نقابة الصحفيين “الأوضاع المادية للصحفيين تزداد سوء و تراجعا” وحرية الصحافة ظلت تراوح مكانها!؟

كشف تقرير نقابة الصحفيين، الإثنين، إن حرية الصحافة ظلت “تراوح مكانها” في البلاد خلال السنة الماضية و “لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية”.

وفي التقرير الذي أصدرته “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي احتفل به أمس الاثنين، جرى رصد أوضاع الإعلاميات والإعلاميين المغاربة الذين قال التقرير إنهم عاشوا ظروفاً قاسية جداً، بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا. ولاحظت النقابة أنه رغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة المغربية العام الماضي لدعم المؤسسات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر، وهو الدعم الذي كان له جزء كبير من الفضل في ضمان بقاء العديد من وسائل الإعلام على قيد الحياة، فإن صرفه جرى خارج إطار “عقد البرنامج” الذي أصبح متجاوزاً منذ أكثر منذ سنتين، ولم تبادر الأطراف المعنية به من وزارة وصية وناشرين إلى تجديده وتحيينه.

وعبرت النقابة عن استيائها من إقدام بعض المؤسسات الصحافية على تخفيض الرواتب وتقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين بشكل تعسفي، رغم استفادتها من الدعم المالي الاستثنائي. وأضافت أن مؤسسات أخرى استمرت في توقيف طباعة الصحف ورقياً، حتى بعد استفادتها من الدعم، في حين تم توقيف صحيفة “أخبار اليوم” من طرف مالكيها بطريقة تشوبها مظاهر الشطط وهضم حقوق الصحافيين والصحافيات وجميع العاملين فيها الذين جرى طردهم دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والتزاماتهم العائلية والمادية.

وسجل التقرير أن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها في المغرب خلال السنة المنصرمة، وقال: “إذا كان من الصعب إنكار وجود هذه الحرية في وسائل الإعلام المغربية، ومن الصعب أيضاً تجاوز القول إن أدوار الإعلام تزداد أهمية مع مرور الوقت، فإنه لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية؛ من ذلك أن واقع الحال يفرض نوعاً من الرقابة الذاتية على الصحافيين، بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان”.

وأشار التقرير أيضاً إلى إمكانية متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، مما يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويجرّده من أية مشروعية أو أهمية. وأفاد أن هذه المرحلة شهدت الإصرار على متابعة بعض الصحافيين في حالة اعتقال، رغم توفرهم على جميع ضمانات الامتثال للقرارات القضائية. وذكر أنه بغض النظر عن موضوع المتابعات الذي يبقى من اختصاص القضاء، فإن روح العدالة تقتضي إعطاء الأولوية لقرينة البراءة بما يستوجب ذلك من متابعة في حالة سراح.

وجددت النقابة مطالبها بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني (يخوض إضرابا عن الطعام منذ 3 أسابيع) وعمر الراضي (أوقف إضرابه عن الطعام بعد تدهور صحته)، مع متابعتهم قضائيا في حالة سراح لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية، الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”.

ويعتبر الريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في البلاد.

فيما قررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/تموز الماضي، إيداع الصحفي عمر الراضي (33 عاما)،، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي “الاغتصاب” و”التخابر”.

وسجلت أن الاعتداءات الجسدية التي تستهدف الصحافيين والصحافيات أثناء القيام بواجبهم خصوصاً من طرف القوات العمومية تواصلت لسنة أخرى، رغم التنبيهات والبيانات والمذكرات الصادرة عن النقابة. كما تطرقت إلى الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في قطاع الإعلام، مؤكدة أن الأوضاع اللائقة والمناسبة تمثل التربة الصالحة لاستنبات ووجود حرية ناضجة ومسؤولة، وأن ترديها يمثل في المقابل مستنقعاً لمظاهر وسلوكات تمس هذه الحرية وتحرفها وتميّعها.

وغالبا ما تنفي الحكومة المغربية وجود تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.