تقدم رئيس فريق نواب حزب العدالة والتنمية المعارضة عبد الله بوانو، باقتراح أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح، على خلفية حصول شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار). تتم وسط انتهاك صارخ للدستور الذي حسب الفصل 36 “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح،
ورغم مطالب المغاربة بإقالة أو رحيل حكومة أخنوش، يبدو أن دوائر صنع القرار في المملكة لحدود الساعة لا يسعون إلى أي تغيير شامل للحكومة، وهناك أخبار عن تعديل حكومي جزئي الهدف منه ترقيع حكومة تضارب المصالح ليس إلا.
وأوضح النائب محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط، مساء أمس (الأربعاء)، أن الصفقة مرّت بشفافية لأن الشركة تقدمت بعرض جيد.
وأشار إلى أن عائلة أخنوش «تملك حصة مساهمة بصفة غير مباشرة في الشركة، التي فازت بالصفقة، لكن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها».
وقال النائب شوكي، وهو أيضاً رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان): إن حسابات الشركة «شفافة وخاضعة لرقابة هيئة سوق الرساميل المغربية». وأوضح، أن مستثمرين مؤسسيين، ضمنهم شركة للتأمين وصناديق للتقاعد، تساهم في رأسمال الشركة. مبرزاً أن الشركة تقدمت للصفقة في إطار تكتل اقتصادي دولي، يضم شركات أخرى للمشاركة في المناقصة.
وأضاف النائب شوكي، أن الشركة قدمت سعراً أقل لإنتاج الماء المُحلى من البحر، يعدّ غير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، بحيث يصل لنحو 4.40 درهم (أقل من نصف دولار) للمتر المكعب.
من جهته، رد النائب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلاً: إن فروع مجموعة «أكوا»، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، عادّاً أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة.
واقترح بووانو أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح.
من جهته، انتقد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تضارب المصالح في الصفقة، وقال: إن رئيس الحكومة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية مغربية)، الذي أطلق صفقة محطة التحلية، عادّاً أن فوز شركته يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً.
وفي تعقيبه، رأى النائب شوكي أن دعوة النائب بووانو إلى استقالة أخنوش أو بيع شركاته، تعني إبعاد رجال الأعمال من ممارسة السياسة، كما انتقد الدعوة إلى بيع شركات وطنية للأجانب.
وكان النائب بووانو قد راسل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.
رئيس نواب “العدالة والتنمية”يراسل هيئة الوقاية من الرشوة حول فوز شركة “رئيس الحكومة” بصفقة ضخمة لتحلية ماء البحر
وجاء في نص التبليغ، أن منابر صحافية نشرت خبراً، يتعلق بنيل شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركتَي «أفريقيا غاز»، و«غرين أوف أفريكا»، التابعتين لهولدينغ «أكوا»، (مملوكة لعائلة أخنوش) صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي «أكوا»، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بيان بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2021، «الشروع» في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي «أكوا».
الحكومة بعد تعيينها كانت تروّج أنها جاءت للقيام بإصلاحات هيكلية لتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق تحسين وتطوير الاقتصاد من أجل نمو اقتصادي ملائم لإحداث مناصب الشغل والحد من التباينات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، لكن هذه الوعود المعسولة كانت مجرد شعارات جوفاء، فتنامي غضب الشارع المغربي على تدبير رئيس الحكومة للسياسات العامة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وغلاء المواد الغذائية، كلها مؤشرات على فشل عزيز أخنوش السياسي في تدبير المرحلة، بينما يبدو أن عزيز أخنوش رجل الأعمال أحسن تدبير مشاريعه وهذا ما انعكس على ثروته التي هي في نمو مستمر، فما بين عامي 2020-2022 زادت ثروته بمليار دولار حسب مجلة فوربس لتصل إلى ملياري دولار.
حكومة أخنوش يصفها المغاربة بحكومة تضارب المصالح، فبالإضافة لرئيسها الذي يجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية وامتلاكه لشركة إفريقيا غاز التي تحتكر توزيع المحروقات في المملكة، هناك وقائع أخرى لتضارب مصالح فيما بين أعضاء الحكومة، أبرزها الواقعة الأخيرة بين عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية؛ حيث تم عقد صفقة مثيرة بين وزارة التعليم العالي ومكتب محاماة وزير العدل من أجل الدفاع عن مصالح الوزارة، وفي حلقة أخرى من حلقات مسلسل حكومة تضارب المصالح، وحسب مجموعة من وسائل الإعلام، تم عقد صفقة مع مكتب للدراسات والاستشارة فاليانس كونسلتينغ، الذي يعتبر محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قائد الائتلاف الحكومي، هو الرئيس المدير العام لهذا المكتب للدراسات.
