طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز، شركات المحروقات في المغرب بـ”استرجاع أرباحًا فاحشة فاقت 45 مليار درهم (حوالي 4.27 مليار أورو)، مشيرًا إلى أن سعر المحروقات بالمملكة،وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) وإثبات مدى انتمائهم للمغرب “.
وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن غلاء المحروقات في المغرب هو عكس ما يدعيه البعض لا يرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، بل يرتبط بثلاثة عناصر أساسية تتمثل في خوصصة مصفاة “لاسامير” وحذف الدعم الخاص بسوق المحروقات وتحرير الأسعار.
كما حملت الجبهة، حكومة الملياردير أخنوش مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، جراء التداعيات المباشرة وغير المباشارة لارتفاع أسعار المحروقات.
وحذرت الجبهة، في بيان لها، خلال اجتماعه الأول في الموسم الجديد، من “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والإستقرار الإجتماعي للبلاد والكف عن التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على الرئيس الغارق في الحقيقة الساطعة لتناقض و تضارب المصالح ولإسق.
وجددت في بيانها، ضرورة “العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية”، وقالت إنها ” أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات، وكذا من أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة”.
وشددت على أن ” شركة “سامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر”، مطالبة ب“إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وكذا خوصصة شركة “سامير”، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وف وقت دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى “فتح الإعلام العمومي أمامها من أجل الرد على تصريحات” وصفتها بـ”المضللة والمغرضة” لبعض المسؤولين الحكوميين، معتبرة أنها تصريحات “مضرة بمصالح المغرب في الداخل والخارج” ، ودعت كذلك كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية وكل البرلمانيين والمستشارين والمناضلات والمناضلين إلى الدفاع عن الحق في العيش الكريم للمغاربة في زمن الغلاء الفاحش للمحروقات والاختلاط المفضوح للمال والسلطة.
وأكدت على أنه “من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم، وهو فعلًا ما وقع”.
كما شددت الجبهة على أنه ما دامت كلفة النفط الخام مرتفعة وكلفة التكرير عالية وأرباح الشركات فاحشة فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعًا.
وقالت حينها، أنه بعد حديث وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وخرجتها حول غلاء المحروقات، توجهت “جبهة إنقاذ لاسامير” بطلب لمقابلتها، لكن لحدود اللحظة لم تتلق أي جواب، بعد أن ذكر أن كلامها بكون عدم امتلاكها للمعطيات “يشكل كارثة”، أما إذا كانت تمتلك هذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بـ”كارثتين”.
وأكدت في الأخير، أنه يجب وضع سجل اجتماعي لإحصاء الأغنياء وتحديد هوياتهم ودعوتهم إلى أداء واجبهم الضريبي، “فإذا كانت الدولة غير قادرة على الدعم بإمكانها أن تجد مداخيل إضافية من الضريبة على الثروة ومن المتهربين ضريبيًا”.
ووفقًا للجبهة، فإن الدولة “لا تستطيع الضغط على الأغنياء لأداء ما بذمتهم، فتعمل على التوجه للفقراء، ومن يخسر في النهاية هي الطبقة المتوسطة وشبه المتوسطة”، بعد أن شدد على أن دعم مهنيي النقل استفادت منه بدرجة أولى “الباطرونا” صاحبة المقاولات وشركات النقل.
