وصفت النقابة الوطنية للصحافة في المغربي، السبت، الاتهامات الموجهة للمملكة المغربية بشأن برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية بأنها “متناقضة” وتحمل الكثير من الاختلال.
وقالت نقابة الصحفيين، إن الاتهامات المرتبطة بالتجسس على صحفيين وشخصيات عامة، “لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق”، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات”.
جاء رد نقابة الصحفيين في المغرب على اتهامات وجهتها صحف دولية للمملكة المغربية الشريفة، بشأن استخدام برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسس على صحفيين ومسؤولين سياسيين.
وأضافت: “الادعاءات طالت مسؤولين في تناقض يكشف حجم الاختلالات في ما نشر من اتهامات”، لافتة إلى أنه لا يمكن أية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل والنزيه.
وشددت نقابة الصحفيين ، في بيان لها السبت، على أن هذه القضية ليست “جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، واقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم”.
وسجلت النقابة أن بعض الزملاء الصحفيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، لتُسحَب أسماؤهم من تلك اللائحة دون أي تفسير.
واعتبرت أن الدعوى التي رفعها صحفيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية كانت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المملكة ليست متأكدة منها.
وحذرت نقابة الصحفيين المغربية من محاولة بعض الأطراف الإقليمية – دون ذكرها – لإقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.
وانتقدت ما وصفته بمسارعة بعض الأطراف، خصوصاً في وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية، إلى إصدار أحكام إدانة للمغرب بصفة مستعجلة.
وفي السياق، اعتبرت أن مطالبة قناة “فرانس 24” المغرب بتقديم الدليل على براءته، سابقة خطيرة جداً، تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحفي تتمثل بإجبارية توافر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توافر الصحفي على هذا الإثبات قبل النشر والبث.
وكان القضاء المغربي قد أعلن، يوم الأربعاء، فتح تحقيق قضائي في “مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب إلى سلطات المملكة اتهامات، وتُقحم المؤسسات الدستورية في قضايا تمسّ بالمصالح العليا للبلاد”.
كما أقامت المملكة دعوى تشهير في المحكمة الجنائية بباريس ضد مؤسسة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية.
وأدانت الحكومة المغربية بشدة الاتهامات بالتجسس، معتبرة إياها “ادعاءات زائفة” و”حملة إعلامية متواصلة مضللة، مكثفة ومريبة”.
وقرر المغرب رفع دعوى قضائية ضد كُل من منظمتي “فوربيدن ستوريز” و منظمة العفو الدولية “أمنستي”، وذلك على خلفية اتهامهما المملكة بـ”التجسس”.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية ، فإن المغرب وسفيره في فرنسا كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج “بيجاسوس” الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
