وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤال كتابي لحكومة الملياردير عزيز أخنوش، حول الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها، لاحتواء تداعيات، قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة.
وشددت المجموعة النيابية، على أن القرار الأمريكي ستكون له تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل حر.
وأشار نواب “البيجيدي”، إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة.
ووجهت المجموعة النيابية سؤالاً لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن الإجراء ات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية، مشيرة إلى أن مجلس بنك المغرب حذّر من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
في 16 مارس الماضي رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بادئا سلسلة من الزيادات الإضافية التي يتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام بهدف منع الاقتصاد من الإنهاك وخفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 عقود.
في الواقع، كانت المرة الأخيرة التي رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في مايو 2000، حيث كانت فقاعة الإنترنت / التكنولوجيا في ذروتها. قبل ذلك، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ فبراير 1995.
وجاء قرار البنك الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين. وقالت “لجنة السوق المفتوح الفدرالية” -وهي فرع الاحتياطي الفدرالي الذي يقر السياسات النقدية للولايات المتحدة- إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب “على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي”، فيما أشارت إلى أن “زيادات متواصلة” في المعدل ستكون “مناسبة”.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد حالة جديدة من عدم اليقين ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية واسعة النطاق. فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 7.9% الشهر الماضي.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) الأميركية، لم تكن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مجمعة على دعمها للزيادة بمقدار ربع نقطة، ومع ذلك، فقد عارض جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس وعضو التصويت في اللجنة هذا العام، لصالح زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة. وقال باول في وقت سابق إن رفع أسعار الفائدة بزيادات تزيد على ربع نقطة أمر ممكن في اجتماع أو أكثر هذا العام.
وقال البنك المركزي الأميركي إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1% هذا العام وأن يتراجع فقط إلى 2.3% حتى نهاية 2024.
وأضاف أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8% هذا العام، وهو ما يمثل هبوطا حادا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر/كانون الأول والبالغة 4.0%. وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5% هذا العام وأن يبقى عند هذا المستوى العام المقبل، لكن من المنتظر أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.6% في 2024.
تداعيات عربية وإقليمية
تسود مخاوف من أن رفع المجلس أسعار الفائدة، قد يؤثر سلبا على أسواق الأسهم، وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى صعود الدولار أمام العملات الرئيسية، وبالتالي التأثير على أسعار الفائدة، والتجارة الخارجية، والديون في شتى أرجاء العالم. ولكن كيف يؤثر هذا الأمر على المنظومة الاقتصادية العربية على وجه الخصوص؟
أولا: احتمال تراجع أسعار النفط لأنها ترتبط عكسيا بقيمة الدولار، فكلما صعد سعر صرف العملة الأميركية هبطت أسعار النفط العالمية.
ثانيا: ضعف الطلب على السندات الدولارية العربية، حيث إن رفع الفائدة الأميركية سيجعل سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في السوق العالمية من نظيرتها العربية.
ثالثا: احتمال تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الواردات في الدول العربية، إذ يؤدي رفع الفائدة الأميركية إلى صعود سعر صرف الدولار أمام معظم العملات العربية، ومن ثم فإن بلدان المنطقة التي تعاني من عجز في الميزان التجاري ستعاني من تفاقم هذا العجز بسبب زيادة تكلفة الاستيراد.
رابعا: ارتفاع تكلفة الديون العربية، فالدولار المرتفع يزيد من عبء الديون الخارجية، مما قد يُلقي بعبء جديد على الموازنات العامة للدول المقترضة، ويدفعها إلى مزيد من الإجراءات التقشفية.
خامسا: قد تتجه بعض البنوك المركزية العربية إلى رفع أسعار الفائدة المحلية سعيا لتعزيز قدرتها التنافسية على الاستثمار في أدوات الدَّين.
قالت ميغان غرين، كبيرة الاقتصاديين في معهد كرول: “لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي فعل أي شيء حيال غزو روسيا لأوكرانيا أو سياسة الصين بشأن فيروس كوفيد”. وأضافت “إنني قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرسل الاقتصاد إلى الركود”.
وأضافت غرين أن السوق بحاجة إلى إدراك أن هناك عوامل متعددة تؤثر على السوق والاقتصاد الأمريكي. قد تتغير أي توقعات حالية لرفع الأسعار عدة مرات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولفتت جرين إلى أن الناس سيكونون أفضل حالاً بالنظر إلى معدل البطالة. وإلى أن يبدأ ذلك في الارتفاع بشكل مطرد، قد يكون من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية. يمكن أن تدفع معدلات أعلى في الواقع معدل البطالة إلى مستويات أعلى.
وأضافت: “من الصعب تصديق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه رفع أسعار الفائدة ست مرات أخرى هذا العام من دون أن يكون لذلك تأثير على التوظيف”. وتابعت “لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على رفع أسعار الفائدة بقوة كما يتوقع الناس. قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع. هناك الكثير من عدم اليقين.”
