نقابة تحذّر من خصخصة الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية بحجة دعم المالية العامة باستخدام أساليب مبتكرة

هل خصخصة الخدمات الصحية أساس في إصلاح الأنظمة الصحية؟ وهل يوجد نظام صحي متطور ليس للخصخصة دور فيه؟

يبدو أن خكومة رجال الأعمال تلي يقودها ،عزيز أخنوش، مصرة على تحويل نظام الصحة والحماية الاجتماعية نحو الخصخصة بحجة دعم المالية العامة باستخدام أساليب مبتكرة، مما يتضمن التحويل إلى الملكية الخاصة وإلغاء المرافق العامة بطرق محسوبة.

هذا الموضوع مثير للجدل ويثير العديد من الأسئلة والمخاوف بين المواطنين والمجتمع الطبي والنقابات . بعض النقاط التي يمكن النظر فيها تشمل:

1. تأثير الخصخصة على جودة الخدمات: هل ستؤدي الخصخصة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية أم قد تؤدي إلى تقليلها؟

2. التوفر والوصول: هل ستتوفر الخدمات بشكل عادل ومنصف للجميع بعد عملية الخصخصة؟ أم ستتوجه إلى الفئات ذات الدخل العالي؟

3. التكاليف: هل سيؤدي هذا التحول إلى تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة إدارة الموارد؟ أم قد يزيد من التكاليف بسبب الربحية المرتقبة للقطاع الخاص؟

4. تأثير العاملين: ما هو مصير العاملين في هذه القطاعات بعد الخصخصة؟ هل ستكون هناك تدابير لحماية حقوقهم وضمان استمراريتهم في العمل؟

5. شفافية ومراقبة: كيف ستتم مراقبة الخدمات بعد الخصخصة لضمان الجودة ومكافحة الفساد؟ هل ستكون هناك آليات فعالة للرقابة والشفافية؟

تلك الأسئلة وغيرها تعتبر جزءًا من النقاش المستمر حول الخصخصة في القطاعات العامة، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار تجارب الخصخصة السابقة في مختلف أنحاء العالم لتحديد النهج الأمثل لتطبيقها، مع مراعاة الظروف الخاصة والاحتياجات المحلية.

بدورها وجهت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب عقب اجتماع السبت الماضي الذي تم فيه مناقشة الحدث البارز الذي عرفته الساحة المهنية ويتعلق الأمر بعملية تحويل  ملكية بعض المرافق الصحية العمومية من القطاع العام إلى شركات مختصة في الإستثمار العقاري. وبصرف النظر عن إمكانية تدخل الجهاز التشريعي من أجل التحقق من احترام هذا الإجراء للمرجعية الدستورية وللمساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفويت الملك العمومي إلى مؤسسات وإلى صناديق استثمارية،وللتأكد من جدواها المالي وسلامة مسارها المؤسساتي والإداري.تري النقابة المستقلة أنه من واجبها التذكير بأن عملية خوصصة المنشآت العامة كانت قد انطلقت ببلادنا مند سنة 1993 واستمرت منذ ذلك الحين بوثيرة متزايدة حيث همت مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة وقطاع الإتصالات.

وكان ذلك بمقتضى القانون رقم 89.39 الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 01.90.1 الصادر بتاريخ 15 رمضان 1490 (11 أبريل 1990) كما تم تعديله وتتميمه بظهيري 1999 و2004 وأيضا وفقا للمراسم التطبيقية المرتبطة به.هذا الظهير الشريف رقم 01.90.1 جاء إذن للترخيص بنقل المنشآت العمومية إلى القطاع الإستثماري ـ حيث تنص مادته الثانية على ضرورة إحداث لجنة مشرفة على تحويل المنشأة العامة تكون مكونة من خمسة أعضاء يتم تعيينهم بظهير شريف كما تنص مادته الثالثة على إلزامية إصدار مرسوم يحدد إجراءات تنفيذ عمليات التحويل يتم اتخاذه  بإقتراح من الوزير المعني بهذا التحويل. كما تنص مادته الخامسة على التحديد المسبق لقواعد تقويم الممتلكات العمومية موضوع التفويت مع وضعها لكل الإجراءات والآليات القانونية والمالية والإدارية الخاصة بهذه العملية .

إلا أنه ومن باب مسؤوليتنا كنقابة مواطنة يهمها احترام الدستور والقوانين ببلادنا من حقها أيضا أن تضع السؤال التالي وهو:هل تغير دور وزارة الصحة والحماية الإجتماعية من قطاع وصي على توفير وتقديم خدمات الصحة والحماية الإجتماعية إلى متدخل عقاري يقوم  بداية بإنشاء  مؤسسات إستشفائية ومراكز صحية إعتمادا على موارد من الميزانية العامة مرصودة إليه بمقتضى القوانين المالية السنوية، ليقوم فيما بعد بتفويتها لصناديق مختصة في الإستثمار العقاري،تم ليقوم في مرحلة ثالثة باكترائها منها، ثم ليتحمل من جديد وفي النهاية وعلى مدى عقود تكاليف الكراء التي تتحملها ميزانيات تسييره السنوية.

فبقدر ما يندرج هذا التساؤل المشروع بشكل أساسي ضمن أدوار السياسي والبرلماني بقدر ما يهمنا نحن كنقابة وضع إستفهام حول هذا الوضع وحول مدى ثأثيره على الممارسة المهنية اليومية داخل المرفق الصحي في إطاره الجديد. حيث أنه مما يتبادر إلى ذهن المهنيين كأسئلة مشروعة نذكر على سبيل المثال هل سوف يصبح من حق المالك الجديد أن يسهر على مراقبة ومواكبة وصيانة بناية المرفق الصحي وهل سيصبح بإمكانه أن يأمر كل العاملين بها من أطباء وممرضين وإداريين أن يلتحقوا عند الضرورة بزاوية أو بجناح محدد منها لكونه في حاجة لإصلاح أو استغلال مساحة معينة من هذا المرفق قصد تهيئته لأغراضه الإستثمارية الخاصة. من هذا المنطلق تعبر النقابة المستقلة عن خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى المساس بحرمة المرفق العام الصحي والذي من أساسياته كما يعلم الجميع وعلى غرار باقي المرافق العامة، هناك العدالة والإستمرارية وسهولة الولوجية .

فهي إذا انشغالات كبرى أصبحت تطرح نفسها بإلحاح وتنضاف للضغوطات النفسية والشعور بالإحباط والتهميش لدى المهنيين، خصوصا بعد النتائج المحبطة للحوار الإجتماعي القطاعي الذي دام لأشهر والذي كانت الشغيلة الصحية في غالبيتها تبني عليه آمالا كبيرة من أجل تحسين أوضاعها لكي تنخرط بشكل كامل وإيجابي في المشروع الإصلاحي المعلن غير أنها تفاجأت بكون هذا الحوار وكل مخرجاته ومحاضره لم يكن سوى حلما عابرا ومسرحية ساخرة بل ومجرد لعبة “فقعات صابون” التي سرعان ما يفرح برؤيتها الطفل حتى تختفي فجأة وتذهب معها ابتسامته البريئة. وهذا من شأنه أن يدفع بالمهنيين إلى التفكير ليس فقط في الهجرة الفردية بل إلى هجرة جماعية منظمة في اتجاه دول في حاجة إلى هذه المهن.وهو الشيء الذي سينعكس سلبا على جودة وسلامة واستمرارية الخدمات الصحية فالكل متفق بما لا يدع مجالا للشك على أن المواطن في حاجة إلى نظام صحي عادل يسمح له وللجميع وعلى قدم المساواة بالاستفادة من خدماته كيفما كان وضعه المادي أو تواجده الجغرافي، لذلك فكل توجه حكومي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار هذا المعطى الموضوعي  الثابت حتى لا يكون هناك أي خلل أو تمييز بين المغاربة.