خلال السنتين الاخيرتين ازدادت وتيرة ملاحقة واعتقال ناشطين وصحفيين في بلدان عربية، أبرزها مصر والمغرب والجزائر، وهذا ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات تستغل أزمة كورونا للتضييق على الحريات.
الرباط – نددت نقابة الصحافيين المغاربة بقرار وزارة الداخلية النقابة عقدها ندوة صحفية كان من المقرر تنظيمها غداً الجمعة، في فندق بالدار البيضاء، لتقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة.
وأبدت نقابة الصحافيين المغاربة في بلاغ توصلت “المغرب الآن” بنسخة منه، استغرابها الشديد من قرار المنع ، الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، الـ“غير مبرر”، معتبرة إياه، “شططا في استعمال السلطة”، ومشددة على أنه “يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه”.
وأضافت النقابة الوطنية للصحافة أن قرار وزارة الداخلية، القاضي بمنع الندوة الصحافية، السالفة الذكر، “يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، وعديد من الندوات، والأنشطة، التي تم تنظيمها، أخيرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها”.
ودعت وزارة الداخلية إلى التراجع عن المنع، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها “توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة، التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة”، مستغربة ما أسمته بـ”منطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة، واللقاءات، والتظاهرات، والجمعيات منعا، أو قبولا، أو تساهلا”.
وكان التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة في العالم لسنة 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، قد أكد أن “موجة الضغوط القضائية ضد الصحافيين” تتواصل في المغرب، فبالإضافة إلى “المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحافيين من جديد، حيث أصدرت أحكاماً مشددة في بعض الحالات، علماً بأن العديد من الصحافيين والصحافيين-المواطنين ما زالوا يقبعون في السجن”.
من جهته، يرى سامي المودني، رئيس “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، أن تقييم موضوع حساس مثل حرية الصحافة لا يجب أن يخضع للغة المعطيات الجاهزة، وإنما إلى مؤشرات مضبوطة تهم الإطار القانوني ومدى ملاءمته للمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، ورصد دقيق وموثوق للتجاوزات والانتهاكات بأقصى درجات الحيادية، بالإضافة إلى مدى تدخل الفاعلين الاقتصاديين في الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام، فضلاً عن سؤال أخلاقيات مهنة الصحافة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جدلية الحرية والمسؤولية في العمل الإعلامي.
وبحسب المودني، فإنه إذا كان المغرب قد حقق تقدماً في ما يتعلق بملاءمة قوانينه الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، من خلال مدونة الصحافة والنشر، كما قبلت الحكومة بعدد من التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تتجه نحو تعزيز حرية الصحافة، إلا أن استمرار وجود قانون يؤدي بالصحافي إلى المثول أمام المحاكم بموجب القانون الجنائي بتهم لها علاقة بالنشر يفرغ هذه التشريعات من محتواها. ويضيف: “تابعنا خلال هذه السنة استمرار متابعة الصحافيين قضائياً بموجب القانون الجنائي في قضايا متعلقة بالنشر، وهو ما يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب”، مشيراً في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن هذا الوضع يفرض تعديل قانون الصحافة بشكل ينهي مع هذا النوع من المتابعات القضائية وإحداث آلية وطنية لحماية الصحافيين.
وشهدت الفترة من مايو الماضي إلى مايو الجاري، اعتقالات وملاحقات في حق مجموعة من الصحافيين كان من أبرزها الحكم على الصحافية هاجر الريسوني بالحبس مدة سنة، قبل أن يعيد العفو الملكي الأمور إلى نصابها. وفيما لم يطرأ أي تغيير على وضع الصحافي حميد المهداوي المتابع بثلاث سنوات حبساً نافذاً، صدر في حق الصحافي عمر الراضي في مارس/ آذار الماضي حكم بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ. كما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت برفع العقوبة الحبسية إلى 15 سنة نافذة في حق الصحافي توفيق بوعشرين.
