نقابة تندد بالزيادة الصاروخية في أسعار “عدد من المواد الاستهلاكية”يرهق جيوب المواطنين ولا يبشر بخير!؟

وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان “كفى ” مطالبة سعد الدين العثماني بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة، والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها أغلب الأسر المغربية.

وأضافت النقابة ذاتها أن رفع أسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك لدى الأسر المغربية، يتزامن وما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات مهولة، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين، وفي خضم الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم والتلاعب في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تتراوح ما بين 20% الى 200% في المائة دون مراقبة تدكر ، بجانب ارتفاع معدلات التضخم.

ونددت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالسرعة الجنونية التي تم بها الرفع من أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ومواد أخرى ذات أهمية في حياة المواطنين، ناهيك عن أسعار أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كورونا.

وطالبت النقابة بوقف هذه الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة بما فيها أسعار الماء والكهرباء، وأسعار المحروقات، كما عبرت عن رفضها القضاء على نظام المقاصة وإلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني، مطالبة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فرضه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وفتح الباب على مصراعيه على فوضى الأسعار التي يكتوي به المواطنون والمواطنات، مع إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.

وأشار البيان، أن هذه الزايدة جاءت في ظل تجميد الأجور و هزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم.

وخلصت المنظمة إلى المطالبة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك، ودعمها للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار، وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي. 

وفي خطوة أخرى قد تلقى غضباً عارماً من طرف المغاربة، أوردت وسائل إعلامية محلية أن حكومة تصريف الأعمال برفع الدعم تدريجياً عن السكر والغاز، وذلك بعد أن كشف تقرير حول المقاصة عن عوائد مهمة نتيجة تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي كانت تشكل أكثر من 60 في المئة من نفقات المقاصة، وأبرز التقرير أن هذا التحرير مكَّن من توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.

وفي آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية إحصائية) سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر نيسان/أبريل 2021 ارتفاعاً بـ1,2% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وهمَّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ16,1% و”السمك وفواكه البحر” بـ7,4% و”الخضر” بـ 4,4% و”اللحوم” بـ 2,9% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6% و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,2%.

وبالعودة إلى عام 2015، تم رفع الدعم نهائياً عن كل المحروقات السائلة (الغازوال والبنزين) وكل أنواع الفيول، وتم إخضاع أثمنة هذه المواد للمصادقة كل فاتح و16 من الشهر وذلك استناداً لاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة والقطاع النفطي.

وتهدف الحكومة إلى إصلاح نظام المقاصة لتطبيق هدفين أساسين، يتمثلان في المساهمة في إعادة التوازنات الماكرو ـ اقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر إنصافاً، ما سيمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.

تعليقاً على موضوع رفع الدعم عن مادة السكر، أبرز بوعزة الخراطي أن المغاربة لا يستفيدون من الدع المخصص للسكر وأن المستفيد الأكبر هي شركات المشروبات الغازية وتلك المصنعة للبسكويت والمخبزات وغيرها.

ولفت المتحدث، ضمن تصريح سابق، أن المغربي الواحد يستهلك ما معدله 33 كيلوغراماً للفرد في السنة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 23 كيلوغراماً للفرد في السنة، محذراً من الأمراض الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكر والملح من طرف المغاربة.

وحتى في حالة رفع الدولة دعمها عن مادة السكر، يرى الخراطي أن المستهلك المغربي هو من سيدفع الفرق، ذلك أن الشركات ستقوم بدورها برفع الأثمنة ما يشكل عبئاً على جيوب المستهلكين المغاربة.

ويعود نظام المقاصة للأربعينيات القرن الماضي، حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير.

وقد لعب هذا النظام خلال عدة سنوات دوراً مهماً في تطوير بعض القطاعات، وخصوصاً القطاعات الغذائية كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية كقطاع المواد البترولية والإسمنت.

وتمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضرورية لتمكينه من دعم المواد الأساسية التي تستفيد من الدعم، غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزاً كبيراً من جراء الارتفاع المتواصل لكلفة هذا الدعم والارتفاعات المهولة التي تعرفها الأسعار العالمية للمواد الأولية خاصة المواد البترولية باعتبار أن المغرب بلد غير منتج للنفط ومرتبط بالأسواق العالمية من أجل التزود بأغلبية احتياجاته من بعض المواد الأساسية. حيث يستورد حوالي 98 بالمئة من المواد البترولية وثلثي احتياجاته من السكر الخام من الأسواق العالمية.