في أقل من 24 ساعة عن اطلاقه، بلغ هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار بالمغرب”معدلا قياسيا من التفاعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصل لمئات الآلاف، مما يعكس حالة الاستياء الشديد والتذمر التي يعيشها المجتمع المغربي ازاء ارتفاع اسعار المحروقات وسياسة الحكومة التي اعتمدت الصمت بدل التحرك والوفاء بوعود قطعتها على نفسها وذهبت مهب الريح.
اعتبر هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار بالمغرب” الوسم الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، “الهشتاغ” تداوله المواطنين العاديين والمشاهير وخاصة الفنانين كتعبير عن رفضهم للزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية حيث أصبح الأسر المغربية تعيش هاجس القلق والخوف بسبب توالي الزيادات التي أثقلت كاهلها.
وطالب ناشري الهاشتاغ، الحكومة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ووقف غلاء الأسعار، حيث طال الغلاء كل شيء، وأظهرت التغريدات والتعليقات مدى حجم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية.
#لا_لغلاء_الاسعار_في_المغرب #لا_لغلاء_الأسعار_بالمغرب
أين لجنة حماية المستهلك من الزيادات المهولة؟أين حماية الحكومة المغربية للقدرة الشرائية للمغاربة؟
نحن الآن في صدد تفقير الطبقة المتوسطة و اعدام الطبقة الفقيرة!حاربو الأشباح و ادعمو المنتجات الأساسية #لا_للموظفين_الاشباح pic.twitter.com/CulhrpwrLq
— ⵀⴰⵏⴰ 🇲🇦هناء 🇲🇦 (@HanaeEster) October 30, 2022
وتفاعل مع هذه الحملة الرقمية الرافضة لغلاء الأسعار بالمغرب، مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا عدم تدخل الحكومة في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا “مهولا”، كما انتقدوا توجه الحكومة إلى رفع الدعم تدريجيا على عدد من المواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، دعا الإعلامي صامد غيلان في مقطع فيديو على حسابه عبر الإنستغرام، الحكومة إلى تقديم أجوبة على أسئلة المواطنين لأن مهمتها هي إيجاد الحلول والبحث عن تدابير لتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن وتيرة إفلاس الشركات المغربية وصل إلى 44%.
وأكد الرياضي ولاعب الرجاء السابق ياسين الصالحي، على ضرورة إيجاد حل لارتفاع الأسعار المخيف في البلاد للعديد من المواد الغذائية الأساسية التي عرفت ارتفاعا مهولا في أثمنتها، وقال “أتمنى من الملك التدخل لمعالجة هذا الخلل والمشكل ولإعادة الأمور المعيشية إلى نصابها”.
وشاركت الممثلة مونيا لمكيمل، صورة لها معلقة عليها بالقول “الغازوال يشهد غلاء غير مسبوق والمواد الغذائية في تزايد مستمر والمتطلبات المدرسية تنهك الأسر في ظل الجفاف الذي تشهده الفرشة المائية خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من وجود فئة لا تتأثر بهذا الارتفاع هناك الأقلية من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود تعاني في صمت”.
وتتجاهل حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” منذ أشهر غليان الشارع المغربي على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود، التي سجلت أرقاما قياسية وتتسبب في استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية.
وتشهد البلاد موجة من الغلاء غير مسبوقة، دفعت العديد من المواطنين إلى التعبير عن رفضهم لها سواء بالخروج إلى الشارع للاحتجاج أو من خلال المبادرات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقبت تقارير محلية على الحملة الجديدة التي يخوضها المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص على موقع فايسبوك، وقالت انها تعيد للأذهان “موجة المقاطعة التي استهدفت قبل سنوات عديدة عدة شركات تسيطر أو تستحوذ على قطاعات انتاجية واقتصادية مهمة في المغرب، وضمنها شركة المحروقات التي يمتلكها الملياردير عزيز أخنوش الذي يرأس الائتلاف الحكومي الحالي”.
وتعد موجة الغضب التي تواجه حكومة الملياردير عزيز أخنوش، الاقوى منذ رئاسته للحكومة، ويرى العديد من المتابعين أن الانخراط والتفاعل مع الهاشتاغ الذي دعا في وقت سابق رحيل أخنوش عن الحكومة، في حالة استمراره بهذا الزخم قد يؤدي إلى نفس النتائج التي أدت إليها موجة المقاطعة، والتي كبدت الشركات المستهدفة خسائر كبيرة، و اضطرت العديد منها إلى تخفيض أسعار منتجاتها، بل وقد تسفر وفق نفس المصادر إلى تقديم رئيس الحكومة لاستقالته من قيادة الإئتلاف الحكومي.
وتعليقا على الموضوع، ذكر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن موجة الغلاء بدأت منذ أواخر السنة الماضية وطالت جميع المواد الاستهلاكية والخدمات، موضحا أن أسبابها ترجع إلى غلاء المواد الأولية والمحروقات والمواد الفلاحية وفق التأثير العالمي وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وأوضح في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن التأثير الداخلي يتمثل في الضبابية التي تطبع الأسواق داخل المغرب بسبب تحكم الوسطاء والمضاربين وغياب مؤسسة تعنى بالاستهلاك مما يضاعف أثمنة المواد الاستهلاكية، منتقدا “الخطأ الاستراتيجي للحكومات السابقة والحكومة الحالية في عدم اعتماد سياسة اقتصادية تستهدف السيادة الغذائية للبلاد”.
ونبه الخراطي إلى أن كل هذه الأسباب جعلت القدرة الشرائية للمغاربة غير كافية لتغطية حاجياتهم من المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن أكثر الفئات المتضررة من الغلاء هي الطبقة المتوسطة من الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة.
ودعا المتحدث ذاته، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تدبير الشأن العام ولهذه الأزمة العالمية، محذرا أن عدم تواصلها مع الموطنين يفاقم الأزمة وسيحدث احتقانا وانتفاضة اجتماعية.
وقال المتحدث “لدينا سوء تدبير راجع إلى الحكومة التي من أدوراها توزيع الثراء لكن هذه الحكومة توزع الفقر”.
