناصب المقيدة في الميزانية الخاصة بالفئة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا لا يستهان به من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية كالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والإقتصاد والمالية والتربية الوطنية والداخلية والتجهيز والنقل والطاقة والمعادن والماء والبيئة سابقا وتحديث الإدارة والمندوبيتين الساميتين لكل من التخطيط والمياه والغابات بالإضافة إلى المركز الإستشفائي إبن سينا ،سبق لها كلها وأن نفذت مضامين المادة 12 السالفة الذكر، وذلك منذ سنة 2012 حيث تمت ترقية العديد من المتصرفين إلى منصب متصرف عام ويبقى الإستثناء الوحيد هو قطاع الصحة الذي ظلت فيه أحكام المادة 12 من ذلك المرسوم حبرا على ورق.
وعلى صعيد قطاع الصحة حيث يشكل المتصرف الصحي أحد الركائز الأساسية في الإدارة الصحية، فهو قطب الرحى بالنسبة للإدارة بمختلف جوانباها من تدبير مالي وقانوني ولوجستي، كما أنه يعتبر العنصر المحوري الداعم لكل المرافق الطبية والشبه الطبية والتقنية والخدماتية الأخرى. وبناء على ذلك فإن هيئة المتصرفين الصحيين تشدد التأكيد مجددا على ضرورة الإستجابة العاجلة لمطالبها المشروعة في إطار مقتضيات القانون الأساسي المنتظر ومن بين هذه المطالب رد الإعتبار لوظيفة المتصرف الصحي وإعادة هيكلة مساره المهني ونظام ترقيته ووضعه الأجري بشكل يتلائم مع الدور المركزي المنوط به، تفعيل قرار إضافة درجتين جديدتين للترقى طبقا لإتفاق 26 أبريل 2011،تقليص مدة الأقدمية المشروطة للمشاركة في الإمتحانات المهنية من 6 إلى 4 سنوات،تعزيز وتحصين دور المتصرف الصحي ليتمكن من ممارسة مهامه التأطيرية والإستشارية والتنسيقية بدل الإقتصار على أداء أدوار تدبيرية تنفيذية روتينبة بسيطة،وضع برامج للتكوين المستمر تستجيب للحاجيات المهنية لهذه الفئة ولمتطلبات عصرنة وتطوير المرفق العام الصحي، احترام العدالة في إسناد مناصب المسؤولية اعتمادا على مؤشرات الكفاءة والخبرة والنزاهة واحترام التخصصات الأكادمية والمرجعيات المهنية .
وختاما وعلى صعيد آخر تنبه النقابة المستقلة إلى ما يطبع الوضعية الراهنة بخصوص بطئ مسار الحوار الإجتماعي الذي يمكن اعتباره قد دخل في فترة من الركود والإنتظارية وتركز على وجه الخصوص على الجانب المرتبط بآجال إعداد المسودة أو الصيغة الأولية لمشروع القانون الأساسي الجديد في شأن الوظيفة العمومية الصحية وعرضها كأرضية لنقاش موسع مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين والمهنيين.
لذلك فكل الجهات المعنية بإعداد وإخراج هذا الإطار القانوني الجديد إلى الوجود مطالبة بالكشف عنه في أقرب الآجال وذلك لسببين اثنين مهمين: فمن جهة لابد من التذكير بصدور الظهير الشريف رقم 1.21.87 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442(26 يوليوز2021 ) بتنفيذ القانون رقم 39.21 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) والذي بموجبه تمت إضافة مهني قطاع الصحة العمومية إلى لائحة القطاعات والمؤسسات التي لا تسري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 السالف الذكر.
وبذلك يمكن اعتبار الوضعية القانونية الراهنة لمهنيي قطاع الصحة العمومية،وضعية غير طبيعية وذلك مند تاريخ صدور القانون المتمم المذكور، بالجريدة الرسمية تحت عدد 7007 بتاريخ 26 يوليوز 2021.
ومن جهة ثانية من المعلوم أن كل الفئات المهنية بقطاع الصحة تتطلع إلى ما سيؤول إليه مشروع إصلاح قانونها الأساسي الجديد وما سيتضمنه من مستجدات إيجابية وضمانات من أجل تحسين ظروفها المهنية المادية منها والمعنوية ،ومن ضمن هذه الفئات هناك بالطبع هيئة المتصرفين.
