بعد مأت يوم من عمل الحكومة الجديدة بقيادة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ثار من جديد جدل حول البرلمانيين المغاربة «الأُمِّيِّين» أو غير الحاصلين على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).
وثار الجدل رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني أو دستوري يتضمن منع غير الحاصلين على البكالوريا من الترشح للانتخابات، إذ كان رهان مهندسي انتخابات 8 شتنبر الماضي، تمكين أحزاب بعينها من احتلال الصدارة، وجاءت النتيجة كما كان مخطط لها، حزبين إداريين في المقدمة، وحزب سياسي تاريخي، لم يتبق منه إلا التاريخ ثالثا، لتأمين أغلبية مريحة، وليس مهما أن تكون برامج الأحزاب الثلاث غير متجانسة، ما دام أن كل الأحزاب السياسية في المغرب، تتحلل من وعودها وتتخلى على برامجها، بمجرد تنصيب الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وتتبنى برنامجا سياسيا لا علاقة له ببرامج الحملات الانتخابية.
ويطلق على حكومة الملياردير عزيز أخنوش، حكومة “الكفاءات” أو بتعبير آخر حكومة “تقنوقراطية”، بحكم أن أغلب أعضائها لا ينتمون لأحزاب، وإن انخرطوا فيها لاحقا، ولكن الحقيقة أن هذه الحكومة لا هي حكومة كفاءات ولا حكومة سياسية، منبثقة من أحزاب سياسية وطنية مستقلة، بل هي خليط غير متجانس من الأعضاء الذين لا تجمع بيهم أي روابط فكرية أو أيديولوجية أو سياسية، ويقود الحكومة أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم إلى قيادة الحزب بالطرق التقليدية المعروفة، خلفا لصلاح الدين مزوار، المغضوب عليه.
وكأي حزب فإن حزب أخنوش قدم للمغاربة وعودا كثيرة، منها خلق مليون منصب شغل والزيادة في رواتب رجال ونساء التعليم وتحسين جودة التعليم، وإصلاح الإدارة وتعميم الجماية الاجتماعية، ومنح 1000 درهم شهريا للأشخاص المسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة، و2000 درهم عن المولود الأول لكل امرأة، و300 درهم شهريا للأسر التي لديها طفل متمدرس وغيرها من الوعود في مجالات مختلفة.
من جانب آخر كتب أحمد صدقي،على موقع pjd، لم يسبق في التاريخ السياسي لبلادنا أن تم رفع شعار حكومة الكفاءات بهذا الشكل الممنهج والمنظم والمبالغ فيه الى درجة أن يكون ذلك موغلا في الاستخفاف والاستهانة بباقي الطاقات والأطر ، لم يسبق ذلك كما وقع في زمن هذه الحكومة وأحزابها، وهو حقيقة ما حفز وجعل المغاربة يتطلعون بشوق الى اكتشاف أوجه ومعاني هذه الكفاءة وتجليات تصريفها في تدبير شؤونهم، ولكن الخيبة كانت كبيرة عند اول احتكاك بمقتضيات الواقع وبتفاصيل تدبير الشأن العام، ليتضح معه أن الكفاءة عندهم تعني أشياء أخرى غير المتعارف عليها .
بدوره كتب المستشار عمر الحيان عن اليسار المغربي على فيسبوك: “قبل شهر، قام عضو بمجلس مدينة الرباط، هو أيضا عضو بمجلس النواب، بقراءة مداخلته في إحدى نقط المداولة. طريقة قراءته المتلكئة جعلت الكل يتبادل النظرات، و يخفي ابتسامة تتساءل كيف لشخص بهذا المستوى الضعيف في القراءة أن يكون ضمن ممثلي الأمة. بالأمس أطل علينا نائب آخر من حزب “الكفاءات”، التجمع الوطني للأحرار، بمداخلة حطمت كل الأرقام القياسية في التلكأ و الأخطاء اللغوية.
واضاف الأصداء التي تصلنا من البرلمان بغرفتيه، تفيد أن النقاشات باللجان البرلمانية جد هزيلة، و دون مستوى مؤسسة البرلمان، مما جعل رئيس مجلس النواب يعلن عن إغلاق اجتماعات اللجان في وجه الصحافة و ووقف البث على اليوتوب، و يتوجه لمعارضي القرار بجملة : “واش بغيتونا نتشوهو؟”.راكم مفضوحين من عند الله، غير الله يخرج العاقبة على خير.
وكشف المسؤول الأول عن المؤسسة البرلمانية أن 5 نواب من أصل 395 لم يلِجوا المدارس، في وقت يتوفر فيه 74.68 في المئة من النواب، وهو ما يعادل 296 برلمانيا تقريبا، على مستوى تعليمي عال فيما 19.49 في المئة مستواهم ثانوي، و4.56 في المئة بمستوى تعليمي ابتدائي.
وسبق للحكومة المغربية أن رفضت مقترحات برلمانية بإقرار الثانوية العامة كشرط للترشح للانتخابات التشريعية، وهو المقترح نفسه الذي دعت له «فدرالية اليسار الديمقراطي»، مسجلة أن هذا الشرط كحد أدنى هدفه تجويد الأداء التشريعي للبرلمان المغربي، المطالب بالاستجابة لانتظارات الشعب، لكنه قوبل بالرفض الحكومي.
