كشف الكاتب الوطني ، عبد الرزاق الادريسي،الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الأكثر تمثيلية عن بعض الخلاصات لـ”الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم في الحوار القطاعي ابتداء من بداية شهر فبراير 2022، إما خلال الحوار بين النقابات الخمس ووزارة التربية ابتداء من فبراير 2022 حول الملفات العالقة أو من خلال النظام الأساسي الذي سيتم التحاور حوله ابتداء من بداية فبراير 2022 إلى آخر يوليوز 2022، والتي تفوق 40 ملف عالق حتى الآن”.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يقضي بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية، وكذا إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022، بالإضافة إلى مواصلة الحوار بشأن ملفات أخرى.
وأشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
في هذا الصدد ، نبه بيان للجامعة الوطنية للتعليم، حمل توقيع الادريسي، أننا في “الجامعة الوطنية للتعليم FNE متشبثين بطرح جميع الملفات، من جديد، أثناء اللقاءات المقبلة وبإدراجها ضمن ملفات المفاوضات قصد إيجاد حلول نهائية لها إنصافا للمتضررات والمتضررين”.
وتراهن الهيئة النقابية في حوارها القطاعي، وفق بيانها، بأن “تلتزم الوزارة والإدارة والنقابات على التسريع (خلال ما تبقى من موسم 2021-2022) ابتداء من بداية فبراير 2022 على التفاوض حضوريا و/أو عن بعد لمعالجة الملفات المطلبية التالية التي لا زالت عالقة ومطروحة، وعلى رأسها اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، وكذا اتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي (والملحقين) والدرجة الجديدة، فضلا عن اتفاق 26 أبريل 2011: التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009، إلى جانب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.
وأكدت الجامعة، وفق بيانها الوطني، على ضرورة “التسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007، وأساتذة الزنزانة ، وكذا ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين، فضلا عن حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات”.
كما دعت الهيئة النقابية لـ”التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط، ومعالجة ملفات المفتشين، والعرضيين المدمجين، ومنشطي التربية المدمجين، و مكوني محاربة الأمية المدمجين، ومدرسي وإداريي مدرسة.كم المدمجين، والمستبرزين، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ومسيري المصالح المادية والمالية، والموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية، والمهندسين، والتقنيين، والمتصرفين”.
على مستوى آخر، دعا بيان الجامعة إلى معالجة ملفات من قبيل “المحررين، ومدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا، والمكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين بالوزارة، والموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وأساتذة اللغة الأمازيغية، وأساتذة الترجمة، وأساتذة المواد غير “المعممة”، وحاملي الشهادات من غير هيئة التدريس، وحاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقةDEA ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة، وخريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، والأساتذة الُمرَسَّبين، والأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين، و الحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة، وموضوع التكوين والتكوين المستمر، وملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، والحركات الانتقالية وغيرها.
ويعاني أكثر من نصف خريجي الجامعات المغربية من التعطل عن العمل، بحسب تقرير صادر قبل سنتين عن المندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، في حين تشتكي المؤسسات التعليمية في جميع المستويات من الاحتياج للموارد البشرية، وهو ما جعل “الحكومة المغربية تلجأ إلى التعاقد في أسلاك التعليم الدنيا، وإلى إغراق الجامعة بالدكاترة الموظفين، البعيدين بسنوات عن البحث العلمي، ليمتلئ القطاع بموارد بشرية ضعيفة”، يضيف الحمداوي في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”.
ومن جانبه، قال أستاذ المالية العامة في جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الغواطي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الميزانية المرصودة لقطاع التعليم، قد عرفت تراجعا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، ومرد ذلك إلى الآثار السلبية التي فرضها فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “الأمر يستدعي البحث عن مصادر تمويل جديدة، تضاف لمصادر التمويل التي توفرها الدولة عبر الاعتمادات المرصودة للقطاع ضمن قوانين المالية السنوية، في ظل ضعف الإيرادات، وعدم توفر التمويلات”، لافتا إلى أن “المؤسسات البنكية الدولية تواكب برامج إصلاح التعليم بالمغرب باعتمادات مالية مهمة”.
ودعا الغواطي إلى “الرفع من ميزانية الاستثمار للمشروعات الاستراتيجية الكبرى طبقا لأحكام القانون الإطار ووفق مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي تضم عدة مشاريع استراتيجية من ضمنها تعميم التعليم الأولي، ودعم البحث العلمي والابتكار”.
وتنفق الدولة حوالي 76 مليار درهم على التعليم، بحسب ميزانيتي 2020 و2021، نما يجعل ميزانية القطاع تكون ضمن صدارة ميزانيات باقي القطاعات.
إغلاق 196 مؤسسة تعليمية ما بين 17 و22 يناير بعد تسجيل أكثر من 5800 إصابة بكورونا
