طالبت “النقابة المستقلة للممرضين” في المغرب، وزير الصحة بالتدخل لحماية “حق المريض في العلاج الأمن”، ومنع أشخاص قالت إنهم ينتحلون صفة أطر التمريض في المؤسسات الصحية العمومية.
واستنكرتة النقابة في مراسلة لوزير الصحة ، في بيان، ما وصفته بـ“ظاهرة انتحال صفة أطر التمريض والقبالة وتقنيي الصحة بالمؤسسات العمومية الصحية”، موضحة أنها “ظاهر غير مقبولة تسيء لمهنة التمريض ولجودة العلاجات وتمس في الجوهر حق المريض في العلاج الآمن، بل تشكل تهديدا واضحا وخطيرا على حياة المرضى”.
وأضافت أن “انتحال صفة أطر التمريض”، يصاحبه “صدور أفعال لا أخلاقية وغير مشروعة تنسب للأطر التمريضية، وتمارس في مرفق عمومي المفروض فيه تواجد موظفين عموميين للقيام بخدمة عمومية بدل ترك المجال للمتطفلين”.
في هذا الصدد، قال مصطفى جعى، الكاتب العام الوطني “للنقابة المستقلة للمرضين بالمغرب”، إن “ظاهرة انتحال صفة الممرضين”، زادت مؤخرا، خصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأرجع الجعي أن سبب ” الخصاص الكبير في الأطر الصحية، دفع المستشفيات إلى التعاقد مع جمعيات قصد استقدام مساعدين لسد الخصاص، ولكن خلال فترة جائحة كورونا، لاحظنا أن هؤلاء أصبحوا يقومون بأدوار ينظمها القانون، ما يشكل خطورة على المرضى”.
تعترف الحكومة المغربية بمحدودية المنظومة الصحية الحالية. ففي جواب كتابي لوزارة الصحة على أسئلة النواب داخل قبة البرلمان، بتاريخ 26 أبريل 2021، حول استعدادات المغرب لتعميم التغطية الصحية الشاملة، لم تُخف الوزارة وقوفها على عدد من الإشكالات التي تواجه القطاع، مؤكدة “تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية دون إحداث نقلة حقيقية وبلوغ الأهداف المنشودة“.
كما أشارت الوزارة، إلى النقص المزمن في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها: إذ تعرف الوضعية الراهنة عجزاً بنيوياً كمّياً ونوعياً في مهنيي الصحية بحاجيات تصل إلى 97.566، (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين) حيث لا تتعدى الكثافة الحالية 1,7 إطار طبي لكل ألف نسمة، مما يعني أن هناك خصاصاً مُهولاً في الموارد البشرية، حسب الأرقام الرسمية.
واستطردت الوزارة في معرض جوابها مؤكدة “عدم تكافُؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلّعات المواطنين، إذ يتميز عرض العلاجات الصحية بضعف مؤشّرات الولوج، ووجود فوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنيات التّحتية وضعف سياسة الصيانة، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية العمومية، وغياب التّحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المجال الصحي وفقا لمعايير الخريطة الصحية.
وسجلت الوزارة في السياق ذاته، محدودية تمويل القطاع الصحي الذي يعتمد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل إلى 50,7% وهو رقم مهول بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
وطالبت نقابة الممرضين المستقلين “التدخل العاجل لوزارة الصحة”، وتابع متسائلا “كيف يعقل أن بعض الأقسام يسهر عليها أشخاص متطوعون، لا دراية لهم بالطب والتمريض”.
وقال جعى إن النقابة تنكب حاليا على إعداد تقرير حول “ظاهرة انتحال صفة أطر التمريض في المستشفيات العمومية”، وأنها تنتظر رد وزارة الصحة، قبل اللجوء إلى القضاء.
ويعاني قطاع الصحة في المغرب من مجموعة من المشاكل، لخصها وزير المالية في ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية والتفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والكفاءات الطبية.
وتجبر الخدمات “الرديئة” التي تقدمها المستشفيات العمومية المواطنين المغاربة على التوجه إلى المصحات والعيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليف العلاج.
ويشغل القطاع الخاص أكثر من 13 عشر ألف طبيب في مختلف التخصصات وهو ما يفوق بنحو ألف عدد نظراءهم في القطاع العام.
وبحسب أرقام متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، فإن عدد المصحات الخاصة يبلغ 359 مصحة في مقابل أكثر من ألفي مركز ومستشفى عمومي.
