وقال المكتب النقابي ب”سامير” في بلاغ له إن فتح الباب للجميع من شأنه الرفع من المخزونات الوطنية، واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب، والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أشارت في تقرير إلى أنه مع عزل روسيا عن السوق الأوروبية، باتت دول شمال أفريقيا تشتري منتجات الديزل وغيرها من المنتجات النفطية المكررة “بشراهة”.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب استورد 600 ألف برميل في عام 2021، لكنه بحلول يناير الماضي رفع وارداته إلى مليوني برميل.
ودعا إلى اتخاذ هذه الخطوة، في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما.
كما اعتبر نقابيو سامير أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالشركة جريمة كاملة الأركان، ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة.
وجددت النقابة مطالبتها بالرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضايية فيما يتعلق بضمانات البيع، ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول، ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
المحكمة التجارية تمدّد تسمح باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر
وعبر ذات المصدر عن رفضه لأن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق، وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة.
وشدد البلاغ على ضرورة تمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية.
وحمل السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة، ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه.
وأكدت النقابة مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول، ومنها المحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين.
وأشادت بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة،والرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون الشركة، وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصولها، في سبيل إنقاذ الشركة من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.
ويستغرب خبراء اقتصاد في المغرب بقاء أسعار الوقود مرتفعة في البلاد رغم استيراد المنتوج الروسي بكميات كبيرة وبأثمان منخفضة.
ويتهم البعض شركات المحروقات في المغرب باستغلال فرصة تسقيف الدول الغربية أسعار شراء الوقود الروسي، في إطار العقوبات بسبب غزو أوكرانيا، للنفط الخام الروسي لمضاعفة الأرباح عبر الاحتفاظ بنفس الأسعار السائدة في المملكة.
بالنسبة للخبير الاقتصادي المغربي، الطيب اعيس فإن استيراد الديزل الروسي “لا يطرح مشكلة قانونية للمغرب، وأن الرباط تستورده بشكل عادي، لكن المشكل في ثمنه”، بحسب تعبيره.
ويقول اعيس إن المشكلة هي أن المنتوج الروسي يدخل بثمن منخفض ويباع بثمن مرتفع، كما أن كميات منه يعاد بيعها لأوروبا.
وفي تقريرها، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن تزامن زيادة المغرب لمشترياته من الديزل الروسي، مع ارتفاع صادراته من المنتجات المكررة، أثار مخاوف من أن الشحنات الروسية يتم مزجها مع منتجات نفطية أخرى ليتم إعادة تصديرها إلى أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن المغرب، الذي لم يسبق أن صدر شحنات كبيرة من الديزل، أرسل بشحنة في يناير الماضي بقيمة 280 ألف برميل إلى جزر الكناري الإسبانية وشحنة أخرى بقيمة 270 ألف برميل إلى تركيا.
ويشار إلى أن قطاع المحروقات تم تحريره، بمعنى أن الدولة لم تعد مسؤولة عن تحديد الثمن، بل الثمن يحدد بحسب العرض والطلب، لكن لا يتم احترام القانون في هذا المجال.
وفي المغرب يمنع قانون الأسعار وحرية المنافسة التفاهمات بين الشركات المتنافسة، وفق اعيس، مشيرا إلى أن الشركات تعقد اجتماعات وتعقد تفاهمات فيما بينها على الثمن في خرق للقانون.
ويرجع خبراء ذلك إلى غياب دور المؤسسات المختصة في مراقبة السوق، مثل مجلس المنافسة وقسم مراقبة الأسعار التابع لوزارة المالية، إذ أن هذه المؤسسات لا تقوم بعملها بشكل دائم.
وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
