من الواضح أن الوضع الصحي في المغرب يواجه تحديات كبيرة، والتي يمكن أن تتضمن احتقاراً وتنكراً، بالإضافة إلى تهميش واستخفاف، مما يؤدي إلى انحراف خطير عن مسار الحلول المطلوبة.
منظومة الصحة والحماية الاجتماعية هي عمود أساسي في بناء المجتمعات الصحية والمزدهرة. إذا كانت هناك حالات من الاحتقار والتنكر لهذه المنظومة، فإنها قضية خطيرة تتطلب اهتمامًا فوريًا وتدخلًا من السلطات المعنية.
تهميش واستخفاف المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تفاقم المشاكل الصحية، وزيادة الفقر والتشرد، وتفاقم العدالة الاجتماعية. إن عدم توفير الرعاية الصحية الكافية والحماية الاجتماعية يمكن أن يضعف من قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والعلاج اللازم.
تفاعلا مع الأحداث والتطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة المهنية بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية والتي أصبحت فعلا تشكل مصدرا حقيقيا للإنزعاج بشكل غير مسبوق وتدق ناقوس الخطر ليس فقط من أجل وضعية المهنيين وكل ما يرتبط بمكتسبات الشغيلة الصحية التي راكمتها على مدى سنين عديدة من البذل والعطاء والتضحية والكفاح، بل وإنما أيضا يدعوا للتخوف على مصير المنظومة بكاملها، لأن الأمر يتعلق هنا أولا وقبل كل شيء بصحة وبسلامة الأجيال القادمة.وبناءا عليه انعقد بصفة طارئة يومه الأربعاء 6 مارس 2024 بالمقر المركزي اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وذلك من أجل النظر في بعض المستجدات والقضايا المطروحة قطاعيا ووطنيا والتي تحظى باهتمام الرأي العام ليس فقط المهني بل والوطني على حد سواء.
بداية انطلقت الجلسة بالترحم على أرواح ضحايا الحادث الأليم والمؤسف الذي عرفه مستشفى الرازي للأمراض النفسية والتعبير عن خالص التعازي لأسرهم وذويهم وعن المتمنيات بالشفاء لكل المصابين.
على إثر ذلك وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والدستورية كمنظمة مهنية مواطنة تسعى لخدمة الصالح العام عبر التنبيه والمطالبة بتنزيل كل إصلاح ضروري والتنديد بكل اختلال يمس بالمنظومة الصحية وبمكتسباتها وبذلك النزوح التدريجي الغير المعلن في اتجاه خوصصة هذا القطاع مما جعل الجميع يشعر بظهور بدايات لنوع من الإهمال في تدبير برامج صحية وقائية أساسية وحيوية كتلك التي تهم صحة الأم والطفل . وهو في حقيقة الأمر مخاطرة بصحة وسلامة الأجيال القادمة.
فلا يغيب على أي أحد أن منطق الخوصصة الذي تسير على منواله حاليا المنظومة الصحية سوف يجعل حتما من توجهها يتمحور بالأساس على تقديم خدمات علاجية مؤدى عنها سواء بالأداء المباشر أو عن طريق الطرف الثالث المؤدي.
وفي هذا الصدد تشير النقابة المستقلة بكل مسؤولية بأن هناك قضايا بالغة الخطورة أصبحت الآن مطروحة على الساحة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ظهور موجات من الأمراض المعدية لدى الأطفال والرضع ،كان يعتبرها الجميع إلى وقت قريب شيئا من الماضي، وذلك بفضل البرامج الصحية الوقائية التي انطلق العمل بها مند عقود. خصوصا في مجال البرامج الصحية المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى محاربة الأمراض والوقاية منها وفي كل المناطق الدانية منها والنائية. وتكفي الإشارة هنا إلى البرنامج الوطني للتمنيع الذي لعب دورا رائدا مند انطلاقته في تحسين العديد من المؤشرات الوبائية في بلادنا والرفع من مكانتها في الترتيب العالمي في مجال حماية صحة الطفل. لقد كانت المنظومة الصحية العمومية دائما بالرغم من كل الإكراهات تقوم بأدوار طلائعية في مجال مراقبة ومحاربة كل أشكال الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وخير دليل على ذلك دورها الكبير وتضحياتها الجسام التي قدمتها أثناء جائحة كوفيد19.
وختاما نعلن بأعلى صوتنا لكل الذين يخططون ويعملون في السر والخفاء على تحويل هذا القطاع الإجتماعي والإنساني إلى قطاع تجاري 100%،تتلاقى فيه المصالح العامة بالمكاسب الشخصية مثلما يتم تدبير قطاع المحروقات أو غيرها من المواد والسلع الإستهلاكية. لأنه من الخطورة بمكان أن نضع صحة المواطن وسلامته النفسية والبدنية في خانة حصيلة محاسبية بمنطق الربح والخسارة.فلاشيء يعادل ضمان ظروف صحية ملائمة لكل أبناء الأمة.
لذلك على المسؤولين أن يفكروا ألف مرة قبل الإقدام على المتاجرة بهذا القطاع العمومي الإنساني البالغ الأهمية فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى التراجع عن كل المكتسبات التي تم تحقيقها في الماضي. لذلك تنادي النقابة المستقلة مرة أخرى بضرورة تدعيم هذه المنظومة بكل الوسائل وتحفيز مواردها البشرية والإستجابة لمطالبها المشروعة والمتفق بشأنها،إذ من غير المنطقي أن يوافق الوزير الوصي على تلك المطالب لتبقى في النهاية معلقة على مستوى الحكومة ،فذلك يعتبر استهتارا بأخلاق الحوار واستخفافا بالفرقاء الإجتماعيين والمهنيين الذين حضروه وصادقوا على محاضره.
لم يعد هناك بالإمكان المخاطرة بهذا القطاع أو محاولة إدخاله في نفق من الاحتقان والتوتر اللذان من شأنهما عرقلة مسار الإصلاح به وإعادة هيكلته، وهو الورش الذي يتطلب دون شك مشاركة وانخراط الجميع من أجل تنزيل غاياته وتحقيق أهدافه وإنجاح برامجه، عكس ذلك سوف تكون منظومتنا الصحية على موعد مع الإنحدار في مؤشراتها المختلفة سواء تلك المتعلقة بالتغطية العلاجية أو تلك المرتبطة بالوقاية من الأمراض السارية وهو طبعا ما لا نتمناه أبدا وحفظ الله بلادنا من كل سوء.
من الواضح أن الوضع الصحي في المغرب يواجه تحديات كبيرة، والتي يمكن أن تتضمن احتقاراً وتنكراً، بالإضافة إلى تهميش واستخفاف، مما يؤدي إلى انحراف خطير عن مسار الحلول المطلوبة.
هذه التحديات يمكن أن تكون نتيجة لعدة عوامل، منها:
-
نقص التمويل: قد يكون هناك نقص في التمويل المخصص للرعاية الصحية، مما يؤدي إلى عدم توفر الموارد اللازمة لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والعلاج اللازم.
-
نقص التحسين في البنية التحتية: يمكن أن يكون هناك نقص في البنية التحتية الصحية، مما يؤثر على قدرة المستشفيات والعيادات على تقديم الخدمات الصحية بفعالية.
-
الفساد وسوء الإدارة: قد يؤدي الفساد وسوء الإدارة إلى توجيه الموارد بشكل غير فعال أو غير عادل، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي.
-
التحديات الاجتماعية والاقتصادية: تواجه المجتمعات الفقيرة والمهمشة تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تهميشها وتفاقم وضعها الصحي.
