كشف” الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية(معارضة) أن كل المؤشرات “تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الخانقة متعددة الأبعاد التي يعيشها المواطنون المغاربة“، في ظل الاحتجاجات المتواصلة على أسعار الوقود والمواد الغذائية الملتهبة التي تثقل كاهل المواطن البسيط.
وتوقفت نقابة “البجيدي” في بيان لها عند الارتفاعات الصاروخية في أسعار جميع المواد الغذائية وغيرها “بما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك“.
وأكدت أن ما ورد في المذكرة التأطيرية لمالية 2023، يأتي بعد عام من عمر الحكومة، والذي تميز بعدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها الثلاثي المشكل للأغلبية الحكومية.
وقالت حليمة الشويكة القيادية في النقابة، أن ما ورد من وعود في المذكرة التأطيرية لقانون المالية هو أمر مهم وسيكون من الجيد تحقيقها لصالح عموم المواطنين، لكن الحكومة لم تحدد مصادر تمويل هذه الوعود، وكذا الحيز الزمني للتنزيل.
وأشارت أن الحكومة لم تقم بما يلزم للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين، ولا يظهر أن الحكومة ستقوم بما يلزم في هذا الجانب، خاصة وأنها لم تباشر أي إجراء لخفض الأسعار ومنع الاحتكار والتخفيف عن المتضررين من الغلاء.
وشددت نفس المتحدثة على أن الغلاء الذي يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق في بلادنا، يتميز بأن رئيس الحكومة نفسه، هو الفاعل الرئيس في القطاع، ورغم ذلك، لم يقم بأي خطوة أيضا، لا بصفته الرسمية ولا التجارية.
وحذرت من أن يؤدي عدم تنفيذ ما ورد في المذكرة التأطيرية لسنة 2023 إلى خلق حالة خيبة جديدة لدى الشارع المغربي، عقب خيبة الوعود الانتخابية، خاصة أن المواطنين لن يجدوا أنفسهم حينها، إلا أمام صمت حكومي أو تبرير غير مقنع.
تعالت أصوات مطالبة بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.
كما دعت إلى التدخل “لوقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية“. وارتباطا بأزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية وأمام سيل الاحتجاجات التي خرجت في عدة مناطق بالمغرب، طالبت الحكومة بـ “وقف كل مظاهر الاستغلال الذي يضر ويستنزف هذه المادة الحيوية“، مشددة على أن “السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة عديد مناطق البلاد بالعطش“.
وتتواصل موجة المظاهرات في الشارع المغربي تزامنا مع الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 جوان 1981 المعروفة بـ”انتفاضة كوميرا“ (الخبز) على الزيادات في الأسعار، حينما خرج الجيش المغربي لقمع الحركة الاحتجاجية بما خلف سقوط عديد الضحايا.
وفي نفس السياق نظمت الجبهة الاجتماعية بالمحمدية لمتابعة أزمة مصفاة “سامير“لتكريرالبترول،أولأمس،وقفة احتجاجية تنديدا بالغلاء وبتضارب مصالح الحكومة، داعية الى اعادة تشغيل المصفاة. وشدد منسق جبهة إنقاذ “سامير“، الحسين اليماني، في كلمة له خلال الوقفة على التداعيات السلبية لإغلاق الشركة التي “أسست في الأصل لمواجهة الصدمات من قبيل ما نعيشه اليوم لكن إغلاقها يجعلنا حاليا نعيش العري الطاقوي“.
وأضاف اليماني أن “هذه الوقفة لن تكون الأخيرة وستعقبها أشكال احتجاجية أخرى تنديدا بالغلاء وباستمرار إغلاق المصفاة“. كما عبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن استنكارهم لموجة الغلاء التي تطال أسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية. وندّدوا أيضا بتضارب المصالح داخل حكومة، عزيز أخنوش، واستفادة الأخير من ارتفاع أسعار المحروقات في مراكمة الثروة في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة أزمة خانقة.
ورفع المحتجون عديد الشعارات المدوية في المغرب على غرار “الأثمان غليتوها ولاسامير سديتوها وفالمحكمة وحلتوها“، داعين الحكومة إلى التدخل من أجل إيجاد الحلول وتسقيف أسعار المحروقات ودعم المواطنين في هذه المادة واسترجاع الأرباح الفاحشة وغير المشروعة لشركات المحروقات مع إعادة تشغيل مصفاة “سامير“ وإنقاذ عمالها.
من جهته أكد “الحزب الاشتراكي الموحد“ أن المغرب يعيش ردة سياسية وحقوقية وتراجعا في مجال الحريات، حيث أوضحت أمينته العامة، نبيلة منيبب، أن “المغرب يعرف مشكلا بنيويا في النظام السياسي الذي يرفض الديمقراطية ويحارب كل القوى التقدمية التي تسعى لتحقيق الديمقراطية“.
وذكرت أن “القوى المناضلة يتم شيطنتها وتقزيم حجمها في الانتخابات“،مشددة على أنه إلى جانب ثنائية الاستبداد وديمقراطية الواجهة، فإن المغرب يعاني من معضلة الفساد.
وأخيرا على الحكومة تفعيل قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، بنفس الجدية التى تطبق بها القوانين الأخرى، لتظل الزيادة فى الأسعار ضمن الحدود التى تفرضها قواعد السوق العالمية، وتقطع الطريق على محاولات المحتكرين من التجار والمنتجين تعظيم استغلال الظروف العالمية لتعظيم مكاسبهم على حساب المستهلكين.
توقيف 228 شخصا خلال إحياء ذكرى عاشوراء بالمغرب
