“هجرة 189 طبيبًا مغربيًا: هل تعكس عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وسياسات التعليم العالي في نزيف الكفاءات؟”

0
215

189 طبيبًا مغربيًا يختارون فرنسا لتكوين طبي متقدم، هذا ما كشفته السفارة الفرنسية بالمغرب مؤخرًا، في إطار برنامج تدريبي يتيح لهم الحصول على دبلوم التكوين الطبي المتقدم DFMS وDFMA.

رغم تهنئة السفارة للأطباء المغاربة على أدائهم المميز، فإن هذا الخبر يُثير تساؤلات هامة حول موجة هجرة الكفاءات الصحية المغربية وما إذا كانت هذه الفرص التدريبية تمثل فرصة مهنية أم مؤشراً على فقدان الكفاءات الوطنية.

هل تُفقد الكفاءات بسبب تعنت الحكومة؟

النقاش حول هجرة الأطباء إلى الخارج يتزايد، خاصةً في ظل إغراءات دول مثل فرنسا التي تعاني من نقص حاد في الأطر الصحية. هذه الإغراءات، سواء من حيث الدخل أو التكوين المتقدم، تجعل العديد من الأطباء يفكرون في الاستقرار بالخارج.




فهل نحن أمام موجة نزيف للعقول الطبية نتيجة لعدم توفر شروط مناسبة لممارسة المهنة في المغرب؟ أم أن الأمر طبيعي في إطار تبادل الخبرات؟




ماذا عن مسؤولية الحكومة ووزير التعليم العالي؟

تزامنًا مع هذا السياق، الأزمة بين طلبة الطب والحكومة تتواصل. مع مقاطعة الطلبة للامتحانات وتزايد الاحتجاجات ضد وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، الذي اتُهم بالتعنت في حل الأزمة، تُطرح أسئلة حول مدى تأثير هذه السياسات على تسرب العقول والكفاءات إلى الخارج.




فهل الحكومة فعلاً تُساهم في فقدان الكفاءات الوطنية عبر تجاهل مطالب الطلبة والتعامل الفوقي مع قضاياهم؟

تأثير السياسات على هجرة الأطباء

وفق ما أكده عدد من الخبراء، فإن المشاكل المتعلقة بالهجرة ليست جديدة، لكن السياسات المتبعة من قبل الحكومة قد تزيد من وتيرتها. حيث أشار الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، إلى أن هجرة الأطباء المغاربة نحو دول أجنبية، مثل فرنسا، ترتبط بالبحث عن بيئة عمل أفضل وتكوين متميز.




فهل يدفع تجاهل الحكومة لتحسين ظروف العمل والتكوين بالكفاءات الطبية إلى الخارج؟

ماذا يحتاج المغرب للاحتفاظ بكفاءاته؟

في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال المطروح: ماذا يجب أن تفعل الحكومة للاحتفاظ بالكفاءات الطبية؟ يرى المتحدثون في الموضوع أن الحلول تكمن في تحسين ظروف العمل في المغرب، من خلال رفع الأجور، وتطوير نظام التكوين المستمر، وضمان بيئة مهنية ملائمة للأطباء والممرضين. هذا الأمر قد يحد من رغبة الأطباء في الهجرة ويعزز من استقرارهم داخل البلاد.

ما الرسالة التي نود إرسالها إلى المسؤولين؟

من الواضح أن الحلول تحتاج إلى تغيير جذري في التعامل مع الكفاءات. هل الحكومة على وعي كافٍ بخطورة الوضع؟ وهل هي مستعدة للقيام بالإصلاحات اللازمة للحفاظ على الكفاءات الوطنية ومنع تفاقم هجرة العقول؟ أم أن هذه السياسات الحالية قد تساهم في تدهور المنظومة الصحية الوطنية؟

توعية المواطنين وحشد التأييد

في هذا السياق، يبقى دور المواطنين والإعلام هامًا في الضغط على الحكومة، لتغيير سياساتها تجاه الكفاءات العلمية والطبية. من الضروري أن يدرك المواطنون أن هجرة الكفاءات تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية التي يتلقونها. فهل نحن على وشك أن نخسر المزيد من الأطباء، ليس بسبب عدم الكفاءة، بل نتيجة إهمال حكومي؟