في اطار الإجراءات والمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية للحد من اثار الجفاف وندرة المياه في بعض جهاتها ومواجهة الإجهاد المائي ، شرعت وزارة التجهيز والماء في الشروع في إنجاز المرحلة الأولى للنهر صناعي لنقل المياه من شمال البلاد إلى المناطق الجنوبية، من خلال ربط الأحواض المائية الثلاثة لكل من سبو و أبي رقراق وأم الربيع.
وتم اعتماد المشروع، المسمى “النهر الاصطناعي” نقلا عن التجربة الليبية، منذ عشر سنوات لكنه ظل طي النسيان، قبل ان تعيده الظروف المناخية وأزمة الجفاف الى الواجهة وحددت تكلفة إنجازه في أزيد من 40 مليار درهم، وستشمل المرحلة الأولى الربط البيني، بين سد المنع “كدية البرنة” بسد سيدي محمد بن عبد الله، من أجل توفير 15 متر مكعب في الثانية، ما سيتيح الاستجابة للحاجيات المائية للساكنة والتي تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب سنويا.
وأشارت وسائل إعلام مغربية، الى أن النهر الصناعي الذي تعتزم الحكومة بناءه، سيكون الثاني من نوعه في القارة الافريقية، بعد الذي أنجزه معمر القذافي في ليبيا، حيث سيمتد على مسافة 500 كيلومتر من شمال المملكة إلى جنوبها.
ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع، بحسب المصادر، حيز التشغيل اعتبارًا سنة 2025، لتغطي المناطق التي تعاني حاليًا من الإجهاد المائي، والتي تخضع أيضا إجراءات ترشيد استهلاك المياه.
وتشير توقعات وزارة الزراعة إلى أن الجفاف سيؤدي إلى تراجع مخزون مياه الري في أفق العام 2050، “إلى مستوى قد يصل حتى 25 بالمئة” على الصعيد الوطني.
ويتخوف المزارعون في منطقة ملوية من تأثير هذه التغيرات البيئية على أوضاعهم المعيشية. ويشعر زخنيني بفقدان الأمل في المستقبل قائلا “ما يحزنني أكثر هو أن أبنائي سيضطرون للعمل بعيدا في مزارع أخرى، رغم أننا نملك أرضنا”.
وليس الوضع أفضل حالا في الضفة اليمنى لنهر ملوية الممتد على نحو 500 كيلومتر انطلاقا من جبال الأطلس المتوسط. ويقول المزارع سمير شودنا: “نحرث هذه الأرض أبا عن جد، لكن الوضع اليوم يتحول من سيء إلى أسوأ”.
ويضيف المزارع الشاب: “لا يفكر شباب المنطقة حاليا إلا في الهجرة”.
على صعيد آخر، ينبّه الناشط في مجال الدفاع عن البيئة محمد بنعطا إلى كارثة بيئية تتهدّد المحمية الطبيعية التي يحتضنها مصب النهر وهي الأهم في المنطقة الشرقية، محذرا من أن “الحيوانات البرية والنباتات لن تخرج منها سالمة”.
