أعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، الاتفاق المُوقع بين الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، لم يصل إلى الحد الأدنى من مطالب الشغيلة المتوافق حولها، ولم يرق إلى الطموحات.
وأعلنت الحكومة المغربية،أنها توصلت إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يقضي بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية، وكذا إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022، بالإضافة إلى مواصلة الحوار بشأن ملفات أخرى.
وأشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم: مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
وقالت حليمة شويكة عضوة المكتب الوطني للنقابة، إن التوقيع على هذا الاتفاق يثير التساؤل والكثير من علامات الاستغراب في وجه النقابات المُوقعة.
وأشارت شويكة في تصريح لموقع “العدالة والتنمية” الرسمي، أن الاتفاق فيه هروب إلى الأمام، ولا يضيف أي مكسب للشغيلة، بل هو اتفاق أسوأ بكثير من اتفاق 2003.
واعتبرت ذات المتحدث أن التوقيع على اتفاق من هذا النوع يعد بمثابة انتكاسة حقيقية للمنظومة وللشغيلة وللمطالب القائمة والكبيرة، على حد تعبيرها.
وتساءلت عن السبب الذي دفع هذه النقابات إلى التوقيع على الاتفاق، مؤكدة أن السبب لا يرتبط إطلاقا بأي منجز أو مكسب للشغيلة، وإنما بأشياء أخرى تحتاج إلى تبيان.
وشددت على أن الاتفاق كان فارغا وفضفاضا، لذلك فهي تتوقع أن يكون انطلاقة لموجة من الاحتجاج الذي يتجاوز الإطارات النقابية، وسيكون سببا في تحريك الشارع، خاصة وأن ملف التعاقد باعتباره من الملفات الأساسية المثيرة للاحتجاج، لم يتم التطرق إليه إطلاقا، رغم الوعود الانتخابية لمكونات التحالف الحكومي.
وأبرزت شويكة أن توقيع هذا الاتفاق في هذا الأسبوع بالذات، إنما يروم تبييض وجه الحكومة، وأن يُعطى رئيسها فرصة للحديث عن اتفاق أو منجز تحقق في 100 يوم من عمر حكومته.
ولاحظ مسؤول نقابي أن ملف أساتذة التعاقد الذي وعدت الحكومة بحله لا يدخل ضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه أول أمس، موضحاً أن ما تقرر بخصوصه مع النقابات هو الاستمرار في الحوار”.
وقال بيان للحكومة إبانه، إن من شأن هذا الاتفاق أن يسهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
وعبرت الحكومة بهذه المناسبة ـ وفق البيان ـ عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقاً جديداً في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
وقال بنموسى إن اتفاق الحكومة والنقابات ترك باب الحوار مفتوحاً مع العديد من الفئات، ومنها الكوادر النظامية للأكاديميات، ومن المرتقب أن يتم عقد لقاءات من أجل إيجاد حلول مبتكرة في ما يخص المواضيع المطروحة في هذا الصدد.
ووعد أخنوش “خلال مناقشة البرنامج الحكومي” برفع أجور العاملين في قطاع التعليم، وقال، إنه سيشرع انطلاقاً من سنة 2022 في الحوار مع النقابات، حول الزيادة في الأجور، موضحاً أنه «لا نريد الزيادة في أجور العاملين في التعليم لمجرد الزيادة؛ بل لأن ذلك مرتبط بخطط لضمان جودة التعليم.وأوضح أخنوش، أن البرنامج الحكومي «منبثق من برامج الأحزاب، التي فازت في الانتخابات»، والتي شكّلت «لجنة مشتركة تولت صياغته».
وأوضح أخنوش، أن البرنامج الحكومي «منبثق من برامج الأحزاب، التي فازت في الانتخابات»، والتي شكّلت «لجنة مشتركة تولت صياغته». وقال، إن المغاربة لديهم مشاكل مع التعليم والصحة، ومع الإدارة وفي مجال الشغل، وهو ما أتى البرنامج الحكومي ليجيب عنه.
جدير بالذكر أنه بحلول الجمعة 21 يناير/كانون الثاني 2022، تنقضي الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
تحدث “أخنوش رئيس الحكومة” في كل شيءٍ لأنه لم يقل شيئاً ؟!.. 100 يوم الأولى من حكمها
