مع استخدام العنف ضد المتظاهرين في المغرب، يؤكد الاتحاد الوطني للشغل (الجناح العمالي لحزب العدالة والتنمية) على ضرورة وفاء السلطات بالالتزامات القانونية التي تفرض حمايـة الحق في التجمع السلمي.
يحمي القانون الدولي ويعزز احترام حقوق الإنسان، والتي هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة. لا يمكن حماية أي حق إنساني واحد دون ضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي. أن هذا بحاجة لتطبيقه في المغرب، حيث تدخل البلاد الأسبوع الثاني من الاحتجاجات ضد الحكومة .
الرباط – دعت نقابة حزب “العدالة والتنمية” الحكومة المغربية التي يوقودها حزبها إلى حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي، منتقدة تدخل قوات الأمن لفض وقفة لعدد من المعلمين بالعاصمة الرباط.
جاء ذلك في بيان “نقابة حزب العدالة والتنمية” اطلعت المغرب الآن على نسخة منه.
وعبّر بيان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه اعتماد وتغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الأشكال النضالية والاحتجاجية لمختلف فئات الشغيلة المتضررة ، ويجب تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية والالتزام بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، والتي تحمي حق الاحتجاج والتظاهر السلمي، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، تضمنه كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
و استنكرت النقابة “تدخل قوات الأمن لفض احتجاجات مئات المعلمين المتعاقدين (الثلاثاء والأربعاء) أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم”.
وأكد الاتحاد الوطني أن النضال الميداني المسؤول، حق مشروع لكل المتضررين، خاصة بعد إغلاق كل أبواب الحوار القطاعي.
كما أعربت النقابة عن قلقها مما يشهده قطاع العدل من تدهور بسبب نهج وزير العدل المبني على استهداف مكتسبات موظفي القطاع، وعدم تنفيذ التزاماته بشأن إدماج حاملي الشهادات وتعويضات المهندسين، وتهريب قانون التنظيم القضائي، ناهيك عن تجميد الحركة الانتقالية والتضييق على الحريات النقابية.
والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها “لرجل أمن بلباس مدني يُعنف عددا من المعلمين المتعاقدين (يعملون بعقود مؤقتة)”.
والخميس، أعلنت ولاية الرباط (تابعة لوزارة الداخلية) في بيان، أنها “فتحت تحقيقا لتحديد هوية الشخص الظاهر بالصور ومقاطع الفيديو، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث”.
ومنذ 14 مارس الجاري، يخوض المعلمون المتعاقدون احتجاجات بالرباط للمطالبة بدمجهم في القطاع العام، وتستمر إلى21 من الشهر ذاته، بالتوازي مع عطلة مدرسية.
وأكد المجلس “استعمال السلطات القوة من أجل فض تجمع المعلمين المتعاقدين تحولت تدريجيا إلى العنف”.
ودعا المجلس النيابة العامة، إلى “توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة مع العمل على نشر النتائج”.
وفي 2017 أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ومنذ فرض التعاقد، يشارك مئات المعلمين المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام (التعيين الدائم).
ويبلغ إجمالي هؤلاء المعلمين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن “التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة”، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.
