نقابة “سماتشو” – بتاريخ 22 أكتوبر 2021، صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، المراسيم المتعلقة باختصاصات وزراء الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، ومن بين هذه المراسيم، المرسوم رقم 2.21.833 بتاريخ 21 أكتوبر 2021 والذي يتعلق باختصاصات السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة..
ونقابة “سماتشو” تستغرب عن عملية البتر التي لحقت بالعديد من اختصاصات الوزارة المعتادة والمتعارف دوما عليها، دون أن تحرك أي جهة ساكنا أو تثير انتباها؟!! فلماذا إلى حد الساعة تم السكوت عن هذا الإجراء، ولم يقدم أي طلب استفسار من طرف الجهات الرسمية لتوضيح أسباب ودوافع هذا البتر في الاختصاص؟!! ولماذا لم تثر أي جهة رسمية هذه المسألة، أو على الأقل طالبت بإزالة كل هذا الغموض الذي لف ويلف هذه الواقعة؟!!
فإذا كان الأمر مقصودا بناء على قرارات حكومية عليا، فهذا يثير الكثير من الاستغراب، ويتطلب توضيحا مقنعا.. وإذا كان مجرد نسيان أو سهو أو خطأ مطبعي، أو شيئا آخر من هذا القبيل، فإنه يتعين على الأمانة العامة للحكومة أن تتدارك الموقف، وتقوم بتصحيح السهو أو النسيان..
فالمرسوم السالف الذكر، في فقرته الثانية من مادته الثانية، ينص على أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تتولى “معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية”.. دون غيرهم، حيث لا شيء يذكر عن المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ولا عن المعهد الوطني للتهيئة والتعمير..
فالمرسوم الحالي الخاص باختصاصات الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، يزيل لها اختصاص السلطة عن هذه المدارس وكذا عن المعهد الوطني كما يتبين من نص المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية..
هذا في الوقت الذي سبق فيه للمرسوم رقم 2.19.948 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2017 (ج.ر. 6822 مكرر)، والمتعلق باختصاصات نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة، أن نص في
مادته الثانية عن ما يلي: “تتولى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السلطة على:
– مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين… رقم 2.14.478 ورقم 2.14.196
– المدارس الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.13.35 الصادر في 17 يونيو 2013 والمرسوم رقم 2.13.497 الصادر في فاتح يوليو 2013
– المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.13.36 الصادر في 20 يونيو 2013
– معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية”.
كما أن أحكام المادة الرابعة من مرسوم اختصاصات نزهة بوشارب، اختفت من مرسوم اختصاصات فاطمة الزهراء المنصوري، وهي التي سبق أن أعطت لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغادرة لسفينة الحكومة اختصاصات توليها:
– الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني، المحدث بموجب المرسوم رقم 2.01.2331 الصادر في 13 ديسمبر 2001
– كتابة المجلس الوطني للإسكان، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.01.1011 الصادر في 4 يونيو 2002
– أعمال الكتابة الدائمة للجنة بين الوزارية الدائمة لسياسة المدينة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.13.172 الصادر في 8 أغسطس 2013.
كل هذه الاختصاصات لم يتم الإشارة إليها في المرسوم الخاص بالوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري!!!
فإن “سماتشو” كشريك اجتماعي وكمتتبع لسياسة السكن والتعمير المتبعة من طرف الوزارة، والمهتمة بالشأن الداخلي وكل ما يتعلق به من خارج الوزارة، وما يمكن أن يؤثر على مصيره ومساره، سلبيا أو إيجابيا، وكذا بمردودية مسؤولي الوزارة وتتبع كفاءاتهم ومهنيتهم، تطرح هذا التساؤل، عل وعسى أن يفيد في تدارك السهو أو توضيح ما قد يغيب على أذهاننا ورؤيتنا..
بالنسبة لمؤسسات التكوين والتعليم العالي، قلنا قد تكون الحكومة قد أولت سلطتهم إلى وزارة التعليم العالي، غير أن المرسوم الحالي لاختصاصات وزير التعليم العالي لم يتضمن شيئا من هذا القبيل..
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثالثة من مرسوم اختصاصات الوزيرة السابقة نزهة بوشارب، والوزيرة الحالية فاطمة الزهراء المنصوري، لم يطرأ عليها أي تغيير، فوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بموجب النصوص الجاري بها العمل، وعلى مجموعة التهيئة “العمران”..
وإن كانت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير تهم الوكالات الحضرية، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى تهم الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، فإن “سماتشو” تطالب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بأن تمارس بحزم وجدية، كل سلطة وصاية الدولة على مجموعة “العمران”، هذه الأخيرة التي منذ تعيين بدر الكانوني شهر نونبر 2010، رئيسا لمجلس إدارتها الجماعية وهو يغرد حرا طليقا خارج السرب مطبقا سياسته السكنية الخاصة، بعيدا عن التوجهات العامة للوزارة وطرق عملها وتنفيذ أوامرها.. مسؤول قضى أكثر من عشر (10) سنوات على رأس المجموعة، كفاه اليوم حسيبا، التغيير أصبح ضروريا..
