قال الحسين اليماني رئيس نقابة المحروقات في المغرب، يحاول بعض الخبراء تحت الطلب والمهووسون بأموال المازوط، تبرير الأسعار الفاحشة للمحروقات في المغرب وشرعنة المخالفات القانونية في التفاهم حول الأسعار الموحدة للمحروقات، والأكيد بلا جدال ولانقاش، هو أنه، وبالعودة لاحتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل تحرير أسعار المحروقات من طرف بنكيران ورفيقه اخنوش، بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهم وثمن لتر البنزين 12.45 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.
وحينما نطوف على محطات التوزيع في الدار البيضاء وما جاورها، فلا يقل ثمن البيع الحقيقي للغازوال على 13 درهم (+1.3 درهم كربح فاحش) و 14.40 للبنزين (+2 دراهم كربح فاحش). وإن كان المغاربة يستهلكون سنويا أكثر من 7 مليار ليتر من المحروقات، فإن حجم الأرباح الفاحشة، لن يقل عن 8 مليار درهم في السنة، وباعتبار 8 سنوات من التحرير، فسيفوق مبلغ الأرباح الفاحشة 64 مليار درهم، من 2016_2023, وهو ما تظهر أثاره ونعمه على وضعية الاستثمارات والتوسعات التي تعرفها الشركات الكبرى و الصغرى لتوزيع المحروقات في المغرب، وهي الحالة التي لم تكن قبل التحرير!
وقبل أن تضاف كارثة تحرير البوطان في نهاية الشهر الجاري، بزيادة 10 دراهم كل سنة في أفق وصول قنينة 12 كيلو لسعر 120 درهم ، على كارثة تحرير المحروقات، فنعيد التأكيد من جديد، بضرورة:
1_ إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها على قاعدة جديدة للحساب
2_ توفير مقومات التنافس في السوق وتشغيل مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج بالاصرار والترصد
3_ مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتعميم الغازوال المهني على المهنيين
4_ تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع الطاقي والطاقة البترولية.
ووفقا للوثيقة، ستنفذ المرحلة الأولى في 2024، خفض دعم الغاز المنزلي بنسبة 50 بالمئة.
وتشمل المرحلة الثانية، تحريرا كاملا للغاز، وستنفذ في 2026.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، بدأت الحكومة بعكس أسعار النفط في الأسواق العالمية على أسعار المحروقات محليا، وصولا إلى إلغاء كامل للدعم عنها عام 2015.
ويطلق على نظام الدعم بالمغرب “صندوق المقاصة”، ويدعم السكر والدقيق وأسطوانات الغاز المنزلي.
وكشفت دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.
وفي يوليو/ تموز 2014، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بضرورة توجيه الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل.
